نظم العشرات من متظاهري محافظة بابل، الجمعة الماضي، اعتصاما أمام مبنى ديوان المحافظة وقاموا بإغلاق الطريق المؤدي إلى الديوان، وفيما طالبوا بإقالة المحافظ ونائبيه وحل مجلس المحافظة، دعوا إلى تشكيل لجنة لمراجعة العقود في ديوان المحافظة منذ عام 2004.

وذكر ناشطون إن العشرات من المتظاهرين اعتصموا، أمام مبنى ديوان محافظة بابل واغلقوا الطريق المؤدي إلى الديوان، مشيراً الى الاعتصام جاء من أجل المطالبة بإقالة المحافظ صادق مدلول السلطاني ونائبيه وحل مجلس المحافظة.

وطالب المعتصمون ايضاً، بإلغاء مبدأ المحاصصة الحزبية في بابل، إضافة إلى فتح ملفات الفساد كافة، وتشكيل لجنة لمراجعة العقود في ديوان المحافظة منذ 2004.

وكان المئات من أهالي محافظة بابل تظاهروا، أول امس الجمعة، أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد، فيما قاموا برفع شعارات تطالب بإقالة المحافظ صادق مدلول السلطاني ونائبيه.

بدورها، دانت اللجنة الامنية في مجلس محافظة بابل، الهجوم على المعتصمين امام مبنى المجلس، وفيما لفتت الى فتح تحقيق بالحادث ومعرفة الجهة التي اصدرت الأوامر للقوات الامنية باستخدام القوة، اكدت سعيها إلى عقد جلسة طارئة لمجلس المحافظة بهذا الشأن. وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس بابل فلاح راضي الخفاجي ان "اللجنة تستنكر الهجوم الذي تعرض له المعتصمون، فجر امس السبت، امام مبنى المحافظة من قبل بعض الاجهزة الامنية".

وأضاف الخفاجي أن "التظاهر حق كفله الدستور وكان يمكن ان تجري لقاءات مع المعتصمين للاتفاق على فك الاعتصام بعد الاستماع لمطالبهم وليس تفريقهم بالقوة"، مبيناً ان لجنته ستقوم بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الجهة التي اصدرت امر الهجوم وسنتخذ جميع الاجراءات القانونية لمحاسبة الجهات التي قامت بالهجوم، وتابع بالقول "سنقدم طلبا لمجلس المحافظة لعقد جلسة طارئة لدراسة موضوع الاعتداء على المعتصمين".

وأكد ناشطون أن عشرة أشخاص من المتظاهرين أصيبوا أثر تفريق معتصمين بالقوة أمام مبنى المحافظة، فيما أشار الى اعتقال عدد من المعتصمين، طالبوا رئاسة الوزراء بفتح تحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة الجهات التي أصدرت الأوامر.

وكان متظاهرو بابل قد أعلنوا، تنظيم اعتصام يستمر يوماً واحداً بهدف تنفيذ مطالبهم، وفيما بينوا ان الاعتصام سيكون مفتوحا بدءا من الجمعة المقبلة، اكدوا انهم لا يعتزمون نصب خيم لاعتصامهم واتخاذ الشارع مأوى لهم، يذكر ان اهالي بابل طالبوا خلال تظاهرات عمت اغلب الاقضية والنواحي بإلغاء المجالس المحلية وتقديم السراق للعدالة وفتح جميع ملفات الفساد الاداري والمالي والابتعاد عن الطائفية والحزبية في التعيينات.