مجتمع مدني

حملة لتشريع قوانين الضمان الاجتماعي / أحمد حسن الياسري

أطلق عدد من الناشطين، حملة لجمع تواقيع المواطنين في بغداد وبقية المحافظات لمطالبة مجلس النواب بالإسراع في تشريع مسودة قانون الضمان الاجتماعي. وتهدف الحملة التي تحمل عنوان "اعرف حقك.. الضمان الاجتماعي للجميع"، إلى توعية المواطن بحقوقه الدستورية، والمطالبة بتفعيل وتنفيذ المادة 30 من الدستور.
وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الثلاثاء، قال علي التميمي رئيس منظمة "أفق للتنمية البشرية" الراعية للحملة، إن "المادة 30 من الدستور تعتبر أهم مواده، لأنها تؤمن للمواطن حياته الاجتماعية من ناحية توفير العمل والسكن، إضافة إلى الضمان الصحي والتعليمي وهي مقومات العيش الكريم".
وتتضمن المادة (30) الدستورية فقرتين إحداهما تشدد على أن تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ خاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة, تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم، والفقرة الثانية تنص على أن تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم.
وأشار التميمي، إلى أن "حملتنا تهدف الى توعية المواطنين بمحتوى هذه المادة وبقية المواد الدستورية، وسنقوم بفتح ورش عمل في المناطق الشعبية لتثقيف الناس في هذا الجانب"، مضيفا أن "من برامج حملتنا جمع تواقيع من المواطنين بهدف الضغط على البرلمان للإسراع بتشريع قوانين الضمان الاجتماعي قبل انتهاء دورته الحالية".
وبين أن "إقرار القانون الخاص بالرعاية الاجتماعية من شأنه تقليل الفارق الطبقي وتأمين الحاجات الأساسية الأولية للفرد العراقي كحق كفله الدستور في دولة ذات موارد مالية كبيرة جدا"، لافتا إلى أن "تفعيل هذه المادة سيضمن للعاطلين عن العمل والأرامل والمطلقات والمعاقين والمسنين حياة مناسبة وكريمة ولأطفالنا حياة آمنة مستقرة، وهو حق إنساني معترف به دوليا وعراقيا".
وأوضح رئيس منظمة أفق للتنمية البشرية، "نحن في حملة (اعرف حقك) ندعو القوى المدنية والمؤمنة بالعدالة الاجتماعية للمشاركة معنا في الحملة، للضغط على البرلمان العراقي من أجل إقرار هذا القانون المعطل، ضمانا لمستقبل أفضل للجميع".
وفي السياق ذاته، قال منسق التيار الديمقراطي العراقي، علي الرفيعي أمس، في تصريح لـ"طريق الشعب"، إن "قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الضرورية والحيوية، ونطالب بالإسراع في تشريعه".
وأشاد الرفيعي بحملة (اعرف حقك)، معتبرا إياها "خطوة بالاتجاه الصحيح للضغط على السلطة التشريعية للاهتمام بتشريع القوانين التي تمس حياة المواطنين"، مبديا استعداده لـ"المشاركة في الحملة. وشدد منسق التيار الديمقراطي على "ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية".