نقابات العمال: مستمرون بعملنا النضالي رغم بقاء القرار 150

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 13 كانون2/يناير 2014 19:17

بغداد – بسام عبد الرزاق
أكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، ان عمل نقابات العمال سيستمر بتوجهه النضالي، في الوقت الذي تصر الحكومة على إبقاء التعامل مع عمالها كـ"موظفين" في استناد لقرار أصدره النظام الدكتاتوري السابق.
وأوضح هادي لفتة عزيز ان "منظمة العمل الدولية مستاءة من تأخير إقرار هذا القانون، وانها تقف مع نقابات العمال في إلغاء القرار رقم 150 الذي حول العمال إلى موظفين وسلبهم حقوقاً عديدة". وكان النظام الدكتاتوري السابق أصدر عام 1987 القرار رقم 150 الذي حول العمال في دوائر الدولة إلى موظفين، للتخلص من فكرة تنظيم نقابات داخل الدوائر الحكومية. وبين لفتة ان نقابات العمال لم ترغب بتحويل الموضوع إلى "عناد"، لا سيما مع لمس تجاوب برلماني من خلال سن قانون "التنظيم النقابي" الذي تمت قراءته قراءة أولى.
وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، أن "قانون العمل الحالي متطور بالقياس مع القوانين الصادرة في المنطقة"، مؤكدا أنها "المرة الأولى التي يتعامل فيها القانون مع الاتحادات والنقابات على وفق مبدأ التعددية، وليس مثل القانون السابق الذي يعتبر أن للعمال نقابة واحدة".
واعتبر لفتة، ان "صدور قانون العمل بهذه الثغرة لا يلبي طموح العمال"، وان "عمل النقابات النضالي متواصل"، لافتا إلى ان "منظمة العمل الدولية تمارس ضغوطها معنا حول إقرار القانون، وتعتبر البطء والتلكؤ بإصداره يتعارض مع ما تحتاجه الطبقة العاملة العراقية من قوانين وتشريعات عصرية وحديثة على المستوى العربي والدولي". وكان الرئيس السابق لاتحاد الصناعات العراقي، وأحد المشاركين في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، هاشم الاطرقجي، قد انتقد في وقت سابق "إصرار الحكومة على عدم شمول العمال في الحكومة بالقانون، برغم تضررهم من تح?يلهم إلى موظفين في زمن النظام السابق، وحرمانهم من امتيازات الموظفين الاعتياديين، وعدم تشريع قانون الضمان الاجتماعي، ومحاولة الحكومة لتحويله إلى قانون تقاعد".
وأعلن النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، يوم أمس، أن مجلس النواب رفع جلسته السادسة إلى الثلاثاء المقبل، مبينا أن الجلسة شهدت التصويت على أربعة قوانين ثلاثة منها من حيث المبدأ، فيما تم تأجيل التصويت على قانون العمل.
وأضاف طه أن "المجلس صوت من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين، وعلى مقترح قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين، وعلى مشروع قانون حقوق التركمان"، مشيرا الى أن "الجلسة شهدت التصويت ايضا على مشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010".
وبحسب مسودة القانون الذي بدأ مجلس النواب، التصويت على عدد من بنوده، في أولى جلساته للعام 2014 الحالي، فان أحكامه تسري على المعينين على ملاك العمال في دوائر الدولة والقطاع العام والمتعاقدين مع دوائر الدولة والقطاع العام، والعاملين لدى القطاع الخاص أو المختلط أو التعاوني. واستثنى القانون موظفي دوائر الدولة والقطاع العام، وافراد القوات المسلحة ومنتسبي قوى الامن الداخلي. وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، دعت الاسبوع الماضي، مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار قانون العمل الذي شاركت بكتابته جهات دولية، وفيما بين? أن القانون سيعالج ثغرات كثيرة ويخفف الضغط على القطاع العام في التعيين وسيضمن الحقوق التقاعدية والضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، اكدت إعطاء منحة مالية تقدر بـ 200 الف دينار إضافية للمتقاعدين العمال، فيما لفتت الى منح راتب يصل الى 420 الف دينار شهريا للمتقاعدين في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.