رفض واسع لمشروعي قانونيين طرحهما وزير العدل
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2013 08:35
متابعة "طريق الشعب"
أثار إعلان وزير العدل إنجاز مشروعي قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري وإحالتهما إلى مجلس شورى الدولة، موجة ردود فعل منتقدة من قبل أوساط عديدة.
وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان صحفي، إن وزارته أنجزت مسودتي مشروعي قانون الأحوال الشخصية الجعفرية وقانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، وإحالتهما إلى مجلس شورى الدولة"، مبينا أن "المجلس عكف على دراستهما وقدم بعض الملاحظات بخصوصهما التي اجبنا عليها مما ولد القناعة لدى المجلس بصلاحية إحالة المشروعين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء لإقرارهما".
وفي هذا السياق، فقد انتقد عدد من عضوات مجلس النواب اللجوء إلى محاولة تشريع هذا القانون في وقت يحتاج فيه العراقيون إلى من يوحدهم لا من يفرقهم لاسيما أن القانون المعمول به حاليا يعد واحدا من أفضل قوانين الأحوال الشخصية في العالم.
وقالت عضو البرلمان صفية السهيل، في تصريح صحفي إنه «مما يؤسف له أن يتم اللجوء في هذا الوقت إلى محاولة تشريع قانون للأحوال الشخصية في وقت لا ينقصنا فيه كعراقيين قانون ممتاز وهو القانون رقم 188، الذي صدر في عهد عبد الكريم قاسم، وهو من القوانين التي كنا نتباهى بها حتى أيام المعارضة للنظام السابق». وأضافت السهيل أن «وزير العدل استند في سعيه هذا إلى المادة 41 من الدستور العراقي التي اعتبرت مادة خلافية وتم ترحيلها ضمن المواد الخلافية التي لم يتم إيجاد حسم لها، وبالتالي فإن القول بأن العراقيين أحرار في اختياراتهم لا يبرر ذلك، لأننا لم نحل الإشكال الخاص بذلك»، مشيرة إلى «اننا بحاجة إلى قوانين توحد المجتمع لا تفرقه، كما أننا نريد أن نبني دولة مدنية بقانون موحد، في حين أن هذه القوانين تؤدي إلى تشتت المجتمع وتفريقه». وأشارت السهيل إلى «اننا كنا اتفقنا منذ الدورة الماضية على ألا نتعامل مع هذه المادة حتى يتم حل الخلاف الناشب حولها، بينما نجد أن وزير العدل قد نقض ما سبق أن تم التوافق عليه».
من جهتها، أكدت عضو البرلمان عن القائمة العراقية الدكتورة ندى الجبوري، أن «المادة التي استند إليها وزير العدل في تشريع هذا القانون هي المادة 41، وهي إحدى المواد الخلافية التي تم ترحيلها إلى الدورة البرلمانية الجديدة في إطار المادة 142 من الدستور الخاصة بالتعديلات الدستورية»، مؤكدة أن «قانون الأحوال الشخصية النافذ استند بشكل رئيسي لا سيما في ما يتعلق بالمرأة والطفل إلى المذهب الجعفري، فضلا عن أنه اخذ أفضل ما في المذاهب كلها ولا يمكن لأحد الانتقاص منه بأي شكل من الأشكال». ودعت الجبوري إلى «الوقوف بقوة ضد أي ق?نون يعمل على تفريق العراقيين، حيث يكفي ما حصل لنا من تفرق وتشتت، وأن ما نحتاج إليه هو مشروع كبير بعيد عن الطائفية لا مشاريع تدخل حيز التنفيذ تحت مسمى الطائفة والمذهب».
وفي السياق نفسه، اعتبرت عضو البرلمان عن العراقية الحرة، عالية نصيف، أن «ما استند إليه وزير العدل في تشريع هذا القانون في إطار المادة 41، إنما هو فهم خاطئ لأسباب عديدة، في المقدمة منها أن هذه المادة خلافية وليست محسومة، وثانيا أن كون العراقيين أحرارا يمكن أن يذهب إلى حريات بعيدة جدا، ولهذا السبب فقد ناضلنا بقوة من أجل أن تبقى هذه المادة خلافية حتى نحسم أمرها في ما بعد». وأضافت نصيف أنه «من المؤسف له أن نلجأ إلى مثل هذه التقسيمات والقوانين، حيث إننا وبعد أن قسمنا المجتمع إلى طوائف نعمل اليوم على تقسيم محاكم الأحوال الشخصية إلى مذاهب، ناهيك عن تقسيم الأوقاف إلى سنية وشيعية ومسيحية، وهو ما يعني الإيغال في تفتيت وحدة المجتمع».