السفارة العراقية في لندن لم تفتح ابوابها لاستقبال وفد المعتصمين لإلغاء امتيازات النواب /عبد جعفر
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 01 أيلول/سبتمبر 2013 20:18
 |
 |
نظمت لجنة تنسيق التيار الديمقراطي العراقي/المملكة المتحدة، والمنتدى العراقي، ورابطة الاكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة والمنظمة المدنية العراقية ،ELA
rightsورابطة المرأة العراقية في بريطانيا يوم 31-8/2013 إعتصاما أمام السفارة العراقية في لندن، تضامناً مع تظاهرات الني شهدتها العديد من المحافظات من أجل رفع إمتيازات أعضاء مجلس النواب وإلغاء رواتبهم التقاعدية، واحتجاجاً على سياسات القوى المتنفذة والتدهور الأمني المريع واستشراء الفساد وتعميق نهج المحاصصة الطائفية المذهبية والإثنية المقيتة،على حساب العيش الآمن و الحياة الحرة الكريمة لشعبنا.
ورفع المتظاهرون العديد من الشعارات التي تطالب الغاء امتيازات اعضاء البرلمان، وإيقاف الاستهتار بمقدرات الشعب العراقي، والمطالبة بالعدالة والأمن.
واشار الناشط الاجتماعي حبيب السلطان الى أن اعتصامنا اليوم لوقف امتيازات النواب ، لأنها تعد رأس المظالم، فالنواب جاءوا من أجل الكسب الفردي وليس خدمة شعبهم، والدليل هو غياب الأمان والخدمات.
وأكد الدكتور قاسم الخفاف اثبت البرلمانيون أنهم غير قادرين على تحقيق ما كنا نتأمله بعد إسقاط النظام السابق، وإستمرارهم على هذا الوضع يعني هدر طاقات وإمكانيات المجتمع العراقي وتضييق على حرياته في العيش الكريم.
ومن جانبها أضافت السيدة أموري سكرتير فرع رابطة المرأة في لندن أن الهوة بين الفقراء والأغنياء تزداد، بفضل سياسة النواب، وهنا يبرز السؤال ماذا قدموا للشعب مقابل الملايين التي يأخذونها؟ وحين تضرب الحكومة تظاهرات اليوم في الداخل وتقمعها ألا يثبت بالدليل القاطع عدم إحترامها للدستور الذي يكفل حق التظاهر؟.
وأكد المصور حسين الأسكافي أن إمتيازات النواب دليل على تقنين الفساد وشرعتنه، فالبرلمان أعلى سلطة في البلاد يحاول أن يخلق فئة اجتماعية ذات امتيازات بأسم القانون وهنا تكمن خطورة هذا الأمر.
وفي نهاية الأعتصام، ذهب وفد يمثل الهيئات المنظمة للإعتصام يحمل مذكرة الى السفارة العراقية، غير أنها لم تفتح أبوابها رغم إشعارها بالفاعلية.
نص المذكرة
مذكرة صادرة عن إعتصام أمام سفارة جمهورية العراق في لندن
السبت 31 آب 2013
السيد نائب رئيس جمهورية العراق المحترم
السيد رئيس الوزراء المحترم
السيد رئيس البرلمان المحترم
السادة اعضاء البرلمان المحترمون
بواسطة/ سعادة السفير العراقي في لندن
تحية واحتراماً،
فيما يعيش 23 في المئة من الشعب العراقي دون خط الفقر، وهناك أكثر من 1.1 مليون مهجر داخل العراق غير مسجل في سجلات الدولة العراقية، ومنهم من يعيش على النفايات، في بلد تجاوزت ميزانيته السنوية120 مليار دولاراً أمريكياً، ينعم كبار المسؤولين وأعضاء البرلمان وأصحاب الدرجات الخاصة برواتب عالية وإمتيازات ومخصصات تفوق أضعافاً مضاعفة الرواتب الدنيا للأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا خصوصاً العمال والموظفين.
وما يثير السخط والإستياء المتزايد لدى أبناء شعبنا ان اعضاء البرلمان "يكافأون" بعد إنتهاء دورتهم، وفي ظل أداء متدنٍ ومريع لمجلس النواب وتغيب الكثير من أعضائه عن جلساته، برواتب تقاعدية يتقاضونها على مدى الحياة عن خدمة لا تتجاوز أربع سنوات!
اننا نذكركم، أيها السادة الموقرون، بأن شرف الخدمة يملي عليكم الوقوف الى جانب أبناء شعبكم وليس العكس بالإغتناء على حساب الجياع والمفقرين من إبناء شعبنا المبتلى.
لذا فاننا نؤيد بقوة المطالب الشعبية المشروعة للتظاهرات التي ستخرج في بغداد وأرجاء العراق يوم السبت 31 آب 2013، وبالأخص المتعلقة برفع إمتيازات أعضاء مجلس النواب وإلغاء رواتبهم التقاعدية، معإصدار قانون سلم الرواتب الجديد وقانون التقاعد والضمان الإجتماعي وزيادة رواتب وتقاعد العمال والموظفين الذين أفنوا عمرهم في خدمة العراق.
وبهذا الصدد، نعبّر عن استغرابنا الشديد وإستنكارنا لقرار الحكومة ووزارة الداخلية رفض منح رخصة لهذه التظاهرات والدعوة الى تأجيلها بحجة المخاطر الأمنية. ان التظاهر السلمي حق من الحقوق الأساسية للمواطن العراقي التي كفلها الدستور، ونرفض أي محاولة وتحت أي ذريعة لمصادرة هذا الحق الدستوري وتقييد الحريات والحقوق الديمقراطية.
ان مهمة الحكومة وأجهزتها الأمنية أن توفر الحماية وكل المستلزمات الكفيلة بتمكين المواطنين من ممارسة حرية التعبير، بدلاً من اللجوء الى التخويف والترويع وإستخدام إجراءات أمنية وقمعية كما جرى مؤخراً في التعامل مع تظاهرات سلمية ومشروعة لمجموعات شبابية.
ان أي إجراء أمني أو قمعي بحق التظاهر السلمي هو إنتهاك فاضح لحقوق المواطنين، سيلقى الشجب والإدانة، وسنطالب بمحاسبة الجهات الرسمية التي تقف وراءه، وفقاً للقانون والدستور العراقي.
كما ان إعتصامنا اليوم يأتي احتجاجاً على سياسات القوى المتنفذة وتحميلها مسؤولية التدهور الأمني المريع وإستشراء الفساد، وإهدار ثروات الوطن، وتعميق نهج المحاصصة الطائفية المذهبية والإثنية المقيتة.
من أجل حقوق شعبنا العراقي المشروعة في العيش الآمن والحياة الحرة الكريمة، نقف اليوم ونطالب القوى المتنفذة والحاكمة بالكف عن الإستهتار بمقدرات شعبنا العراقي، وإحترام الدستور والرضوخ لإرادة الشعب الحرة.
المشاركون في الإعتصام:
- لجنة تنسيق التيار الديمقراطي العراقي / المملكة المتحدة
- المنتدى العراقي
- رابطة الأكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة
- المنظمة المدنية العراقية ELA rights
- رابطة المرأة العراقية في بريطانيا
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
لندن - 31 آب 2013