تظاهرات 31/آب مكفولة دستوريا.. ممنوعة حكوميا!!
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 01 أيلول/سبتمبر 2013 17:40
خرج شباب ومخلصو الشعب في هذا اليوم 31آب بتظاهرات سلمية مدنية - والذي سوف يكون محطة في قطار اكتساب الحريات الحقيقية الدستورية- مطالبين بالغاء الراتب التقاعدي للبرلمانيين والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والامتيازات الأخرى ، وعلى خلاف المادة 38اولا من الدستور حجبت اجازة التظاهر من قبل وزارة الداخلية . بحجة احتمالات تعرض التظاهرات لعمليات ارهابية والتي اثبت الواقع غير ذلك بل ان مواصلة خرق حقوق التظاهر وحرية التعبير من قبل اجهزة مكافحة الشغب بمنع الحشود من الوصول الى ساحتي التحرير والفردوس، كذلك قيام تلك الاجهزة زرع الخوف ومحاولات تفريقهم بضرب المتظاهرين بالهراوات والعصي. وخراطيم المياه وقنابل الصوت والقنابل المسيلة للدموع او غيرها مما ادى الى جرح الكثير من المتظاهرين في كثير من المحافظات وخصوصا في بغداد والناصرية واشاعة مظاهر التخويف من قبل وزارة الداخلية والادعاء العام بعد ان تم قطع الطرق والجسور في بغداد وعلى الطرقات التي تردي الى اماكن التجمعات كما انهالوا بالضرب على احدى المتظاهرات قاصدين كليتها اليمنى، مما تعذر عليها التنفس لمدة من الوقت، وقد اظهرت وسائل الاعلام الانتهاكات الكبيرة على المتظاهرين في بعض المحافظات ، وقامت الاجهزة الامنية باعتقال ثلاثة ناشطين وهم جلال الشحماني، واسيل الجوراني وعلي هاشم وسواهم، ولم يتم التوصل الى اماكن وجودهم لغاية اللحظة وهذا بمثابة القيام بالاختفاء القسري لهم .
نحن في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، نطالب بالاسراع في :-
2- الافراج عن كافة المعتقلين، وعدم المساس بكرامتهم طيلة فترة احتجازهم مثل اتباع التعذيب او الاهانات وان الحكومة مسؤولة عن حياتهم وما يمكن ان يتعرضوا له خلال فترة الاحتجاز .
3- دعوة رئاسة البرلمان ،لجنة حقوق الانسان البرلمانية ،مفوضية حقوق الانسان المستقلة ،ووزارة حقوق الانسان الى اصدار مواقفها التي تعتمد معايير الدستور العراقي ومعايير المواثيق الدولية من اجل محاسبة الجهات والمسؤولين التنفيذيين الذين قاموا باصدار اوامر انتهاكات حرية التعبير وسلامة التظاهر والمتظاهرين والذين قاموا بممارسة هذه الانتهاكات .
4- ندعو الادعاء العام الى تحريك شكوى ضد الاجهزة الحكومية التي قامت بمخالفة الدستور وتعريض المواطنين العراقيين الى اضرار جسدية ونفسية والاخلال بممارسة الاركان الديمقراطية ، مع مخالفتنا له فيما ورد ضمن بيانه الخاص بطلب تأجيل التظاهرات ومراجعة مهامه التي بينها قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979والتي ليس من ضمنها التدخل في ارادة الشعب بطلب تأجيل ممارسة حرية التعبير
5- ان اهم اركان الديمقراطية الحقيقية فسح المجال لحرية التعبير والتي تعني احقية المجتمع ان يقدم رايه بكل حرية عن سياسة الحكومة ومؤسسات الدولة كافة فلا بد من كفالة الحكومة فعلا هذا الركن الاساس من الديمقراطية لكي لا تكون مفاهيم الديمقراطية اقوال دون ممارسات فعلية
6- كما ندعو الى تطبيق مفهوم ومبدأ المساواة بين افراد الشعب العراقي التي هي مبدأ اساس من االمعايير في الدولة الديمقراطية كذلك في الدستور العراقي ، عبر تلبية مطاليب المتظاهرين بالغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين واعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة .
7- الاسراع في تشريع قانون تقاعد موحد لكافة العراقيين يمنح حياة كريمة للمتقاعد الذي خدم المجتمع سنوات شبابه وعلى اساس العدالة الحقة .
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في العراق
31أب2013