وتظاهر آلاف الناشطين المدنيين والمواطنين، الجمعة الماضية، امام مبنى محافظة ميسان للمطالبة بتقديم رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود للقضاء لتستره على قضايا الفساد، بحسب المتظاهرين، مطالبين ايضاً بتقديم المفسدين من مدراء الدوائر الحكومية للقضاء.

وقال ناشطون إن "الاف المتظاهرين تجمعوا، مساء الجمعة، امام مبنى محافظة ميسان وسط العمارة رافعين شعارات تطالب بدولة مدنية وتقديم رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود للقضاء لأنه متستر على الكثير من الملفات الخاصة بالسياسيين".

واضافوا أن " المتظاهرين طالبوا أيضاً بتوفير الخدمات الماء والكهرباء وتقديم المفسدين من مدراء الدوائر الحكومية والوحدات الادارية الى القضاء".

وبينوا ان "التظاهرات تطالب أيضاً بتفعيل لجان النزاهة وكذلك تفعيل مبدأ من اين لك هذا؟"، واصفين اصلاحات العبادي بأنها "أبطأ من سير السلحفاة".

وشهدت محافظة ميسان مع عدد من محافظات الوسط والجنوب تظاهرات للمطالبة بالإصلاحات وتغيير حكوماتها المحلية، فيما رفعت مطالب مركزية ومحلية للقضاء على الفساد الاداري والمالي.

الى جانب تظاهرات جماهير العمارة، نظم العشرات من المقاولين وأصحاب الشركات العامة في محافظة ميسان، الخميس الماضي، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية للأعوام السابقة.

وقال أحد منظمي الوقفة حسين اللامي في حديث لوكالة "المدى برس"، أن "المصارف التي اقترضنا منها الأموال تطالبنا بتسديدها"، لافتا إلى أن "المحافظة وعدتنا بصرف 10 في المئة من كل مشروع وهذا لا يفي الغرض، فعلى سبيل المثال ان كان المشروع بمليار دينار فسوف تصرف لنا 100مليون وهذا المبلغ قليل ولا يفي حتى أجور العمال أو الآليات التي تم استئجارها"، وطالب اللامي "الحكومة الاتحادية بالتدخل".

وذكر مقاولون آخرون إن "المحتجين لا يطالبون بإعطائهم إعانات مالية أو استجداء من الدولة، وإنما لديهم مبالغ مالية تقدر بالمليارات, وبالمقابل على الدولة ان تقوم بواجبها لصرف هذه الأموال, فلم يبق شيء لنا حتى منازلنا وأملاكنا قد تم بيعها في سبيل تسديد الديون".

وأدت الأزمة المالية في العراق إثر انخفاض أسعار النفط، الى أن تتخلى الحكومات المحلية عن عشرات المشاريع الخدمية، وتقلص أعداد العاملين في قطاع الخدمات والنظافة.