مجتمع مدني

طموح المرأة العراقية وذكورية المجتمع / خديجة علي حسين

بالرغم من أن نسبة النساء تزيد على 50 في المئة من سكان البلد، إلا أن المرأة مازالت تعاني الإقصاء والتهميش والانتقاص من طموحها في تبوء المراكز الإدارية والقيادية في العمل، حيث تواجه الكثير من العاملات المعرقلات الاجتماعية والقانونية والنظرة الدونية من بعض المسؤولين إليها، بسبب ذكورية المجتمع العراقي، فهي تولى مسؤوليات أكثر من ربة بيت وحقوق اقل من مواطن. فهل وصلت المرأة إلى ما تطمح إليه؟
أشواق طالب عضو مجلس محافظة ذي قار لا تعتقد بان المرأة وصلت لما تطمح إليه لا سابقا ولا حاليا، لكنها تعتقد أن المرأة "تقترب تدريجيا من ما تطمح أليه".
وتضيف أن دخول المرأة في مجال العمل السياسي خطوة ايجابية نحو تحقيق الهدف المنشود، مضيفة: صحيح أن تمثيل المرأة في السلطة دون مستوى الطموح، لكن جزء من الخلل يقع على عاتق المرأة فكثير من النساء سباقات إلى تهميش أنفسهن !".
أما أبا ذر العمر نائب محافظ ذي قار قال إن "هناك حقيقة يجب علينا الاعتراف بها، وهي ذكورية مجتمعاتنا، بالرغم من الكم الهائل من القوانين والتشريعات التي صدرت حول الحقوق المدنية للمرأة، لكن يبقى الواقع تحكمه الأعراف والتقاليد".
وأضاف "لقد حصلت المرأة العراقية على بعض الحقوق التي تحسد عليها، خاصة قانون الأحوال الشخصية الذي صدر بعد ثورة 14 تموز عام 1958 المجيدة. كما كان لها حضورا متميزا بعد سقوط النظام المباد، وقد أنصفها الدستور العراقي، باعتبارها مواطن وبمساواة الرجل". وتابع أن حصول المرأة في التمثيل السياسي على الكوتا النسوية "انجاز يحتسب لها"، معتقداً أنه لو توفرت للمرأة العراقية الظروف المناسبة لتمكنت من تحقيق ذاتها وعبور مراحل زمنية عديدة نحو غد أفضل، فهي الآن أستاذة جامعية، محامية، طبيبة، مهندسة، وشرطية وهي موجودة في كل مناحي الحياة، وفوق ذلك هي ربة بيت أصيلة.
ملاك أسعد "موظفة" تقول أن "بعض المسؤولين يعتبر المرأة ضعيفة وهذا غير صحيح فلكل واحدة دورها وقدراتها وكفاءتها في إدارة الإعمال، لذا تجد أن المرأة لا تبلغ ما تطمح إليه بسبب تفضيل الرجال على النساء في مجتمعنا".
فيما تقول الموظفة هدى كاظم أن : المرأة لا تختلف عن الرجل في أداء المهمة، وان لكل واحد منهما دوره المنجز، وهما يلتقيان في مواطن كثيرة في الطموح والسعي لتحقيق ما هو أفضل في العمل".
وأضافت: المرأة العاملة والكادحة مثلا تسعى دائما لتقديم ما هو أفضل لتؤكد للمجتمع ومرؤوسيها بأنها أهلا للثقة، لكفاءتها وجدارتها في إدارة العمل. فالمرأة استطاعت ان تحقق بعض الانجازات في مجال التعلم، وممارسة أعمال كانت حكرا على الرجل، لإرادتها القوية في تذليل الصعوبات التي تواجهها، فاستطاعت ان تعيل أسرة بأكملها رغم غياب الرجل المعيل الأول بسبب الحروب المتتالية والوضع الأمني غير المستقر التي تشهدها مختلف مناطق البلد.
الكثير من القوانين لا زالت حبر على ورق، والتصريحات الإعلامية الخاصة بحقوق المرأة عند بعض المسوؤلين لازالت مجرد دعاية انتخابية ليس إلا، فيما تراهن المرأة العراقية على نضالها الدؤؤب لتحقيق المكاسب الاجتماعية التي تطمح إليها، في مراكز العمل والتعليم وصناعة القرار وفي المراكز القيادية وحتى في تعديل القوانين القديمة بما يتلاءم مع التطور الانفجاري في العالم، فالمرأة النصف المكمل للمجتمع وبها يرتبط تطوره.