بعد ضغوط مارسها نشطاء مدنيون، رضخ مجلس النواب "مؤقتا" ودفع بقانون حرية التعبير والتظاهر السلمي إلى جلسة أخرى بعد سعي محموم من قبل كتل متنفذة تحاول وأد الحياة الديمقراطية في العراق قرر تأجيل التصويت على القانون.

في حين؛ اعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الاثنين، أن حرية الرأي والتعبير مكفول بالدستور ولا يحق للبرلمان ولا غيره التعدي عليه، فيما دعا العراقيين الى تكميم ما وصفها بـ"الاصوات الناعقة" التي تريد تأخير عجلة الاصلاح.

و اعلنت عضو في لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية، الاثنين، عن جمع تواقيع لتأجيل التصويت على قانون حرية التعبير، مبينة ان ذلك جاء بعد وضع التحالف الوطني عقوبات اضافية في القانون.

وعقد مجلس النواب الاثنين، جلسته الـ8 برئاسة سليم الجبوري وحضور 189 نائبا، فيما تضمن جدول اعمالها التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.

وبحسب مصدر برلماني، إن "مجلس النواب قرر خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة (أمس)، وتأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي"، مبينا أن التأجيل "جاء بطلب من اللجان المختصة".

أما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وفي رد له على سؤال ورد من احد اتباعه بشأن موقفه من مشروع قانون حرية التعبير الذي يناقشه البرلمان، قال إن "حرية الرأي والتعبير مكفول بالدستور ولا يحق لا للبرلمان ولا لغيره التعدي عليه".

وشدد الصدر أنه "ليس للبرلمانيين التصويت على ما يرفضه الشعب"، مشيرا الى أن من اهم ما انجز بعد سقوط النظام السابق "اعطاء العراقي حرية ابداء رأيه".

وبشأن تعرض احد الصحفيين الى المقاضاة بسبب مقالاته، أوضح الصدر ان "الاخ سليم الحسني وامثاله من الاصوات الحرة والاقلام الواعية عليها ان تستمر في إبداء ارائها ونقدها للحالات الفاسدة والشاذة اياً كان"، مشددا ان "من مسؤوليتهم تقويم الخطأ ودعم اصوات الاصلاح بما يليق"، مؤكدا "منهم نستمد القوة والعزم".

ودعا الصدر "كل الاحرار العراقيين الى تكميم الاصوات الناعقة والتي تريد تأخير عجلة الاصلاح".

من ناحيتها؛ قالت عضو لجنة الثقافة والعلام البرلمانية النائبة سروة عبد الواحد في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان وحضرته ، "طريق الشعب"، ان "اللجان المعنية بتشريع قانون تنظيم التظاهر السلمي اجتمعت امس مع ممثلي منظمات المجتمع المدني لتعديل مشروع القانون بالشكل الذي يخدم هذا الحق الانساني وتم الاتفاق على صيغة معينة"، مبينة ان "التحالف الوطني عقد اجتماعا مساء امس وقام بتعديل بعض فقرات القانون بإضافة فقرات عقابية اضافية".

واضافت عبد الواحد، "نرفض تلك التصرفات وقد جمعنا تواقيع 51 نائبا بغية عرضها على رئاسة البرلمان لتأجيل التصويت على مشروع القانون"، مبينة ان "القانون ينبغي التوافق عليه داخل اللجان المعنية وليس تمريره بهذا الشكل".

واوضحت عبد الواحد، ان "من جملة العقوبات التي تمت اضافتها حول المادة المتعلقة بعقوبة الحبس لسنة وغرامة مليون دينار حيث تم رفعها الى الحبس 3 سنوات وعقوبة مالية لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار، اضافة الى وضع مادة تجيز لرئيس الوزراء الغاء اي نشاط جماهيري بحسب المقتضيات التي يراها"، لافتة الى ان "القانون تضمن اخطار الجهات المعنية بوقت التظاهر قبل 72 ساعة".