بيان التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا حول العمليات الإرهابية الأخيرة التي طالت مدن العراق كافة

التفاصيل: نشر بتاريخ السبت, 01 حزيران/يونيو 2013 13:33

تتلاحق الأخبار حول الموجة الجديدة من الهجمات الإرهابية التي طالت بغداد وأغلب المدن العراقية والتي أستخدمت فيها المتفجرات والسيارات المفخخة والقتل المتعمد مستهدفين أبناء الشعب الأبرياء من أطفال ونساء ورجال وشيوخ من قبل القوى الإرهابية المجرمة ، وعلى نطاق واسع وفي أغلب المحافظات. أن الوضع الأمني المنفلت والصراع السياسي بين الكتل المتنفذة ساعد و شجع الارهابين على التمادي والإستهانة بأرواح الناس وبممتلكاتهم مما أثار الرعب والذعر والخوف عند المواطنين.
ان عودة العمليات الإرهابية وبإسلوبها الإرهابي السابق المتضمن القتل على الهوية والإغتيالات أعاد الذاكرة الى أحداث عامي 2006 و 2007م ، وكذلك العودة الى المخططات القديمة الجديدة والهادفة الى إشعال الحرب الطائفية الأهلية والتي يغذيها التدخل الإقليمي والتناحر السياسي الداخلي .
إننا في الوقت الذي نستنكر ونشجب فيه هذه الهجمات الهمجية الإرهابية الشرسة نحمَل الحكومة المسؤولية عن ما يجري من إنفلات أمني وعدم التصدي الحازم لمن يخترق الحواجز والأجهزة الأمنية ، وندعو كافة القوى السياسية الوطنية الى الوقوف صفاً واحداً لمقاومة الإرهاب وكشف عناصره والكف عن الصراع والتناحر والإستجابة الى مطاليب القوى الخيرة التي تدعو الى عقد المؤتمر الوطني بين كافة القوى السياسية المتواجدة والمؤثرة في الساحة السياسية العراقية وحل جميع المشاكل بالحوار، لأن الهجمة الجديدة تشير الى خطورة الأوضاع و تنبئ بتدهور أمني يهدف الى التقسيم والإحتراب بين أبناء الشعب .
ان من المهام الأولى للكتل السياسية المتحالفة هي نبذ سياسة المحاصصة والطائفية وتصفية تأثير المليشيات التي لازالت تمارس دوراً غير مشروع في تعقيد الأوضاع مما يستدعي العمل ليس من أجل تحجيمها فقط بل إقتلاعها من الواقع العراقي.
أن الخطوة الأولى لدحر الإرهاب تتمثل في وضع مصلحة الشعب والوطن فوق المصالح التكتلية والشخصية والذاتية وكذلك إجراء التحقيقات الجادة فيما يحصل وعرض النتائج أمام الشعب فذلك يدلُ على إهتمام الحكومة بمكافحة الإرهابيين ومن يحركهم والقضاء عليهم.
أن التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا يدعو أبناء الشعب العراقي الى تفويت الفرصة على الإرهابيين الطائفيين والوقوف صفاً واحداً في مواجهتم وتحمل المسؤولية بكشف الفساد والمندسين مع معاونة الجيش والشرطة في أداء واجبهم الوطني .
كذلك ندعو الحكومة والبرلمان الى تطبيق المواد الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات الديمقراطية وإطلاق وتشريع القوانين المجمدة .
ليتوقف نزيف الدم العراقي فوراً بجهود قوى شعبنا الوطنية والمجد لشهداء الشعب .
دحراً للقوى الإرهابية حاملة مخططات الحرب الطائفية الأهلية .
الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية تجاه الإنفلات الأمني والإختراق والفساد السياسي والمالي .