مع مرور عام واحد على بدء المعركة لاستعادة الموصل من تنظيم داعش، لا يزال 673 الف عراقي من المدينة والمناطق المحيطة بها مشردين وغير قادرين على العودة إلى أحيائهم المدمرة. ومن الممكن أن يكون أكثر من نصف هؤلاء قد فقدوا وثائقهم المدنية الرسمية - من شهادات الميلاد إلى صكوك الملكية- الأمر الذي سيجعل إعادة بناء حياتهم أكثر صعوبة.

وفقا لما جاء في تقرير لمديرة المجلس النرويجي للاجئين في العراق هايدي ديدريش، وتلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "انتهت معركة الموصل، ولكن مئات الآلاف الذين فروا من المدينة لا يزالون يعانون القهر واليأس. كما أن بعض الناس الذين نعمل معهم لا يزالون يفتقدون بعض الضروريات الأساسية وليس لديهم أية فكرة عما اذا كانوا سيعودون إلى ديارهم".

ويضيف التقرير "كشف تقييم أجراه المجلس النرويجي للاجئين في أيلول بين النازحين العراقيين من الموصل والمناطق المحيطة أن 53 في المائة من المجيبين قالوا بأنه ليست لديهم وثائق مدنية. كما يجد غالبية القاطنين خارج مخيمات النزوح أنه من المستحيل دفع الإيجار، وسيتعين على العديد من الأسر تقاسم بيت واحد معاً. وأبلغوا عن مخاوفهم الرئيسة التي تشمل عمليات الإخلاء القسري، وعدم القدرة على دفع تكاليف الإيجار المتزايدة".

وبحسب التقرير، "قالت غالبية النساء أنهن يشعرن بالقلق إزاء المستقبل. فلم يسجلن أطفالهن في المدارس لأنهن لا يعرفن إذا كن سيعدن إلى ديارهن أم لا، إضافة إلى أن دخلهن متدنٍّ جداً. كما وأفاد الرجال بأن الافتقار إلى فرص العمل هو مصدر قلقهم الرئيس، وأن إرسال الأطفال إلى العمل هو أحد سبل التصدي لذلك. وأوضحت جميع النساء اللواتي تمت مقابلتهن تقريباً أن نقص المأوى والمياه والخدمات الصحية يمثلون أكبر احتياجاتهن غير الملباة". ويتابع التقرير النرويجي، إن "السبب الرئيس لمواصلة البقاء بعيداً عن مناطقهم الأصلية هو الافتقار إلى سبل كسب العيش وفرص الدخل، حيث أصبح العنف وانعدام الأمن الشاغل الرئيس الثاني. وعندما سئلوا عن خططهم المستقبلية، أجاب غالبيتهم بأن كل ذلك يتوقف على الوضع في الموصل".

وتضيف ديدريش "بعد ثلاث سنوات من العيش تحت الحكم الوحشي لتنظيم داعش، وبعد مرور سنة على بدء المعركة لاستعادة المدينة، تستمر مأساة المدنيين العراقيين حتى يومنا هذا، وإلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم. فيجب أن يستمر المجتمع الدولي في التضامن مع العراقيين المشردين. وفي تلك الأثناء، يجب أن تؤكد خطط الحكومة الخاصة بإعادة بناء الموصل على أن تكون حقوق النازحين العراقيين في طليعة هذه الجهود".