"الخدمات" البرلمانية تتجه لاستجواب مسؤولي أمانة بغداد / مهدي محمد كريم
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2013 20:15
كشف نائب عن التحالف الكردستاني عن توجه لجنة الخدمات البرلمانية إلى استجواب مسؤولي أمانة بغداد بسبب عدم قدرتها على التصدي لمياه الأمطار التي تعرضت لها العاصمة في الأيام الماضية. وفي الوقت الذي كشف عن مناقشة موضوع تصريف مياه الأمطار في مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية، نفى انعقاد أي جلسة طارئة في هذا الخصوص.
فيما أكد نائب آخر أن تصريحات أمانة بغداد "المضللة" عن قدرتها على مواجهة أية تداعيات لفصل الشتاء كشفتها موجة الأمطار وأثبتت عجزها، بحسب قوله.
وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الأحد، قال محمود عثمان النائب عن التحالف الكردستاني إن "المسؤوليات داخل العاصمة بغداد؛ تتحملها أمانة بغداد والمحافظة، وليس من الصحيح التركيز على جهة واحدة، حيث أنها مشتركة"، الامر الذي ادى الى تبادل الاتهامات بين تلك الأطراف واعتبار الطرف الاخر هو المقصر.
وشهدت عموم البلاد خلال بداية شتاء العام الحالي هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى غرق الشوارع الرئيسة والفرعية للمدن بسبب قدم تلك المجاري التي أصبحت لا تستوعب هذه الكميات من الأمطار، فضلا عن كثرة المطبات والحفر في هذه الشوارع.
وأضاف عثمان أن "الخدمات سيئة جدا، وكذلك الأمن في حال أسوأ، وهذه مسؤولية الجميع"، كما أن تصريحات الأمانة الأخيرة بأنها مستعدة لاستقبال أسوأ الظروف ومعالجتها، أثبتت فشلها، لذا يجب محاسبتها.
وأفاد النائب عن التحالف الكردستاني بأن "لجنة الخدمات البرلمانية لديها توجه باستجواب أمين بغداد عبد الحسين المرشدي، لسوء عمل الأمانة في الفترة المنصرمة والحالية".
وأشار عثمان إلى أنه "بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب سوف يناقش موضوع تردي الخدمات في بغداد وباقي المحافظات"، نافيا أن تكون هناك أية جلسات استثنائية سوف يعقدها المجلس".
وأوضح أن "حال البلد اليوم منهك في كافة مفاصله، فالحكومة (تعبانة)، والمؤسسات الحكومية (تعبانة)، ونحن نرى أن الوضع العام يسير بصورة سيئة وغير مطمئنة نتيجة المحاصصة السياسية".
ورأى عثمان أنه "ليست هناك حلول تلوح في الأفق، اذ ان جميع الكتل المتنفذة متمسكة برأيها وان الصراع الطائفي والسياسي مستمر ولا بوادر للحل الجدي".
بدوره، بين شروان الوائلي النائب عن التحالف الوطني، أنه "كان لنا موقف واضح حول ما يجري داخل أمانة بغداد، وقدمنا الوثائق والأدلة، وبادرنا إلى استجواب الأمين السابق داخل جلسة مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "جميع الملفات حاليا هي في عهدة القضاء العراقي، ولم نحصل حتى الآن على أي رد بصددها".
وأكد الوائلي في تصريح لـ"طريق الشعب" أمس، أن "التصريحات المضللة لأمين بغداد عبد الحسين المرشدي، التي ادعى بان أمانته أكملت الاستعدادات للتصدي لأي موجة إعصار أو فيضان تصيب العاصمة، كشفت زيفها موجة الأمطار الأخيرة، واثبتت أن الأمانة أيضا عاجزة عن تقديم أية متطلبات خدمية للمواطن".
وأوضح أن مشروع قناة الجيش تم إنشاؤه أساسا لغرض تصريف المياه، وخصوصا مياه الأمطار، منتقدا "إقدام الجهات الحكومية المختصة على اعتباره مرفأ سياحيا وإغلاق كافة الأنابيب التي تقوم بتصرف المياه، وتم ذلك بعد اعتراض الموارد المائية على المشروع وطرحت حلولا أخرى بمد أنابيب بجانبه لتصريف المياه، ولكن الأمانة تجاهلت ذلك، وتم التعاقد مع شركة مصرية وبأسعار تفوق الأسعار التي قدمتها الموارد المائية، وحصل الذي حصل".
وبخصوص استجواب مسؤولي أمانة بغداد في مجلس النواب، بين الوائلي أن "عملية استجواب جهة واحدة لا تجدي نفعا، فمن الضروري أن تستوجب جميع المفاصل والمؤسسات التابعة للأمانة، لغرض إزالة الفاسدين والمفسدين وإنقاذ ما يمكن إنقاذه".
من جانبها، أكدت أمانة بغداد، امس الأحد، أنها تحملت "جسارة" محافظ بغداد علي التميمي من خلال اتهامه وتهجمه عليها في وسائل الإعلام. وفيما اعتبرت أن اغلب تصريحاته تفتقر للمهنية والموضوعية، دعته إلى عدم تحميلها فشل وأخطاء المحافظة.
وقالت الأمانة في بيان تلقت "طريق الشعب"، نسخة منه، انها "رصدت تصريحات محافظ بغداد علي التميمي عبر أكثر من وسيلة إعلامية، حيث تهجم علينا واتهمنا باتهامات غير منطقية"، مبينة أنها "أبت أن ترد عليه وتحملت جسارته حتى وصل الموضوع إلى حد لا يطاق وأصبح من الصعب السكوت على هذه المغالطات والمعلومات التي تفتقر إلى الدقة والموضوعية والإنصاف".
وأضافت الأمانة أن "اغلب تصريحات لا تليق بالموقع الذي يشغله وترمي إلى تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية"، محذرة من "مغبة الاستمرار بنهجه ومواقفه العدائية ضدنا".
وأكدت الأمانة أن "المحافظ طل علينا بمشهد من مسلسل استعراض العضلات وإبراز البطولات ليصور للناس انه المنقذ والمخلص من ازمة الأمطار"، مشيرة إلى أن "عدد الشافطات والآليات التي يملكها لا يزيد على عدد القنوات الفضائية التي يظهر بها والبيانات التي يطلقها بطريقة غير موضوعية متجاوزاً كل اللياقات والسياقات الأدبية في التخاطب وإيصال المعلومات".
وتابعت الأمانة أن "تصريحات التميمي ما هي إلا تدخل سافر في عملنا، وان المحافظة غير معنية بتقييم دوائرنا التي تنفذ مشاريع إستراتيجية وخدمية وأعمال مهمة تعادل أضعاف ما تقوم به المحافظة"، داعية إياه إلى "عدم تحويل الأمانة الى شماعة لتبرير فشل وأخطاء مؤسسته في تنفيذ الخطط والمشاريع وعملية تقديم الخدمات في الاقضية الستة المسؤول عن خدمة ساكنيها".
وأعربت الأمانة عن استغرابها من "تدخل المحافظ في عملها ضمن المناطق التي تقع ضمن قاطع مسؤوليتها رغم عدم الطلب منه القيام بذلك"، لافتة إلى انه "كان الأجدر به بذل مزيد من الجهد للاقضية التي تقع ضمن مسؤوليته التي تعاني من ترد ونقص في الخدمات وتفتقر الى ابسط مقومات العيش الكريم لساكنيها كالحسينية والنهروان وسبع البور والمدائن والتاجي وأبو غريب وغيرها".
وأشارت الأمانة إلى أن "حديث المحافظ عن إطلاقه تخصيصاتنا من ميزانية تنمية الاقاليم، ليس منّة من احد بل استحقاق شرعي وقانوني لإكمال بناء المشاريع مع التأكيد أكثر من مرة على أهمية إطلاق ما تبقى من هذه التخصيصات البالغة 500 مليار دينار"، معتبرة "تصريحاته غير واقعية وتحمل جملة من المغالطات التي ترمي إلى إرباك عمل الأمانة ومحاولة للتسقيط الشخصي وإلصاق التهم الجزافية بملاكها المتقدم".