واقعها لم يتغير في عام 2013؛ المرأة العراقية.. قدراتها بلا حدود ومساواتها مغيبة

التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 01 كانون2/يناير 2014 18:42

شهد عام 2013 الكثير من الفعاليات والأنشطة المحلية والعالمية والتي تعنى بواقع المرأة العراقية، كما تبنت منظمات المجتمع المدني قضايا محاربة العنف والاضطهاد ضد النساء بين تنديد واعتصام وتظاهر وندوات ومحاضرات.
فقد فازت الناشطة النسوية هناء أدور، بلقب المرأة العربية الأولى لعام 2013 عن جهودها ونشاطها ضمن منظمات المجتمع المدني، ومنحت مؤسسة تكريم العربية السيدة ندوة القرغولي جائزة الأعمال الإنسانية والخدمات المدنية، لتقديمها الدعم والإسناد في تنفيذ مشاريع منظمة نور الحياة الإنسانية، وتسهيل العلاج والطب للأطفال المرضى في محافظات العراق المختلفة.
كما شهد العام 2013 تسلم العراق رئاسة لجنة المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) للدورة السادسة التي تمتد حتى عام 2015، خلفاً للسودان حسب الترتيب الابجدي باللغة العربية.
وفي السياق ذاته دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، القادة العراقيين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الى تشريع قوانين "تمنع العنف ضد المرأة وتحاسب الفاعلين"، وطالبت عبر بيانها " اتخاذ خطوات حازمة لتفعيل وتشريع القوانين التي تمنع وتواجه العنف الذي تتعرض له المرأة بسبب التمييز الجنسي يضمنها محاسبة المتورطين بهذا، فضلا عن خلق أطار عمل للتوصل إلى نتائج في صالح المرأة والمجتمع".
الناشطة المدنية شذى كريم تقول ان المرأة كان لها حضور بارز على مختلف الاصعدة عام 2013، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحقوق المدنية.
لكن مديرة معهد المرأة القيادية أسماء حميد تقول انه بالرغم من هذا الحراك إلا أن واقع المرأة العراقية لم يشهد تغيّراً واضحاً، مشيرة الى ان الثقافة السائدة في المجتمع العراقي، تسعى الى عزل المرأة في مختلف جوانب الحياة بحجة العادات والتقاليد العشائرية والمعتقدات الدينية.
وعلى صعيد الكوتا والتمثيل في البرلمان، تضيف حميد ان هذا الأمر ظل بحاجة إلى استراتيجية واضحة، لأن المرأة مازالت أساس الجدل في قضية المساواة مع الرجل، والمشاركة الحقيقية في صنع القرار.
من جهة أخرى، تعتقد مديرة جمعية المرأة الريفية عهود الفضلي بأن المبادرات والمشاريع الحكومية التي طرحت على الساحة لم تكن بالمستوى المطلوب، وتذكر أن مشروع "المبادرة الزراعية الخاصة بالمرأة الريفية " قد يكون الوحيد الذي وضع لانتشال المرأة الريفية من معاناتها، رغم انه يشكل تطوراً لواقعها، لأن الصلاحيات ظلت بيد الرجل في حين بقيت المرأة تابعة له، مؤكدةً أن أساس مشكلة المرأة الريفية تكمن في افتقادها لحق تقرير المصير.
أما عن الارامل، فيشير المدير التنفيذي لمركز تدريب وتطوير الارامل علي سامي إلى أن هناك اهمالاً كبيراً لهذه الشريحة من المجتمع العراقي، وقال ان هذا العام لم يشهد أي مساع حقيقية سوى استحصال رواتب دائرة الرعاية الاجتماعية التي لا تسد الحاجة.
إلى ذلك، أكدت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب فائزة العبيدي أن للظروف السياسية والأمنية غير المستقرة في البلاد دورا كبيرا بتأجيل الكثير من المشاريع والانجازات التي تعنى بالمرأة العراقية، مشيرة إلى أن عام 2013 لم يشهد أي حراك نسوي يستحق الاشارة اليه، لأن اغلب المشاريع لم تنفذ
السيد يوسف غازي خليل مدير قسم العلاقات والأعلام في دائرة المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فيقول " عملت الوزارة على تقديم مشاريع قوانين الى مجلس شورى الدولة بما يخص حقوق الأرامل، وقانون العنف الأسري وقانون رعاية المرأة لغرض أقرارها، لكن لغاية الآن لا نعرف ما هو مصيرها..
وفي العام نفسه جاءت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة تومسون رويترز من خلال توجيه أسئلة إلى (336) خبيراً في حقوق المرأة في الدول العربية كافة وفق ما نصت عليه اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو). بان العراق يحتل المرتبة (21) من مجموع الدول البالغ (22) و تأتي بعده مصر و قبله جاءت السعودية، ويعد ثاني اسوأ بلد عربي بالنسبة للمرأة.