85 نائبا يرفضون فقرة المقاعد التعويضية في قانون الانتخابات / ناطق محمد
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 01 تشرين1/أكتوير 2013 18:44
انتقد نواب من كتل سياسية مختلفة، مقترح إضافة المقاعد التعويضية، الذي طالبت به الكتل المتنفذة في مجلس النواب، لكونه يصب في مصالحها. وفي الوقت الذي بيّن فيه عضو عن ائتلاف القائمة العراقية أن المقاعد التعويضية تجاوزت قرار المحكمة الاتحادية الذي يؤكد انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب، حذرت نائبة مستقلة في البرلمان من تمرير قانون الانتخابات دون الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية.
وفي اتصال مع "طريق الشعب"، أمس الثلاثاء، ذكر شيروان الوائلي، النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "القوائم الكبيرة تحاول أن تضيف فقرة المقاعد التعويضية إلى قانون الانتخابات، تحت عنوان المقاعد الوطنية".
وأضاف الوائلي أن هذا "المطلب يعتبر سابقة خطيرة، وأنه ينافي قرار المحكمة الاتحادية والدستور، لان المقاعد التعويضية تعني أن النائب الذي دخل البرلمان لم يتم انتخابه من قبل الشعب"، مشيرا إلى أن "بعض السياسيين يؤكدون أهمية التداول السلمي للسلطة، ولكنهم لا يعملون بهذا المبدأ داخل البرلمان بشكل سلمي".
وأكد أن "85 نائبا وقعوا على رفض هذه المقاعد، ما أدى إلى وضع هذا المطلب كخيار في خانة الإلغاء، كون البعض يطالب بـ75 مقعدا تعويضيا والبعض الآخر يطالب بـ10 في المئة"، مضيفا أن "الكتل الكبيرة متفقة من حيث المبدأ على المقاعد التعويضية لكنها مختلفة حول طبيعة توزيعها".
ونبه إلى أن "وضع أشخاص من القوائم الكبيرة في البرلمان لمدة تزيد على عشر سنوات دون فعل شيء، يولد نوعا من الإحباط لدى الناخب"، لافتا إلى أن "المقاعد التعويضية غير عادلة، لأنها تعطي الفرصة لدخول شخصيات تملك صوتا انتخابيا واحدا وتبعد من يملك 15 ألف صوت انتخابي" على حد قوله.
وبيّن النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "جميع الكتل الصغيرة تؤيد إلغاء المقاعد التعويضية، كونها ستصب في مصلحة الكتل الكبيرة".
من جهته، تحدث عبد الخضر طاهر، النائب عن ائتلاف القائمة العراقية إن "المقاعد التعويضية تتجاوز قرار المحكمة الاتحادية الذي يؤكد انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب ولا يسمح بتعيين أعضاء آخرين مثلما جاءت به المقاعد التعويضية".
وطالب طاهر في تصريح لـ"طريق الشعب"، يوم أمس، بضرورة إلغاء هذا القرار "كون مجلس النواب استحقاقا انتخابيا تحدده صناديق الاقتراع، وليس هبات من قبل رؤساء القوائم الكبيرة"، مستدركا أن "مطالبات الكتل السياسية بهذه المقاعد يؤكد خوفها من عدم فوز الشخصيات التي يأملون فوزها من الكتل والأحزاب المختلفة، لذلك فقد منحت الكتل هذا الحق لنفسها".
وفي سياق متصل، حذرت صفية السهيل، النائبة المستقلة من "تمرير قانون الانتخابات دون الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، لان القانون سيتم رده من المحكمة الاتحادية إلى البرلمان لتعديله وإلزامه بإضافة مادة تحقق العدالة وتحفظ حق الناخبين في اختيار ممثليهم".
وأوضحت السهيل في تصريحات صحفية اطلعت عليها "طريق الشعب"، الأحد الماضي أن "تمرير قانون الانتخابات دون الالتزام بقرار المحكمة يؤدي إلى نقض القانون وإعادته إلى مجلس النواب من قبل المحكمة الاتحادية، وبهذا سيتعذر إجراء الانتخابات في موعدها المثبت دستوريا، ما سيعرض المؤسسات المنتخبة كافة إلى الطعن بشرعيتها القانونية والدستورية".
إلى ذلك، كشف محمود عثمان، النائب عن التحالف الكردستاني أن "الكرد غير متفقين جميعا على موضوع المقاعد التعويضية، وأن كتلة التغيير تعارض فكرة المقاعد التعويضية، بينما يطالب التحالف الكردستاني بأن تكون هناك دائرة انتخابية واحدة أو مقاعد تعويضية في حال إلغاء الدائرة الواحدة".
وأشار عثمان في تصريحات صحفية اطلعت عليها "طريق الشعب" أمس، إلى أن "الخلاف الرئيسي هو الخلاف حول عدد المقاعد التعويضية وكيفية توزيعها واحتسابها"، لافتا إلى أن "دولة القانون وكتلة أخرى جمعت 100 توقيع لإلغاء المقاعد التعويضية".