4 ملايين يتيم و6 ملايين أرملة في العراق / أحمد حسن الياسري

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 08 أيلول/سبتمبر 2013 20:19

أعلنت لجنة الأسرة والطفل في مجلس محافظة بغداد، يوم أمس، وجود 4 ملايين طفل يتيم و6 ملايين أرملة في العراق.
وقالت رئيسة اللجنة دهاء الدوري أمس في تصريح لـ "طريق الشعب"، إن "عمالة الأطفال في البلاد آخذة بالتزايد، حيث ان نسبة الأخيرة هي 28 في المئة، وهذه النسبة تعد خطيرة، وان لجنتنا لديها مشروعا ستقدمه خلال هذه الأيام لرئاسة المجلس من اجل تشريعه".
وأشارت إلى أن "اللجنة باشرت أعمالها منذ ثلاثة أشهر، وكانت هناك مشاريع قسم منها منفذ وقسم آخر لا يزال قيد التنفيذ، أما مشاريعنا لعام 2014 فهي تكميلية لما قامت به اللجنة السابقة في عام 2013 كبناء المراكز التأهيلية للمرأة"، مضيفة أنهم "حصلوا على موافقة لبناء مركزين في الكرخ وآخر في الرصافة"، منوهة بان "هناك مركزا لتأهيل المرأة في قضاء المدان، افتتحته وزيرة المرأة ولغاية الان لا يوجد فيه كادر".
وقالت الدوري "لا توجد لدينا إحصائيات دقيقة عن النساء المشردات في بغداد".
وفي إشارة إلى الإحصائيات التي تقدمها وزارة التخطيط، بينت رئيسة لجنة المرأة والأسرة أن "جميع إحصائيات وزارة التخطيط غير صحيحة، ومن المفروض أن يعطون هذا المهمة لمنظمات المجتمع المدني فهي أفضل منهم في ذلك".
يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أعلنت ان عدد الأيتام في العراق بلغ نحو 5 ملايين طفل أو ما نسبته 16 في المئة نتيجة أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وكانت بيانات صادرة عن منظمات دولية أشارت إلى ان "العراق يضم النسبة الاكبر من الايتام في العالم العربي، والحقيقة التي وصلت اليها المنظمات هي ان "اعداد الارامل والايتام في تصاعد والرعاية الحكومية غائبة، وبحسب منظمة اليونسيف فأن حصيلة العنف في العراق بلغت أكثر من 5 ملايين و700 ألف طفل يتيم حتى عام 2006 نتيجة اغتيال آبائهم، أو أنهم قُتلوا في حوادث التفجيرات والمداهمات المسلحة وسقوط القذائف والقتل الطائفي".
ويتقاضي المشمولون برواتب الرعاية الاجتماعية مبلغ 150 الف دينار شهريا ما يعادل 100 دولار وهو مبلغ لا يلبي متطلبات المعيشة في الظرف الراهن، مع تدني مستوى الخدمات وخاصة الكهرباء. ومنذ الدورة التشريعية السابقة طالبت منظمات المجتمع المدني بتشريع قانون الضمان الاجتماعي كونه احد التشريعات التي تنقذ الملايين من العيش تحت خط الفقر طبقا لما ورد في المادة 30 من الدستور، التي حددت واجبات الدولة وتكفلها برعاية اليتيم والاسرة.
وفي ايام العيد تتجدد احزان الارامل والايتام، ومعظمهم انضم الى الباعة المتجولين المنتشرين في الشوارع والساحات العامة في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية للحصول على رزقهم اليومي، مع اعداد كبيرة من المتسولين من الجنسين وباعمار مختلفة.
ورغم الجهود التي تُبذل للحد من عمالة الأطفال فانها ما زالت مستشرية في العراق أكثر منها في بلدان اخرى كما لفتت مديرة هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي. ورغم ان خطورة هذه الظاهرة وتفشيها يستدعيان دراسة جدية تبدأ بتقدير حجمها فان مديرة هيئة الطفولة في وزارة العمل أكدت عدم وجود احصائيات تتيح اعداد الخطط اللازمة لمكافحة عمالة الأطفال في ضوئها.
واستعرضت الجلبي اجراءات الوزارة لملاحقة أرباب العمل الذين يخالفون القانون بتشغيل قاصرين بإنذارهم وفرض غرامات مالية عليهم وغلق اعمالهم إذا تمادوا في مخالفاتهم.