مجتمع مدني

القانونية البرلمانية: قانون الأحزاب سيمرر ولا خلاف حوله / خضر الياس ناهض

رجح عضو في اللجنة القانونية البرلمانية أن مشروع قانون الأحزاب سيقر في جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، وليست هناك خلافات سياسية طرحت حوله. وفي المقابل، كشفت نائبة عن ائتلاف العراقية، عن اعتراض ائتلاف دولة القانون على مشروع قانون الأحزاب، وان اعتراضهم على مجمل القانون وليس على فقرة معنية.
وقال حسون الفتلاوي عضو اللجنة القانونية البرلمانية، إن "قانون الأحزاب من القوانين المهمة التي تنظم العملية السياسية في البلاد، وان إقراره خطوة ايجابية للعملية"، موضحاً أن "القانون سيقر خلال جلسة مجلس النواب غداً الأربعاء، ولم تثر خلافات بشأنه لغاية الآن".
وتابع أنه "قد نشهد خلافات حول القانون أثناء التصويت عليه"، مشيراً إلى أن "التحالف الوطني ليس معرقلا لإقرار القانون، وإنما أراد مراجعته لأن صياغته القانونية انتهت منها اللجنة القانونية قبل عام، وتم إرسالها لهيئة رئاسة مجلس النواب".
يذكر أن اللجنة القانونية في مجلس النواب أعلنت في 28 آذار 2011 وصول مشروع قانون الأحزاب إلى المجلس بعد إقراره من قبل رئاسة الوزراء. بدورها، ذكرت ناهدة الدايني النائبة عن ائتلاف العراقية، أن "قانون الأحزاب لن يرى النور، خلال الدورة البرلمانية الحالية".
وأشارت إلى "وجود اعتراض من ائتلاف دولة القانون فقط على مجمله"، مؤكدةً أن "اقرار هذا القانون سيؤدي إلى كشف مصادر تمويل بعض الأحزاب السياسية". وأردفت أن "إقرار القانون سيؤثر على تلك الأحزاب". واطلعت "طريق الشعب" على نسخة من مشروع قانون الأحزاب الذي من المفروض أن يقر اليوم. وتنص المادة (2/ثانيا) على "تشكيل محكمة موضوع مختصة يشكلها مجلس القضاء الأعلى وتتكون من ثلاثة قضاة غير متفرغين لأغراض تطبيق هذا القانون". بينما تشدد المادة (3) على "تشكيل دائرة الأحزاب والشؤون السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات?. وتشير المادة (11/أولا) من القانون الى أن "يقدم طلب تأسيس الحزب تحريريا إلى رئيس محكمة القضاء الإداري في بغداد مرفقة به قائمة بأسماء بعدد لا يقل عن (2000) عضو مؤسس مقيمين في 6 محافظات عراقية، على ان لا يقل عدد المؤسسين عن (100) عضو في كل محافظة"، كما تشدّد المادة على ضرورة إرفاق "النظام الداخلي وتاريخ كل عضو" مع طلب التأسيس، لكنها استثنت "الأحزاب التي تمثل الأقليات".
ووفقا لتعديل المادة (19) فإنها تقترح "استحداث دائرة تسمى دائرة الأحزاب والشؤون السياسية ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يرأسها موظف بدرجة مدير عام ومن ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة عليا في القانون أو العلوم السياسية وتضم عددا من الموظفين، وتكون مهمتها متابعة أعمال ونشاطات الأحزاب السياسية وتقييم مدى مطابقتها لأحكام هذا القانون ورصد المخالفات الصادرة عن الأحزاب السياسية". وتقترح المادة (19/ب) أن تتولى دائرة الأحزاب "تقديم المقترح إلى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي ل?إعانة المالية للأحزاب، وكذلك حضور جلسات المحاكم المتعلقة بالأحزاب وتحريك الشكاوى ضد الأحزاب السياسية أو أي عضو من أعضائه". فيما تنص المادة (47/ثالثا) على ان "يقدم الحزب تقريرا سنويا بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص ويرفع هذا التقرير الى ديوان الرقابة المالية الذي بدوره يرفع تقريرا ختاميا عن الأوضاع المالية للأحزاب إلى مجلسي النواب والوزراء ودائرة الأحزاب".