تظاهر الالاف من مواطني محافظة الديوانية، أمس الأول الجمعة، امام مبنى المجمع الحكومي وسط مدينة الديوانية لتأكيد مطالبهم بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة، فيما طالبوا بمحاسبة المسؤولين المقصرين وعدم السماح لهم بمغادرة البلاد لحين اكتمال الاجراءات القضائية.

وقال مصدر في محافظة الديوانية، أن "الآلاف من مواطني الديوانية نظموا تظاهرة انطلقت، بعد ظهر اليوم، من جامع المصطفى باتجاه المجمع الحكومي وسط المحافظة"، مبيناً أن "المتظاهرين رددوا هتافات تدين الفساد وتطالب بمحاسبة المسؤولين الفاسدين".

واضاف المصدر، أن "مطالب المتظاهرين تضمنت حل مجلس المحافظة واقالة المحافظ"، مطالبين"الجهات المسؤولة بعدم السماح للمسؤولين الفاسدين بمغادرة البلاد لحين انتهاء الاجراءات القضائية والتأكد من التهم والملفات المنسوبة لهم".

وتوجهت جموع المتظاهرين عبر الجسر المعلق نحو مجلس المحافظة والذي اكتظ بجموع من الحمايات الامنية لايصال رسالتهم ومطاليبهم إلى الحكومة المحلية المتهمة بالفساد ايضا فيما توجهت جموع من الشباب الى اعلى ( برج الساعة ) ليرفعوا العلم العراقي رمزا لوحدتهم ومطالبهم، كما وشاركت العديد من العناصر النسائية في هذا الحشد العملاق.

المتظاهر عبد عون راهي قال لـ"طريق الشعب"، "نريد دولة مدنية تضمن الحقوق للجميع دون تمايز وركيزتها المواطنة الحقيقية".

أما أم بشير إحدى المشاركات في التظاهرة، أكدت؛ "نتظاهر حتى تعود اموال شعبنا المنهوبة ويحاسب الفساد على جرائمهم وينالون جزاءهم وفقا للقانون، ويعود وطننا عراقيا اصيلا".

هذا واتسمت المظاهرة بالسلمية وقد وفرت لها القوات الامنية الحماية اللازمة.

وكان مجلس محافظة الديوانية، أعلن يوم الأربعاء الماضي، إعفاء كبار موظفي مكتب رئيس المجلس استجابة لإجراءات الترشيق الحكومي، وأوقف جباية الضرائب، وأوصى بإقالة مدير جنسية المحافظة وعدد من مديري الدوائر المحلية، واستجواب آخرين، في حين دعا محافظ الديوانية إلى تلبية دعوات المتظاهرين برفع دعوى قضائية ضد محافظة واسط لتجاوزها على الحصص المائية لهور الدلمج.

وكان محافظ الديوانية، عمار المدني، أصدر يوم الثلاثاء الماضي، كتاباً رسمياً تضمن سحب كافة سيارات ديوان المحافظة المستخدمة خارجها، وإلزام الدوائر المركزية بسحب آلياتها الموجودة خارج الدائرة لأي غرض كان.

وكانت إدارة محافظة الديوانية، أعلنت الاثنين الماضي، تنفيذها قرار نقل الصلاحيات من ثماني وزارات إلى الحكومة المحلية، وأكدت أن إحداث تغيير حقيقي في مستوى الخدمات يحتاج إلى وقت إضافي بسبب الأزمة المالية، وكشفت عن إعفاء عدد من مديري الدوائر والأقسام وتجميد عدد من مديري الوحدات الإدارية.

وكان مجلس محافظة الديوانية، أعلن في (التاسع من آب الجاري)، في جلسة استثنائية تنفيذه خطة إصلاح عاجلة تلبية لمطالب المتظاهرين، مؤكداً إلغاء منصبي معاون ومساعد رئيسه ضماناً للترشيق الحكومي، في حين عد أحد أعضائه أن الاجتماع "لم يأت" بجديد وجاء لتهدئة الجماهير الغاضبة.