تواجه الإستراتيجية الوطنية للتقليل من الفقر التي تنفذها الحكومة اليوم، انتقادات عديدة من قبل ناشطين مدنيين ومتابعين بسبب عدم فاعليتها واقتصارها على خطوات بدائية. فيما تقول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إنها حققت انجازات مهمة في هذا السياق رغم تواضع الإمكانيات المالية المتاحة.

الناشطة المدنية د. عبير محمد ترى إن نسبة الفقر في العراق ترتفع في ظل غياب الخطوات العملية لتنفيذ الإستراتيجية، والتي تتطلب جهودا وطنية صادقة وتعاون كل مؤسسات الدولة من أجل إنجاحها.

من جانبه يقول وكيل وزير العمل فالح العامري إن وزارتهم تعمل بجهود استثنائية وتمنح قروضا ميسرة للعاطلين والفقراء لتمكينهم من فتح مشاريع صغيرة، "وقد تحققت نجاحات ملموسة في التقليل من أعداد الفقراء والعاطلين في فترة قياسية، رغم تواضع الإمكانيات المادية المقدمة للوزارة" على حد قوله.

د. بشرى العبيدي عضو مفوضية حقوق الإنسان أشارت إلى ان المفوضية طالبت بإشراكها في تنفيذ ومراقبة الإستراتيجية التي تتطلب تحديثا في الخطوات والإجراءات، بعد ان ضاعفت الأوضاع الأمنية الأخيرة من اعداد الفقراء في ظل الخفض الحاصل في ميزانية الدولة وحالة التقشف.

وعبرت النائبة صباح التميمي عن قلقها من إمكانية تواصل العمل في تنفيذ الإستراتيجية، مشيرة إلى إن هناك سعيا برلمانيا لمراقبة المؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ الإستراتيجية، التي تواجه تلكؤا وسوء تخطيط نتيجة غياب آليات المراقبة والمتابعة المنهجية من قبل المؤسسات الرقابية، وفي مقدمتها مجلس النواب.

في سياق آخر أثارت قضية ارتفاع أعداد المستشارين في الدولة وصلة قرابتهم من المسؤولين، وكونهم يتقاضون رواتب كبيرة رغم الدعوات إلى التقشف، ردود أفعال ترفض لما يحصل من تعيين مستشارين ليس على أساس الكفاءة والمهنية، وإنما من باب المحاباة والمحسوبية، ما ضاعف من أعدادهم في الرئاسات الثلاث والوزارات.

ويعتقد الكاتب والصحفي جمعة الحلفي إن أكثر العراقيين مستاءون من توجه الرئاسات إلى اختيار مقربين وتعيينهم برواتب كبيرة كمستشارين، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى ضغط الإنفاق الحكومي وتقليل الفوارق بين فئات الشعب.

ويرى الخبير القانوني والإداري عادل اللامي إن هناك ترهلا في أجهزة الدولة عموما، نتيجة ارتفاع أعداد الدرجات الوظيفية الخاصة التي تمنح من قبل المسؤولين لأشخاص قد لا يتمتعون بالمؤهلات المناسبة "لكن مبدأ المحاصصة في توزيع المناصب الذي تبناه العديد من الأحزاب المتنفذة، ساعد في استشراء هذه الظاهرة" على حد تعبيره .

وبينت مستشارة رئيس مجلس النواب شذى العبوسي، ان هناك خطوات جادة من قبل الرئاسات الثلاث لمراجعة ملف المستشارين، بعد ما اثير الجدل حولهم في الشارع العراقي. وأضافت انه جرى وضع معايير وضوابط سيتم العمل بها مستقبلا في اختيار العناصر المهنية، وتحديد رواتب معقولة للمستشارين.