انعقاد المؤتمر الشعبي الثاني للقوى المدنية الديمقراطية
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 08 حزيران/يونيو 2013 19:34
بغداد – طريق الشعب
انعقد صباح أمس السبت، المؤتمر الشعبي الثاني للقوى المدنية الديمقراطية العراقية، بحضور أكثر من 500 شخصية من رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية واتحادات ونقابات مهنية ومنظمات مجتمع مدني، وشخصيات أكاديمية وثقافية وناشطون مدنيون ووجهاء اجتماعيون.
وافتتح المؤتمر اعماله بالنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء العراق، ثم القيت كلمة المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي من قبل المنسق الدوري للتيار الديمقراطي الاستاذ كامل مدحت. بعدها ناقش المؤتمر ورقة بعنوان "واقع الأزمة الراهنة وسبل معالجتها"، التي ناقشت واقع الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد ومسبباتها، وخطورة تداعياتها، وطرق حلها.
كما ناقش المؤتمر التوجهات اللاحقة للقوى المدنية الديمقراطية، في سبيل تطويق الأزمة والضغط على المتورطين فيها والمتسببين في نشوبها من القوى المتنفذة باتجاه حلها.
وقدّم العديد من الشخصيات الوطنية والمدنية الديمقراطية التي شاركت في المؤتمر تعقيبات ومداخلات حول الورقة ومقترحات لما يمكن أن يقدمه المدنيون الديمقراطيون لابعاد البلاد عن حافة الهاوية التي تحاول زجنا فيها قوى الإرهاب والناقمون على العملية السياسية والساعون إلى حرفها عن مسارها الصحيح.
وقد القي في المؤتمر ايضاً بيان تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج وبرقيات تهنئة من احزاب ومنظمات وشخصيات سياسية يسارية عراقية.
وأعلن المؤتمر عن إطلاق "الحملة الوطنية لمناهضة الطائفية".
ومن ابرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر الشعبي الثاني هي: "ضرورة الجنوح إلى التهدئة، ووقف الحملات الإعلامية بين الأطراف المتصارعة، تهيئة الأرضية المناسبة للحوار الجدي والحقيقي الساعي إلى حل الأزمة، عبر مؤتمر وطني واسع تشارك فيه جميع القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، بما في ذلك القوى الوطنية من خارج السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وأيضاً: "تعزيز الشراكة مع نشاطات منظمات المجتمع المدني في إرساء مفاهيم المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، والترويج للثقافة الإنسانية والتبشير بالتسامح والمحبة، والعيش المشترك، والاشتراك في كل النشاطات الهادفة إلى ترسيخ التنوع الثقافي واحترام التعددية". وأوصى المؤتمر بـ"تشكيل جبهة مدنية ديمقراطية واسعة عابرة للطائفية والاثنية، لخوض الانتخابات المقبلة ولمواجهة التخندق الطائفي والاثني، وبما يضمن انهاء نظام المحاصصة المقيتة". وأكد المؤتمر ضرورة "زج شريحة الشباب بشكل أوسع في أنشطة القوى المدنية والديمقراطي? والاهتمام بواقعهم عبر وضع قضاياهم في أولويات العمل والنشاط، مع ضرورة تبني احتياجات الطلبة وحث الجهات المهنية للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية، والسعي المتواصل للدفاع عن حقوق المرأة، وضمان مشاركة أوسع لها في جميع جوانب الحياة". كم أوصى المؤتمر بـ"إطلاق حملة واسعة لتشريع قانون عادل متكامل للانتخابات، وقانون الاحزاب، وقانون النفط والغاز وإجراء الإحصاء السكاني العام، واستكمال تأسيس مجلس الاتحاد ومجلس الخدمة العامة".
ومن بين التوصيات: "الضغط باتجاه تشريع قوانين الضمان الاجتماعي، وتعديل قانوني التقاعد الموحد والعمل، تعزيز سيادة البلد عبر منع التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي، وحل الخلافات الداخلية عبر حوار وطني مسؤول بعيداً عن أي ضغوط خارجية، حث ممثلي التيار المدني الديمقراطي في مجالس المحافظات على العمل بشكل أكبر على تبني هموم الناس والدفاع عن قضاياهم العادلة، والسعي لتوفير الخدمات لهم؛ الاصغاء الحقيقي للمتظاهرين والمحتجين في كل أنحاء العراق والاستجابة الحقيقة للمطالب المشروعة دون مماطلة او تسويف". وأكد المؤتم? دعمه لـ"تأسيس المنتدى الاجتماعي العراقي، وضمان مشاركات واسعة في أنشطته وفعالياته، بما يحقق أهدافه المرجوة". واختتم المؤتمر بتفويض اللجنة التحضيرية مع عدد من الشخصيات الديمقراطية المدنية لاعداد الصياغة النهائية لموقف القوى المدنية الديمقراطية من الازمة الراهنة وسبل معالجتها ومتابعة تنفيذ التوصيات التي انبثقت عن المؤتمر