الاتحاد الديمقراطي العراقي في مشيكان.. الى اين نحن ذاهبون؟
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 01 حزيران/يونيو 2013 15:34
تتعالى الاصوات من كل صوب البعض معترضة والبعض ناصحة واخرى مهددة واخرى خائفة، مطالبة الحكومة العراقية والاحزاب الحاكمة المتنفذة بالكف عن هذا الجنون المدمر الذي يدفع العراق وشعبه الى طريق لن يكن العودة منه سهلا، افضل نهاياته التقسيم وأسواءها لا أحد يعلمه، ربما صوماليا في بلاد الرافدين.
وبالرغم من ان دول العالم تراقب ما يجري، الا انها تقف متفرجة وعاجزة أو مغضة النظر عما يجري وتكتفي بالتصريحات. فحسب بيان لبعثة الامم المتحدة يونامي فأن الممثل الخاص للأمم الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر في تبادل وجهات النظر مع البرلمانيين الاوربيين "أعرب عن مخاوف جدية من ارتفاع مستوى العنف في العراق وخطر وقوع البلاد مرة اخرى في صراع طائفي، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل قادتها السياسيين". عن أي قادة سياسيين يتحدث كوبلر؟ كان الاجدر به تسميتهم قادة احزاب طائفية.
ومن جانب اخر فإن الدول الاقليمية الداعمة للصراع الطائفي بالعراق لم تعد تكترث لإخفاء تدخلها بل اصبحت احزابنا السياسية المتنفذة تفتخر بدعم هذه أو تلك الدولة لها، ولم يكن انعقاد "المؤتمر الدولي للعدالة وحقوق الإنسان فى العراق" في اسطنبول والتدخل المباشر والمعلن من دول الخليج وايران الى جانب هذا الحزب او ذاك البرلماني الا رسائل تشجع الصراع الطائفي وتحمل في طياتها بذور تدمير النسيج الاجتماعي العراقي. ويجري هذا التدخل بمباركة احزابنا الحاكمة المتنفذة وبدون اعتراض.
وافادت أخر إحصائيات الأمم المتحدة أن ما يزيد عن 700 شخص قد قتلوا في حوادث العنف في شهر نيسان الماضي وزاد عدد القتلى عن 600 في شهر ايار، هذا بالإضافة الى الاف الجرحى والمعوقين. فوراء كل عراقي يقتل هناك عائلة تنكب، فمن يتحمل هذه المأساة، ولو حدث هذا في أي مكان اخر في العالم لقامت الدنيا ولم تقعد، ولكن احزابنا الحاكمة تؤمن بنظرية "عليً وعلى اعدائي... يا رب".
إن النداءات العقلانية والمطالب المشروعة لم تعد تجدي مع هذه الاحزاب المتنفذة والحاكمة، فالإصرار على النظرة الطائفية في حل ازمات البلد لم تعد مناسبة في هذا العصر. وتفسير الامور اعتمادا على احداث مر عليها الاف السنين لن تفتح لنا سبل المستقبل الواعد.
فما العمل؟
هناك دعوات من عدة جهات لتشكيل جبهة واسعة من كل المتضررين من هذه الازمة المفتعلة والذين يمثلون غالبية الشعب العراقي للوقوف بالضد من نظام ونهج المحاصصة الطائفية الاثنية، وكبداية لهذا التحرك تسعى القوى المدنية الديمقراطية إلى عقد مؤتمر شعبي في حزيران المقبل، بهدف إثارة النقاش وطرح وثيقة تبحث الأزمة المستفحلة في البلاد وتداعياتها الخطرة، وستشارك في المؤتمر جميع القوى والشخصيات المدنية والنقابية وكل عراقي يحرص على إنهاء الأزمة والتوجه نحو التطبيع والاستقرار.
إن مصير البلاد مرهون بمشاركة واسعة من كل العراقيين وقواهم المدنية، فالعراق لكل العراقيين وليس حكرا لطائفة، أو قومية، انه ملك لجميع المواطنين تحت نظام سياسي يدعم مبدأ المواطنة بدون اقصاء او تهميش لأي مواطن عراقي بسبب انتماءاته المذهبية والدينية والقومية والفكرية.
ومن هذا المنطلق ندعوا كل الاحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتيار المدني الديمقراطي والمثقفين والكتاب والمبدعين داخل العراق وخارجه الى القيام بحملة واسعة للتخلص من نظام المحاصصة الطائفية الاثنية واحزابه عن طريق الاحتجاجات والتظاهرات السلمية والحراك المطلبي داخليا, والضغط على المجتمع الدولي حكومات ومنظمات مدنية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والمنظومة الاوربية لوضع نهاية لمعاناة شعبنا العراقي واعطاء الفرصة لبناء مستقبل خال من التفرقة والتهميش.
فبعد عشرة اعوام من الخراب الا يحق للعراقي ان يسأل الى اين نحن ذاهبون؟
الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية
www.idu.net
31 أيار 2013