في كل عام، مع حلول شهر رمضان، تسجل أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق المحلية العراقية. وبالرغم من وجود لجان الرقابة الحكومية والقوانين التي تعمل على ضبط الأسعار، إلا ان كل ذلك يختفي في رمضان، فيقع الحمل على كاهل المواطن الذي لا يزال يجد نفسه مجبراً على القبول بأبسط الأحوال المعيشية، متسائلاً عما اذا كان هناك من بإمكانه إنقاذه من واقعه المرير.

ويشمل ارتفاع الاسعار بشكل اساس المواد الغذائية التي تدخل في المائدة الرمضانية التي اعتاد عليها العراقيون، وبصورة خاصة "شوربة العدس". فسعر الكيلو الواحد من مادة العدس قبل حلول شهر رمضان بأسبوع كان 1500 دينار، في حين أن سعره اليوم يبلغ 2500 دينار، ناهيك عن ارتفاع اسعار اللحوم البيضاء والحمراء والبيض وبقية المواد الغذائية المهمة.

المواطن منعم حسن، يبيّن أن سعر الكيلو الواحد من الرز والعدس والزيت ارتفع في رمضان عن سابقه بشكل واضح. مشيرا إلى انه كان يشترى كيلو الرز المحلي (العنبر) بـ 1500 دينار، أما اليوم فإن سعر الكيلو وصل الى 2000 دينار، بينما ارتفع سعر الرز المستورد الى الضعف.

ويتساءل حسن عن أسباب غياب دور وزارة التجارة عن ذلك، واللجان المعنية بمراقبة الأسعار.

فيما تتحدث المواطنة أم حسن بحرقة، وهي تعد مالها لتتسوق به مواد غذائية لمائدة شهر رمضان، مشيرة إلى انها وجدت مالها غير كاف أمام الأسعار التي ارتفعت بشكل مباغت.

وتشكو أم حسن تأخر توزيع الحصة التموينية وعدم شعور وزارة التجارة بالمسؤولية تجاه المواطنين، مشيرة إلى ان على الفقير تحمل كل شيء، بدءا من القتال في الحرب ضد الإرهاب، وانتهاء بالعوز الذي تعيشه عائلته.

من جهته يرى المواطن وهاب الشيخ، ان جشع التجار هو احد اهم أسباب زيادة اسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان، موضحاً ان بعضهم قام بتكديس المواد الغذائية قبل اشهر من رمضان، ليبيعها بعد ذلك بأسعار باهظة، ومنوها بغياب الرقابة الحكومية عن متابعة التجار الرئيسين والثانويين وحتى باعة المفرد.

وبالإضافة إلى جشع التجار، يعزو المواطن ايهاب مؤيد ارتفاع اسعار المواد الغذائية في رمضان وبقية أيام السنة، الى تلكؤ وزارة التجارة في توزيع مواد الحصة التموينية "التي اخذت بالتبخر" – بحسب وصفه، لافتاً الى ان بعض أصحاب المحال التجارية يعرضون مواد غذائية منتهية الصلاحية بأسعار منخفضة، ما يدفع الكثيرين من ذوي الدخل المحدود الى شرائها، عاداً ذلك بمثابة فرصة كبيرة لتجار المواد الغذائية لتصريف بضاعتهم.

وعن اسباب ارتفاع الأسعار في شهر رمضان يقول بائع المواد الغذائية بالجملة شاكر كريم، انها تعود إلى المستوردين الكبار، الذين يرفعون من اسعار الجملة، ما يجبر باعة المفرد على رفعها أيضا، وبالتالي يقع الارتفاع على عاتق المواطن، مشيرا إلى ان المستوردين الرئيسيين يبررون ارتفاع الأسعار بإجراءات السيطرات في مداخل بغداد، والكمارك وغير ذلك، ومؤكدا ان ارتفاع الاسعار تسبب في حصول ركود في حركة البيع والشراء.

وكان عضو مجلس محافظة بغداد عادل الساعدي، قد عزا ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى غياب الاجراءات الحكومية وزيادة الطلب على تلك المواد خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى غياب القوانين التي تضبط الأسعار، داعيا الجهات المختصة إلى أخذ دورها في سن القوانين التي تضبط الاسعار، ومحاسبة من يخالف ذلك.

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي باسم انطون، ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية يتكرر في جميع المناسبات كشهر رمضان والاعياد، مرجعا سبب ذلك إلى وجود اشخاص طفيليين يستغلون الفرص لتحقيق ارباح خيالية على حساب المواطنين.