المرأة .. ارادة نحو التغيير / سهاد ناجي
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2013 19:28
يمكن للمتصفح في المواقع الالكترونية ان يقرا العديد من الانجازات التي خطتها المرأة في بلدانها وعلى المستوى السياسي، عبر نضالاتها السلمية كمشاركتها في الانتخابات لتغيير الواقع الذي تعيشه، وقيل « عندما تملك النساء حقوقا متساوية، سيكون لدينا مجتمع أفضل حالا».
ففي كندا مثلا كتبت الصحافية في تلفزیون هیئة الإذاعة الكندیة، مارتين بيرون عن النساء السياسيات فيها حيث تقول: ان « مجلس الفدرالية يضم بين أعضائه الثلاثة عشر ست سيدات أي بالكاد يشكلن نصف أعضاء المجلس، لكنهن يرأسن حكومات أكبر أربع مقاطعات من حيث عدد السكان، ويقيم في هذه المقاطعات الأربع 86 بالمائة من سكانها». ما يعني أن كندا تقودها النساء.
وتكشف بيانات الاتحاد البرلماني العالمي، أنه من أصل 36 من مجالس نواب في العالم، وصل 13 برلمانا إلى عتبة 30 بالمائة من نسبة المقاعد للمرأة، اغلبها دول إفريقية، بالرغم من نظام الكوتا هو المعتمد فيها، وتتولى وزارات الداخلية والدفاع والخارجية ورئاسة البنك المركزي فيها.. كما شهد برلمان السنغال السنة الماضية أسرع تقدم على صعيد التمثيل المرأة في العالم في أعقاب تطبيق قانون التكافؤ، حيث تشكل حاليا نصف البرلمان تقريبا.
اما في روسيا فقد انخفض مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعمليات اتخاذ القرار، ويرجع السبب الى «الطبيعة الذكورية للمجتمع الروسي. فبعض السياسيين «يسمحون» بدخول المرأة السياسية التي لا تملك رأيا خاصاً بها، واللواتي تبدون بمظهر جيد كالدمى لزيادة تعزيز قوتهم» حسب قول «أولغا كريشتانوفسكايا» خبيرة في شؤون النخبة بروسيا.
بالتأكيد ان ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية سيؤدي الى اختلال واضح في البناء الاجتماعي، ما يدفع الرجل للهيمنة والتسلط وحصرها في بودقة التخلف لجعلها كائناً مسلوب الإرادة ليس لها دور مؤثر في الحياة العامة. وهذا ما يراد له للمرأة العراقية، بدليل ما عرضه احد البرامج التلفزيونية والذي اعتمد فكرة زيارة مسؤولين و برلمانيين لبيوتهم، حين رفض بعضهم أن تظهر زوجته او أبنته بمعيته للحديث، بعذر أن ذلك غير مقبول عرفيا واجتماعيا. والانكى استنكاف بعضهم للعمل في لجنة الأسرة والمرأة والطفولة النيابية. وهذا مؤشر لسيطرة العقل الذكوري في البرلمان العراقي ، وتعامله يعني النظرة الدونية للمرأة.
وهذا الأمر يجعلنا نؤكد على المرأة المساهمة الجادة في تحقيق فرص التكافؤ والمساواة للارتقاء بتمثيلها في المناصب الحكومية والوزارية والقضائية إلى نسبة الـ 25 بالمائة التي تم تحديدها،من خلال مشاركتها الإيجابية في الفعاليات الديمقراطية ومنها تحديث سجل الناخبين للانطلاق نحو الانتخابات البرلمانية، فالمرأة تمثل نصف المجتمع ومشاركتها أو صوتها قد يكون حاسما في تصحيح مسيرة البلد، عبر اختيارها الأمثل لمن يمثلها او تمثلها في البرلمان القادم، وتمكينها من إزالة الغبن والإقصاء والتهميش الذي طالها.