تحالف القوى المدنية يشمل عموم العراق / ناطق محمد
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2013 19:39
أكد التيار الديمقراطي العراقي، يوم أمس، أن تحالف القوى المدنية الديمقراطية الواسع الذي يتواصل السعي إلى تشكيله، لن يقتصر على بغداد وحدها بل يشمل جميع محافظات البلاد. فيما أكد الحزب الشيوعي العراقي أن التحالف المدني الديمقراطي يستند إلى برنامج سياسي متكامل.
ويسعى عدد من القوى السياسية، من بينها التيار الديمقراطي إلى تشكيل تحالف انتخابي واسع يجمع القوى والحركات والشخصيات المدنية الديمقراطية العراقية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويتبنى برنامجاً لصالح قضايا الشعب العراقي والدفاع عنها.
وفي تصريح لـ"طريق الشعب" يوم أمس، قال كامل مدحت عضو المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي إن تياره دعا إلى تشكيل جبهة واسعة من القوى المدنية والديمقراطية، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبينا ان "القوى التي تؤسس لهذا التحالف عقدت لقاءات واجتماعات، وتوصلت إلى جملة قرارات أبرزها ضرورة تشكيل قائمة موحدة للقوى المدنية الديمقراطية وفق برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي. كما حددت مواصفات ومعايير المرشحين في هذه القائمة".
وأضاف أن "تحالف القوى المدنية الديمقراطية منفتح على جميع القوى الراغبة في الانضمام إليه"، مؤكداً ، أن "التحالف لا يقتصر فقط على بغداد، بل يشمل جميع المحافظات".
بدوره، قال جاسم الحلفي ،عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي أن "تحالف التيار المدني الديمقراطي المزمع الإعلان عنه قريباً، يستند إلى برنامج سياسي واضح ومتكامل، ويعالج أزمة النظام السياسي الذي بني على المحاصة الطائفية والاثنية، والذي أنتج الفساد ووفّر بيئة خصبة للإرهاب".
وأضاف الحلفي أن التحالف الذي سيعلن عنه قريباً يجمع قوى عديدة، حصلت على مقاعد في مجالس المحافظات الحالية، ويمتلك رصيدا كبيرا من أصوات الناس، ولكن للأسف هذه الأصوات كانت مشتتة"، مؤكداً أن "المسعى هو تجميع هذه الأصوات في قائمة كبيرة واسعة". وكان عدد من ممثلي القوى والشخصيات المدنية الديمقراطية، قد عقدوا الثلاثاء الماضي اجتماعاً موسعاً دعو فيه الراغبين في ان يكونوا ضمن تحالف قوى الاعتدال المدني, إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة في قائمة موحدة.
وقال بيان صدر عن الاجتماع، الذي شارك فيه أكثر من 25 كيانا سياسيا، ان المجتمعين "اقروا في هذا الخصوص جملة توصيات ستأخذ طريقها للتنفيذ في الاجتماع المقبل، شددوا فيها على اعداد مشروع وثيقة الخطاب السياسي للائتلاف لمناقشتها واعتمادها في الاجتماع القادم"، منوهين بـ "طبيعة الائتلاف المدنية والديمقراطية العابرة للطائفية ونظام المحاصصة المقيتة في اتجاه بناء دولة المواطنة والقانون والضمانات الاجتماعية".