"العمل" ودورها في خفض نسب البطالة / احمد عبد صبري

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 27 آب/أغسطس 2013 20:24

مع نهاية كل سنة دراسية تتزايد اعداد العاطلين عن العمل بسبب عدم وجود فرص عمل كافية لاستيعاب تلك الاعداد الكبيرة من الخريجين، وهذا ما تؤكده الاحصاءات الرسمية وغير الرسمية والتي يعلن عنها من وقت لآخر والتي اثبتت عدم احراز تقدم ملموس في حل مشكلة البطالة او التخفيف من تلك النسب المتزايدة ويعود الامر في هذا الى ان البلد يفتقر الى رؤية اقتصادية واضحة اهملت بعض القطاعات الهامة التي يمكن ان تحل مشكلة البطالة وتسهم في رفد اقتصاد البلد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مثل الصناعة والزراعة.
اهمال تلك القطاعات الحيوية التي لو توفر لها الدعم الكافي لكانت قد ساهمت بشكل كبير في توفير الكثير من فرص العمل للعاطلين الذين اجبرتهم الحياة القاسية والظروف المادية الصعبة على الوقوف في طوابير طويلة من اجل تسجيلهم في سجلات العاطلين عن العمل في الدوائر التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية صاحبة الاختصاص في هذا المجال. لعلهم يحظون بفرصة عمل حكومية تكون افضل من العمل في المهن الحرة الخاضعة لسيطرة ارباب الاعمال حيث لا سلطة عليهم ولا قانون يضمن حقوق العمال العاملين في تلك المهن.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بدورها باستقطاب تلك الاعداد المتزايدة من العاطلين عن طريق تسجيلهم في سجلات الوزارة لغرض الاستفادة من فرص العمل والخدمات التي توفرها الوزارة لهم، حيث تقوم دائرة تشغيل العاطلين في الوزارة بالتنسيق مع دوائر الدولة ومؤسساتها، برفدها بما تحتاجه من ايد عاملة، ورغم ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة لحل مشكلة البطالة مثل منح رواتب للعاطلين وتقديم القروض المادية للمشاريع الصغيرة ومنح السيارات المقسطة، الا ان تنفيذ تلك المبادرات لم يسهم في التقليل من نسب البطالة او توفير فرص عمل مناسبة للخريجين.
"طريق الشعب" التقت بعض العاطلين لمعرفة آرائهم فيما يتعلق بدور وزارة العمل في حل مشكلتهم.
يقول سهيل ياسين: انا مسجل في سجلات العاطلين منذ حوالي اربع سنوات ورغم كثرة المراجعات الا انني لم استطع الحصول على فرصة عمل مناسبة لي في دائرة تشغيل العاطلين التابعة للوزارة، وقد اعلنت الوزارة مطلع العام الحالي عن منح سيارات للعاطلين عن العمل، يسددون ثمنها بالتقسيط، وقد اخذت المعاملة مني وقتا وجهدا كبيرين اضافة الى المال الذي صرفته للتنقل، وانجاز معاملة الكفيل الضامن، حيث اشترطوا علي ان اجلب كفالة من احد الموظفين الحكوميين، ورغم كل ذلك، الا ان الوزارة لم تعلن عن البدء بالتوزيع وظل هذا المشروع مركوناً في رفوف الوزارة.
ويضيف ياسين: وفيما نحن ننتظر موعد اطلاق السيارات للعاطلين، اعلنت الوزارة عن مشروع القروض الميسرة، ليهمل المشروع الاول ويحرم قسم كبير من العاطلين من التقديم عليه بسبب تسجيلهم في المشروع الاول وهكذا ضاعت جهودهم هباء، فيا ترى هل ان قافلة اصحاب القروض ستنضم الى قافلة المتقدمين على مشروع السيارات؟
ويقول سلام عجلان: استبشرت خيرا، انا وامثالي من العاطلين عند اطلاق العمل بهذا المشروع، لكن اطلاعي على شروط منح القرض وتحديد اولويات معينة، كأن يكون المتقدم خريجا، ومنخرطاً في احدى ورش التشغيل التي تنظمها الوزارة، اضافة الى شرط العمر، جعلني لا ابالغ كثيرا في التفاؤل. فهذه الشروط، ستكون هي المبرر وراء حرمان عدد كبير من المستحقين، وعند الاعتراض على عدم شمولنا يأتينا الجواب: لعدم انطباق الشروط علينا.
ويضيف عجلان: قبل سنوات قليلة واعتقد سنة 2007 اطلقت الوزارة مشروع قروض ميسرة للعاطلين، ولكن حصل عليها اناس لايستحقونها، بل لايجيدون حتى القراءة والكتابة، لكنهم كانوا يملكون الواسطة، وهم موظفون يعملون في نفس الوزارة، سهلوا منحهم تلك القروض، مقابل الحصول على نسبة معينة من مبلغ القرض.
فيما يقول جواد زناد: بطاقة التسجيل في برنامج العاطلين في الوزارة، تآكلت وقمت بلصقها عدة مرات، لكنني لم احصل على اي فائدة منها، فانا غير مشمول براتب الرعاية الاجتماعية للعاطلين، وكلما راجعت للتقديم على الراتب يخبرونني ان التقديم متوقف، لاشعار غير معلوم.
ويضيف زناد: الجميع يتذكرقبل عدة سنوات حصول موظفين في نفس الوزارة على رواتب الشبكة الاجتماعية، حيث تم معاقبتهم واجبارهم على استرجاع ما استلموه من رواتب، فيفترض بعد ابعاد اولئك المتلاعبين فتح باب التسجيل وشمول المستحقين برواتب الشبكة الاجتماعية والعاطلين عن العمل.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مطالبة ببذل جهود اكبر لحل مشكلة البطالة، التي تكبر باستمرار رغم جهود السيد الوزير الذي يخصص اياماً في الاسبوع، لاستقبال المواطنين ومحاولة حل المشاكل التي تواجههم.