اتحاد النقابات: الحكومة لا تعترف بالعمل النقابي / عبد الرشيد الصالح
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2013 20:02
بين الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، أن العمال مقيدين بعدد من القوانين الذي أقرها النظام السابق والتي تحولهم من عمال إلى موظفين مما يحرمهم من حق الانضمام إلى النقابات العمالية. فيما كشف نائب من لجنة برلمانية عن قانونين من شأنهما أن يرفعا من واقع العامل العراقي.
وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الاثنين، قال هادي علي لفتة نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق إن "قطاع النفط هو القطاع الأهم، لكونه يمثل العصب الرئيسي للاقتصاد العراقي، ولا يعاني العامل في هذا القطاع من التهميش".
وأضاف لفتة أن "قطاع النفط يعتبر العاملين فيه موظفين وليسوا عمالا، وجميع هؤلاء العاملين يعملون وفق عقد خاص، بالإضافة إلى أن بعضهم يعمل بنظام الأجور اليومية".
وبين أن "الاتحاد العام للنقابات قدم الاعتراضات على هذه الطريقة، وطالب بإلغاء القرار رقم (150) للنظام السابق، والذي ينص على تحويل العمال إلى موظفين لكون العمل النقابي يجب أن يسير وفق ما نقرره نحن، وليس وفق ما تريده الجهات المعنية".
ولفت نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق إلى أن "تسمية هؤلاء العاملين (بالمهمشين) تسمية غير دقيقة، سواء كانوا يعملون وفق الأجور اليومية أو العقود، إذ أنه قبل عام تم ثبتت نقابة النفط أكثر من 600 عامل، وحولتهم من عمال إلى موظفين على الملاك الدائم".
وأشار إلى أن "العمل النقابي هو عمل مهني وديمقراطي، فالحركة العمالية تستند إلى تواجد الطبقة العاملة في قطاعات الإنتاج، ونحن مع الأسف خلال العشر سنوات الأخيرة، بدءاً من حكومة السيد إياد علاوي إلى حكومة السيد المالكي لم ترغب السلطة بوجود عمل نقابي، لاعتبارها أن العمل النقابي أشبه بهيئة نزاهة".
واستطرد لفتة قائلا "نحن نبذل جهدا كبيرا بدءا بتوعية العمال، وخلق روح وطنية منسجمة مع عملهم، واهم ما يواجهنا هو موقف الحكومة التي لا تعترف بالعمل النقابي، لأنها لا تفضل العمل النقابي مع العلم انه لمصلحة الدولة".
من جانبه، قال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية يونادم كنا، إن "قطاع النفط هو من أكثر القطاعات عناية بأفراده، أما بالنسبة للقوانين فنحن نملك الآن قانونين احدهما جاهز للتصويت والآخر بطور التشريع".
وفي تصريح لـ"طريق الشعب" أمس، أضاف كنا، أن "هذين القانونين يرتقيان للقوانين الدولية، وعملنا عليهما في منظمة العمل في جنيف، ومع المنظمات العمالية في العراق، وسيخضعان للتصويت فور أن يبدأ البرلمان جلساته".
وأوضح أن "القانون الأول هو (قانون العمل) الذي يحفظ جميع حقوق العمال والحد الأدنى للأجور وامتيازات الصحة والسلامة، بالإضافة إلى العديد من الحقوق"، مبينا أن "القانون الثاني هو (حرية التنظيم النقابي) الذي خضع للخلاف بين البرلمان والحكومة، ومن ثم تم الاتفاق على أن يشرع مع قانون العمل؛ ولكن بشكل منفصل".
وأشار عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية، إلى أن "الدستور يضم فقرتين تنصان على قانون العمل وحرية التنظيم النقابي، وهذان القانونان سيضمنان للعمال حقوقهم، سواء في القطاع الخاص أو العام أو المختلط".
وفيما يخص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (150) الذي ينص على تحويل العمال إلى موظفين، ذكر كنا "هذا القانون مستمر إلى الآن، ونحن نسعى إلى أن يفصل هذا القانون إلى جزءين، فالمهم هو أجور ورواتب العمال الذي يضمن حقوق العامل، لان الحكومة تقول انه موظف ولا يشمله قانون العمال".
ولفت إلى أنه "في حال ألغي هذا القانون، فسيكون هناك إرباك كبير لمسألة سلم الرواتب وغير ذلك، ونحن في اللجنة متعاونين كفريق واحد متوحد لإقرار قانون العمال وما يخدم العامل العراقي". ومن جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، علي رحيم في تصريحات صحفية اطلعت عليها "طريق الشعب" أمس، إن "واقع العمل النقابي في العراق، ما يزال يعاني من التهميش والحرمان من قبل الجهات المعنية، لاسيما في القطاع النفطي"، مشيراً إلى أن "القطاع النفطي يشهد معوقات وسلبيات عديدة منها استمرار العمل بالقرار الجائر للنظام الساب? رقم (150) لسنة 1987، الخاص بتحويل العمال إلى موظفين، وحرمانهم من حق التنظيم النقابي وفقاً لمعايير العمل العربية والدولية".
وأضاف رحيم أن "التنظيم النقابي في القطاع النفطي ينبغي أن يحظى بأهمية كبيرة كونه من أقدم الصناعات العراقية" مبيناً أن "الحركة النقابية العمالية تفتخر بنضالها التاريخي في هذا القطاع منذ ظهور الثروة النفطية في البلاد، واعتبارها مصدرا أساس للاقتصاد الوطني".
وأوضح رئيس الاتحاد أن "الاتحاد يؤكد على الحق الشرعي والقانوني للعاملين بالقطاع النفطي، بالعمل النقابي والتواصل في بناء تنظيم فاعل ومؤثر ينعكس ايجابياً على الاقتصاد الوطني الذي يشكل العامل فيه ركناً أساساً لا يمكن تجاهله أو إبعاده".
وكان مجلس قيادة الثورة المنحل، أصدر في العام 1987 قراراً برقم (150) يقضي بتحويل العمال في دوائر الدولة العراقية كافة إلى موظفين، فيما لم تعمل الحكومة العراقية بعد 2003 على إلغاء هذا القرار وتشريع قانون نقابي خاص بنقابات العمال وتحديد حقوق وواجبات هذه الشريحة.