تحت عنوان "هل يمكن للانتخابات ان تفضي الى مستقبل زاهر في العراق؟"، عقد التيار الديمقراطي العراقي في مدينة الثورة (الصدر)، الخميس الماضي، ندوة فكرية ضيّف فيها عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين، د. عامر حسن فياض، الذي تحدث عن التجربة الديمقراطية في عراق ما بعد عام 2003، وحثّ المواطنين على المشاركة في الانتخابات المقبلة "بالرغم من العراقيل وسوء ادارة الديمقراطية من قبل الجهات المتنفذة".

حضر الندوة التي عقدت في الهواء الطلق وسط المدينة، عضوا المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي رائد فهمي وفوزي البريسم، وحشد من المهتمين بالشأن السياسي. فيما أدارها الناشط المدني عبد الستار ربيع، الذي أشار في مطلع حديثه إلى انه منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 لم تجر أي عملية سياسية ديمقراطية، يتم من خلالها التداول السلمي للسلطة، متسائلا: هل تحقق تحول حقيقي في حياة العراقيين بعد 2003؟

بعد ذلك تحدث د. فياض عن الانتخابات بشكل عام كطريقة لاختيار الحاكم الذي ينال رضا المواطنين ويستمد منها الشرعية لحكمه. ثم انتقل إلى تحليل الانتخابات في العراق بعد 2003، ومدى توافرها على شروط النزاهة والعدالة وحسن الادارة لتعبر بحق عن ارادة الناخبين، مشيرا إلى مساويء قانون الانتخابات وبكونه غير متكامل ، وإلى عدم توفر عنصر الاستقلالية والحيادية في ادارة الانتخابات.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية تتم في أجواء غير شفافة، مبينا ان قواعد وأسس الديمقراطية في العراق تدار بشكل سيء من قبل المتنفذين، وما قد يثيره هذا من كره الديمقراطية، وان النتائج غير المتوقعة في الانتخابات، تأتي بسبب الممارسة الخاطئة، وليس ذلك خللا في الديمقراطية".

وأشار د. فياض إلى انه "في حال حدوث نتائج غير متوقعة بسبب الممارسة الخاطئة لإدارة الديمقراطية، علينا ان نوفر الاجابات المقنعة لجماهيرنا، والتي من بينها ان مفوضية الانتخابات شكلت على اساس طائفي، وان السلطة القضائية مسيّسة لصالح الحاكم المتنفذ"، مؤكدا انه "يجب ان يكون هناك علاج لهذه الاخطاء، والعلاج هو الدواء المر، يعني المشاركة في الانتخابات وعدم التشاؤم".

وأوضح عميد كلية العلوم السياسية في حديثه ان "الانتخابات في العراق تحتوي على مشاكل لا تعد ولا تحصى، وبالرغم من ذلك علينا ان نقبل بالأخطاء الصغيرة، حتى لا تكون هناك خطايا لا تحتمل عقباها. فالمجتمعات الانتقالية التي كانت تعاني سابقا من الانظمة الدكتاتورية، واجهت مشاكل عديدة في العملية السياسية"، لافتا إلى ان سبب هذه المشاكل يعود الى نقص الخبرة في ممارسة الديمقراطية وعدم كفاءة إدارتها.

وتطرق د. فياض إلى مجلس النواب، مبينا انه انتقل من الضعف في ممارسة وظيفته التشريعية واصفا ذلك بمرض "الإمساك السياسي"، ومؤخرا انتقل المجلس إلى حالة مرضية مناقضة اطلق عليها "الإسهال السياسي"، وهما حالتان غير سويتين اذ يفترض بالمجلس ان ينهض بدورة بصورة طبيعية.

وفي سياق الندوة قدم الرفيق رائد فهمي مداخلة قال فيها ان "الانتخابات معركة، ومن المتوقع ان يوفر المتنفذون المستلزمات اللا شرعية كافة من أجل البقاء في مواقعهم السلطوية"، موضحا ان المشاركة في الانتخابات هي جزء من التغيير البسيط الفعال.

وأضاف قائلا: "نحن نسعى إلى تأمين اللوازم الكافية لاختراق مشاكل الانتخابات في معارك عديدة منها ما يتعلق بقانون الانتخابات، والمفوضية، والاشراف القضائي والقائمة المغلقة والمفتوحة".

وشدد فهمي على ان العزوف عن المشاركة في الانتخابات يعني هزيمة اخرى، واستسلاما للفاسدين.

هذا وقدم عدد من الحضور مداخلات، وطرح أسئلة أجاب عنها د. عامر حسن فياض بإسهاب.