أعربت وزارة الخارجية، امس الاثنين، عن استغرابها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتضمن تقييد إجراءات دخول حملة الجنسية العراقية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واصفة القرار بأنه "خاطئ" وتجب إعادة النظر فيه. فيما صوت مجلس النواب في جلسته يوم امس، التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وبحضور 223 نائباً على قرار نيابي بالتعامل بالمثل مع واشنطن ومطالبة الامم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات الدولية باتخاذ "موقف حازم".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد جمال، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "وزارة الخارجية العراقية تعبر عن أسفها واستغرابها القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتضمن تقييد إجراءات دخول حملة الجنسية العراقية للولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا أنه "من المؤسف جداً أن يصدر هذا القرار تجاه دولة حليفة ترتبط بشراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة وان يتزامن مع الانتصارات التي يحققها مقاتلونا الشجعان وبدعم من التحالف الدولي على عصابات داعش الإرهابية في معركة الموصل".

وأضاف جمال ان "من المثير للاستغراب شمول العراق بهذا القرار على الرغم من أنه لم يكن من الدول التي طالما صدرت الإرهابيين والفكر التكفيري المتشدد إلى كل أصقاع العالم"، مؤكدا "السمعة الطيبة لأبناء الجالية العراقية المتواجدين داخل الولايات المتحدة أو أية دولة أخرى من دول العالم وعدم تورط أبنائها بأي عمل أو نشاط إرهابي".

وقال "نحن نرى من الضروري قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بإعادة النظر في هذا القرار الخاطئ"، مؤكدا "رغبة العراق الحقيقية في تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وزيادة آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمجال الاقتصادي وكل ما يخدم مصالحهما".

ناقش مجلس النواب، في جلسة امس، قرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب بمنع المواطنين العراقيين من دخول الاراضي الاميركية بعد تصويت المجلس على ادراج الموضوع على جدول اعمال الجلسة.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان النائب عباس البياتي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، تلا بيانا بشان الموقف من القرار الامريكي اكد فيه تطلع العراق الى تمثيل افضل وامثل لاتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق واميركا ويخدم المصالح المتبادلة، معبرا عن استغرابه من قرار ترامب ادراج العراقيين ضمن الدول الممنوع دخول افرادها الى الولايات المتحدة مشيرة الى وجود قلق شديد لدى الشعب العراقي الذي وقف ضد الارهاب وهزمه شر هزيمة لكن الرئيس الامريكي يتنافى مع المبادئ والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان ويتهم شعبا بكامله من دون تمييز ويتعارض مع موقف العراق البطولي في التصدي للإرهاب كونه ساحة من ساحات مواجهة داعش الارهابي والتصدي له.

واشارت لجنة العلاقات الخارجية الى ان القائمة تخلو من دول ساهمت في التحريض عبر الفتاوى والمال لدعم الارهاب، داعيا وزارة الخارجية الى دراسة كافة الخيارات لحفظ حقوق العراقيين والتعامل بالمثل من اجل التراجع عن القرار والطلب من السفارة العراقية بالتحرك على دوائر القرار والتأكيد بان القرار سيؤثر على العلاقات المتنامية بين البلدين والضغط على الولايات المتحدة والبيت الابيض للتراجع عن هذا القرار.

من جهته شدد النائب محمد تميم، مقدم طلب المناقشة على ان الموقف الرسمي مازال دون المستوى المطلوب ولم يظهر له موقف من قرار الرئيس الامريكي خصوصا ان العلاقات مع امريكا تحكمها اتفاقية الاطار الاستراتيجي، داعيا الى التعامل بالمثل ومراجعة اجراءات دخول المواطنين الامريكيين إلى العراق.

بدوره رأى النائب ياسر محمد أن القرار يحمل بعدا سياسيا وليس امنيا، مطالبا بإغلاق السفارة العراقية في واشنطن والسفارة الامريكية في بغداد .

وأوضح النائب هوشيار عبدالله بان السكوت على هذا القرار ستكون له تداعيات وخطوات لاحقة قد تسبب ضررا اكبر على مصلحة العراق .

ودعا النائب جوزيف صليوا الى رفض القرار كونه يدعو الى التمييز العنصري والتفرقة بين المسيحيين والمسلمين في الشرق الاوسط ويعد ضربة للاتفاقات بين البلدين وسيؤدي الى افراغ الشرق الاوسط من المسيحيين .

وشدد النائب علي شكري على ان تكون لمجلس النواب وقفة جادة وقطع الطريق امام القرارات التي تهدد العراق في المستقبل .

واعتبر النائب كاظم الشمري ان السياسات الخاطئة في العراق ادت الى مثل هذه القرارات والحكومة مطالبة بالالتزام باتفاقية الاطار الاستراتيجي والتعامل بمبدأ المثل.

واشارت النائب فيان دخيل الى ان اداء الطبقة السياسية وانقسامهم ادى الى شمول العراق ضمن الدول التي تم حظر رعاياه من دخول الولايات المتحدة.

من جانبه، اكد طورهان المفتي ممثل مجلس الوزراء بان الحكومة العراقية حريصة على السيادة والمصلحة العراقية العليا وبالتعامل مع الدول وفقا للاعراف الدبلوماسية، مشيرا الى ان وزارة الخارجية طلبت حضور السفير الامريكي للقاء وزير الخارجية من اجل الاستفهام بشأن قضية حظر دخول العراقيين الى الولايات المتحدة.

بعد ذلك، صوت المجلس على توصيات لجنة العلاقات الخارجية بشان قرار الرئيس الامريكي بحظر دخول المواطنين العراقيين الى الولايات المتحدة وتتضمن سياسة التعامل بالمثل مع القرار الامريكي في حال لم يتراجع الجانب الامريكي عن قراره حفاظا على هيبة الدولة العراقية وكرامة مواطنيه مع مخاطبة الكونغرس الامريكي والطلب منه بالضغط على الادارة الامريكية لإعادة النظر في قرارها بحق العراق ومطالبة الامم المتحدة والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي باتخاذ موقف حازم تجاه القرار والتأكيد على ان القرار يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين ومنح التأشيرات والعلاقات وان عدم الاستجابة والاصرار على هذا القرار المجحف سيدفع العراق إلى اتخاذ سياسات وقرارات تتناسب مع حفظ مصالحه من تبعاته.

وذكر بيان مجلس النواب، ان رئاسة المجلس، قررت تأجيل التصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية للمعلوماتية.

وبشأن السؤال الشفهي الموجه الى رئيس هيئة النزاهة من قبل النائب حنان الفتلاوي اكد رئيس مجلس النواب استلام رد رسمي من رئيس هيئة النزاهة يتضمن اعتذاره عن الحضور في الموعد المحدد ويطلب موعدا اخرا مع ارفاقه إجابته تحريريا على السؤال الموجه إليه، مشيرا الى ان رئاسة المجلس لا تمانع في تحديد موعد اخر قريب جدا.

من جانبها شددت صاحبة السؤال على اهمية التزام رؤساء الهيئات المستقلة بمخاطبات السلطة التشريعية كونهم خاضعين لها ولدورها الرقابي.

وفي شان آخر انهى المجلس قراءة ومناقشة مشروع قانون الهيئة العراقية للاعتماد والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار.

وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون ذوي المهن الصحية والمقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والصحة والبيئة .

كما صوت بناء على طلب برلماني على تشكيل لجنة برلمانية بشأن خور عبد الله على ان تترك لرئاسة المجلس تحديد اعضائها لاحقا.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.