حذر خبراء ومختصون في الشأن المالي والاقتصادي من تدهور اقتصادي مستمر في ظل زيادة نسبة البطالة والفقر في البلاد، وغياب الخطط الاقتصادية الناجعة التي من شأنها ان تنهض بالبلاد، محملين الحكومة والبرلمان مسؤولية هذا التراجع الكبير لعدم وجود الجدية في تشريع القوانين وتنفيذها واصدار القرارات التي تدعم الاقتصاد وتمتص البطالة.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري، انه "رغم الموارد الضخمة للموازنة العراقية التي تعادل 12 مرة موازنة الاردن و15مرة موازنة سوريا التي تخوض حربا ضد الارهاب، الا ان نسبة البطالة في العراق وصلت الى اكثر من 40 في المائة بحسب تقارير رسمية". واضاف الشمري لوكالة "دنانير"، "نحن نتراجع اقتصاديا والعالم يتقدم ولكن هل يبقى العراق في هذه المعاناة رغم موارده الكبيرة؟ ولماذا نحن بهذا الوضع ولو كان النهران دجلة والفرات في أي دولة لكفاها موردا؟"، لافتا الى ان "الاردن ليس فيها نهر وتصدر إلى العراق الفاكهة والخضر والكويت الصحراء تصدر لنا منتجات الالبان وكذلك تصدر لنا الماء". واشار الى ان "جميع الحكومات التي مرت على العراق تتحمل مسؤولية ما يمر به العراق حاليا، لأنه لم يتم وضع خطة اقتصادية لبناء الاقتصاد العراقي اسوة بدول اخرى، بسبب جهل الساسة بالاقتصاد". وبين ان "دول الجوار تسعى إلى تدمير الاقتصاد العراقي بمنهجية مدروسة ليبقى العراق بلدا مستهلكا فقط". من جهته، حذر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، من استمرار تدهور الاقتصاد في ظل غياب الخطط الاقتصادية الناجعة، داعيا الحكومة الى التفكير بكيفية الخروج من الازمة التي يمر بها البلد حاليا. وقال الحسني، ان "70 في المائة من الاموال تكنز في المنازل والمصارف العراقية تعاني نقصا في السيولة بالإضافة الى أن هناك هجرة كبيرة لأصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين بسبب غياب القوانين الضامنة والمشجعة ".

واضاف ان "الخطط الاقتصادية التي تضعها الحكومة مجرد كذبة لا نرى لها أي وجود على ارض الواقع وكان اخرها برنامج دعم القطاع الخاص العراقي"، مشيرا الى ان القطاعات الاقتصادية العراقية لاسيما الصناعية منها تحتضر وبحاجة الى الارادة الحكومية التي تنقذها".