بغداد تحتل المركز الأول في تعاطي "الرشوة"! / أحمد حسن الياسري
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 06 آب/أغسطس 2013 20:00
كشف مجلس محافظة بغداد عن حصول العاصمة على المركز الأول في تعاطي الرشوة بحسب ترتيب هيئة النزاهة
.
وهدد محافظ بغداد، علي التميمي، الشركات والمقاولين المتعاقدين مع حكومته بسحب العمل في حال ثبوت تورطهم بقضايا فساد أو التعامل بالرشا.
وقال عضو مجلس بغداد، كامل السعدي، في تصريح لـ"طريق الشعب"، أمس، أن "محافظة بغداد حصدت المركز الأول في تعاطي الرشوة بحسب ما أعلنته منظمة الشفافية وهيئة النزاهة، ويعتبر هذا مؤشرا خطيرا يجب أن نقف عنده".
وأشار الى أن "محافظ بغداد خلال لقائه مجموعة من الشركات والمقاولين المتعاقدين مع حكومة بغداد أكد ان جميع الشركات تخضع للمعايير ولا نقبل بمساومة احد. وحذر الشركات في حال تعاملت او أعطت مبالغ لأي جهة كانت بمعاقبتها وتمنع من التعامل معها مستقبلا، وتوضع في القائمة السوداء".
وأوضح أن "المحافظة لديها حاليا ألف مشروع قيد العمل، وبحدود 10 في المئة منها متلكئة؛ بعضها يعود لأسباب تتعلق بالأوضاع الأمنية التي يمر فيها البلاد، والأخرى تتحملها الشركات وهناك إجراءات بحقها من خلال دفع غرامات تأخير أو سحب العمل".
وبين السعدي ان "محافظة بغداد كانت لديها إجراءات إدارية في كادر المحافظة، وقامت بتغيير بعض المدراء الذين ثبُتت عليهم مؤشرات فساد".
وبدوره، ذكر محافظ بغداد بحسب بيان تلقت "طريق الشعب"، نسخة منه، أمس، خلال لقائه ممثلي الشركات والمقاولين، ان "المحافظة ستلجأ الى إيقاف وسحب العمل وحرمان الشركة او المقاول من التعامل معها في حال ثبوت تورط الأخير بقضايا فساد مالي او فني او التعاطي بالرشا مع الموظفين والملاكات الفنية والهندسية للمحافظة خلال تنفيذهم المشاريع"، مؤكدا "توسيع رقعة العمل مع الشركات الرصينة من اجل النهوض بواقع الخدمات" .
وشدد على ضرورة التعاون مع حكومة بغداد المحلية وتنفيذ العمل بمهنية ووطنية وتلافي التلكؤ بالمشاريع والعمل على انجازها ضمن التوقيتات الزمنية المدرجة في الصيغة العقدية من اجل تقديم أفضل الخدمات الى المواطن البغدادي الذي يعاني الكثير".
وتابع البيان ان "التميمي خصص خط هاتف لاستقبال شكاوى المقاولين والشركات حول أي قضية تتعلق بفساد مالي او فني او قيام أي موظف تابع لمحافظة بغداد بابتزازهم وإجبارهم على دفع الرشا"، مبينا " ان المحافظة ستتعامل بشكل حازم وجاد مع تلك التعليمات من اجل استئصال الفساد والمفسدين في المحافظة وقطع الطريق امام المقاولين والشركات التي تحاول ان تحصل على فرص عمل بطرق غير مشروعة".
يشار إلى أن اقتصاديين ومختصين عزوا تراجع الخدمات وعدم اكتمال البنية التحتية في بغداد وتلكؤ المشاريع إلى الفساد المالي والإداري بين الجهات المنفذة والشركات والمقاولين إضافة إلى تعدد المقاولين الذين يتسلمون المشروع.
إلى ذلك، كشفت هيئة النزاهة، امس، عن تصدر محافظة ذي قار قضايا الفساد والتلاعب بالمال العام، المحالة الى القضاء. وفيما أكدت أنها أحالت 1778 قضية الى المحاكم المختصة خلال النصف الاول من العام الحالي 2013، اشارت إلى أن مكتب ذي قار أحال 66 شكوى ضد 119 متهماً في التلاعب بأكثر من 67 مليار دينار.
وقالت الدائرة القانونية في هيئة النزاهة بتقرير أعدته عن مؤشرات الفساد، تلقت "طريق الشعب"، نسخة منه، إن "محافظة ذي قار تتصدر المحافظات العراقية بعدد قضايا الفساد والتلاعب بالمال العام، المحالة الى القضاء خلال النصف الاول من العام الحالي"، مبينة أن "مكتب ذي قار أحال 66 شكوى ضد 119 متهماً في التلاعب بـ 67 مليارا و307 ملايين و566 الف دينار".
وأضافت الدائرة أن "هيئة النزاهة أحالت خلال النصف الاول من العام الحالي 1778 قضية الى المحاكم المختصة بجرائم الفساد"، مشيرة إلى أن "الشكاوى تنطوي على تهم ضد 2541 شخصاً بممارسة عمليات فساد وصلت مبالغها الإجمالية الى 131 ملياراً و363 مليونا و852 الفاً و378 دينارا".
وتابعت الدائرة أن "مكتب تحقيقات الرصافة أحال 241 قضية تشمل 332 متهماً بالمساس في مبالغ تجاوزت 31 ملياراً و949 مليوناً و748 الف دينار. فيما احال مكتب الكرخ الى القضاء 139 شكوى ضد 191 متهماً بالتلاعب في 19 ملياراً و356 مليوناً و506 آلاف دينار".
وأكدت الدائرة أن "مكتب تحقيقات كربلاء المقدسة دفع 35 ملفاً ضد 53 متهماً في قضايا تتعلق بالتصرف في 3 مليارات و532 مليوناً و274 ألف دينار. فيما رفع مكتب النجف الأشرف 108 شكاوى بحق 131 متهماً بقضايا تخص مليارين و897 مليوناً و751 ألف دينار".
وأشارت الدائرة الى أن "القضاء تسلم 121 شكوى من مكتب تحقيقات البصرة ضد 201 متهم بالتلاعب في مليار و245 مليوناً و497 الف دينار. ومن مكتب تحقيقات صلاح الدين 67 قضية تشمل 112 متهماً بالمساس في مليار و667 مليونا و828 الف دينار. ومن مكتب تحقيقات الأنبار 48 قضية تخص 53 متهماً بالتلاعب في مليار و58 مليوناً و569 الف دينار".
وتابعت الدائرة أن "143 قضية من مكتب نينوى تتصل في 821 مليوناً و909 آلاف دينار و65 قضية من ميسان تتصل في 316 مليونا و824 ألف دينار و96 شكوى من واسط تتصل في 296 مليوناً و810 آلاف دينار".
ولفتت الدائرة إلى أن "126 حالة من ديالى تتعلق في 619 مليوناً و434 ألف دينار و25 قضية تتصل في 111 مليوناً و391 الف دينار. و67 حالة من كركوك تخص 91 مليوناً و790 ألف دينار"، وأضاف أن "266 قضية من الديوانية تتصل في 89 مليوناً و500 الف دينار. فيما قدم مكتب بابل 165 قضية تخص 450 ألف ينار".