دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أمس الاربعاء، الى مراجعة تقويمية لقانون واردات البلديات الذي شرع من قبل مجلس النواب الاسبوع الماضي، وفيما أكد ان زج فقرة حظر الخمور في القانون اجراء غير موفق ولا ينسجم مع السياقات القانونية والديمقراطية، كما طالب بتفادي كل ما من شأنه تعويق الجهد لصالح المعركة ضد داعش. وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، ان "معصوم تابع باهتمام بالغ ردود الفعل المختلفة التي واجهت تشريع مجلس النواب قانون واردات البلديات في الأسبوع الماضي".

واضاف البيان ان "ضمن المسؤوليات الدستورية للرئيس وحرصه الشديد على الالتزام بمبادئ الدستور كافة خصوصا ما يمس منها الحريات الشخصية، والحقوق ذات الصلة بالمكونات الدينية والمذهبية المتنوعة، فإن معصوم يدعو إلى مراجعة تقويمية لهذا القانون على أسس دستورية ديمقراطية تراعي مصالح البلد والشعب في هذه الظروف وتؤمّن مبدأ الحريات والحقوق". وتابع البيان إن "إدخال مادة ضمن مواد القانون المشرع عند التصويت عليه ومن دون مرورها على أعضاء مجلس النواب في القراءتين الأولى والثانية هو إجراء غير موفق ولا ينسجم والسياقات القانونية الديمقراطية التي دأب عليها المجلس في عمله التشريعي خلال السنوات الماضية عند مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها".

واشار معصوم الى "ضرورة سعي مجلس النواب من أجل معالجة هذا الوضع والعودة إلى تصويب القانون مما طرأ عليه وبما يحترم الحريات وحقوق المواطنين من مختلف الديانات والمذاهب"، مطالبا الجميع بـ" تفادي كل ما من شأنه تعويق تكريس كامل الجهد الحكومي والبرلماني والإعلامي والشعبي خلال هذه الأيام لصالح معركتنا ضد الإرهاب".

وتابع معصوم ان "المسؤولية تقتضي تمتين الموقف الوطني الموحد الذي أبداه الجميع خلف قواتنا البطلة بمختلف تشكيلاتها وهي تتقدم وتحقق الانتصارات على الإرهابيين من أجل تحرير الموصل وكل شبر من أرض العراق".