تظاهر المئات في بغداد، الجمعة الماضية، في ساحة التحرير، وفيما بينوا تعرض المدنيين إلى حملة تشويه من قبل رموز المحاصصة الطائفية، أكدوا ان حملة التشويه هذه، والتي فشلت، وفرت للناس مادة للسخرية والاستهزاء والتندر.

وقال مراسل "طريق الشعب" ان الناشط المدني حسين النجار ألقى كلمة مستمرون، وجاء فيها، انه "لم تكتف رموز المحاصصة الطائفية بمسك السلطة والاستئثار بها وفرض ارادتها عبر تشريع القوانين التي تكرس وجودهم، فهم لا يترددون في ارتكاب الموبقات من اجل البقاء في السلطة، التي تعني لهم المال والنفوذ والامتيازات وكذلك الحصانة من المحاسبة عن جرائم الفساد ونهب المال العام".

وتابع النجار، ان "خوفهم من فقدان السلطة جعلهم ينظمون حملة اعلامية مادتها التشويه والكذب والتدليس وقلب الحقائق في محاولة للنيل من التيار المدني"، متسائلا، "كيف للفاشلين ان يديروا حملة ناجحة؟! وها هي حملتهم توفر للناس مادة للسخرية والاستهزاء والتندر".

واضاف النجار، انه "يتضح جليا الرعب الذي ينتاب قيادات الكتل الطائفية المتنفذة من تنامي دور التيار المدني وحضوره الميداني بفضل إسهامه في حركة الاحتجاج السلمية وصياغة مطالب تصب في مصلحة الجماهير"، لافتا الى ان "تهمة الإلحاد التي توجه إلى التيار المدني هي محاولة بائسة لا تنطلي على احد، فالمدنيون لم يتعرضوا يوما للدين ولم تكن ساحة الدين يوما ساحة معركتهم".

من جهته، تحدث الناشط عادل حاتم عن قانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب اخيرا، مبينا ان "واحدة من اهم المشاكل هو النظام الانتخابي الذي سن أخيرا والذي يعتمد 1,7 في توزيع المقاعد، وهولا يشبه قانون سانت ليغو الأصلي".

وأكمل، ان "القوى المتنفذة ومنذ 2003 حتى الان يصنعون الفوضى ويديرونها مثلما كانت داعش تعمل بنظرية ادارة التوحش، فالاثنان لهم نفس الفكر والقناعات"، لافتا إلى ان "آلية توزيع المقاعد على قاعدة 1,7 القانون يضمن بقاء القوى المتنفذة متربعة على مقاليد السلطة فيما يهمش فرص القوى المطالبة بالتغيير في الفوز بمقاعد".

بعد ذلك، تحدث ابراهيم عباس عن تجمع الاطباء البيطريين، حول انتشار عصابات الخطف والجريمة، مؤكدا ان "لا متابعة أمنية وقانونية جادة توقف مسلسل هذه الجرائم.

واضاف، ان "الاغتيال المجاني الذي يكاد يصبح ظاهرة في الشارع العراقي، حيث اصبح الامر لا يطاق، كون الاعتداءات شملت كل الاختصاصات".

وأنهى، بان "استهدافهم على يد عصابات منفلتة تعمل على تعطيل الحياة، دفع بالكثير من الاطباء إلى التفكير بالهجرة وترك البلاد", داعيا "نقابات الاطباء العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن مع اطباء العراق".

*********

تجمع العشرات من ابناء النجف الغيارى مساء أمس في ساحة ثورة العشرين ليعبروا عن غضبهم تجاه قوى الفساد والمفسدين من الكتل السياسية المتنفذة في الحكومة العراقية التي تحاول وبشتى الطرق والاساليب الملتوية من اجل اعادة انتاج نفسها من جديد بإصرارها على تمشية قانون الانتخابات المجحف بحق الجميع حيث ردد الجميع الاهازيج المنادية برفض هذا القانون وردد الناشط المدني عليوي الميالي ( منين للشعب ليغو ساعة الكشرة / ونرفض قاسم الواحد وسبعه بالعشرة / نسبة تبعد الطيبين العدهم الخبره / مفصل زين مفصل بس عليهم هلقانون ) وقد طالب المتظاهرون بمحاسبة المفسدين والسراق وتقديمهم إلى القضاء وعدم فسح المجال لهم للهروب خارج العراق دون تحقيق العدالة . واخيرا ردد المتظاهرون النشيد الوطني ليختتموا تجمعهم هذا .

*******

تظاهر المئات من اهالي بابل، الجمعة، أمام مبنى مفوضية الانتخابات، رفضا لقانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب.

وقال مراسل "طريق الشعب" ان "المحتجين على قانون الانتخابات سانت ليغو بالنسخة التي أقرت في البرلمان 1,7، أكدوا رفضهم للنسخة المعدلة"، مبينين ان "القانون لا يمثل روح الديمقراطية، إنما تأبيد المتنفذين".

واضاف، ان "رؤية المدنيين المتظاهرين بان القانون يبعد أوسع طيف من المشاركة الحقيقية في ادارة البلد وتخليصه من آفة المحاصصة"، لافتا الى انهم "أكدوا استمرار الاحتجاج والتظاهر، مع وجود نواب غير مكترثين بمطالب الشعب ويحرصون على بقائهم في الحكم والسلطة".

والجدير بالذكر ان إقرار قانون سانت ليغو مؤخرا أثار موجة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الواقع وبين أوساط كثيرة رافضة له وعدته مجحفا بحق المشاركة السياسية.

********

احتشد المئات من اهالي البصرة، الجمعة الماضي، امام مبنى مجلس المحافظة، وفيما أكدوا رفضهم قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب، طالبوا بان يتم اختيار المحافظ الجديد وفق معايير النزاهة.

وقال مراسل "طريق الشعب" ان "المتظاهرين طالبوا بأن يكون اختيار المحافظ الجديد وفق معايير النزاهة والامانة، وليس شرطاً ان يكون مستقلاً، لكونها ليست معياراً يعتمد في اختيار الأكفأ والأكثر نزاهة".

واضاف، ان "المتظاهرين أعربوا عن رفضهم قانون الانتخابات الجديد المصوت عليه من قبل مجلس النواب، والذي تم تفصيله من أجل حماية مصالحهم الشخصية باعتمادهم قانون سانت ليغو المعدل 1,7 والذي يقصي الكتل الصغيرة"، مطالبين "باعتماد قانون سانت ليغو الاصلي".

وتابع، انه "طالب المتظاهرون بتغيير مفوضية الانتخابات واختيار مفوضية انتخابات نزيهة ووطنية، بعيداً عن احزاب المحاصصة الطائفية وتبعاتها"، لافتا الى انهم "طالبوا ايضا، بتوفير فرص عمل للخريجين وأصحاب الشهادات وتوظيف العاطلين عن العمل كونهم يمثلون شريحة كبرى تسهم إسهاما واضحا في قلب الموازين الاقتصادية والاجتماعية".

********

خرج حشد من أهالي محافظة الديوانية، الجمعة الماضية، في تظاهرة رافضة لاستمرار الفساد المالي والإداري، فيما نظم التيار الديمقراطي وقفة رافضة للتعديلات المجحفة التي طالت قانون الانتخابات.

وقال مراسل "طريق الشعب"، ان "المتظاهرين انطلقوا من أمام جامع المصطفى وعبر شارع المواكب حتى ساحة الراية، ورددوا شعارات رافضة للفساد الاداري والمالي".

واضاف، ان "الساحة شهدت أيضاً، وقفة للتيار الديمقراطي ضد الفساد وضد التعديلات المجحفة الأخيرة على قانون الانتخابات المعدل سانت ليغو".

********

تظاهر حشد من أهالي محافظة واسط، الجمعة الماضية، أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتغيير مفوضية وقانون الانتخابات، فضلا عن محاسبة الفاسدين. وقال مراسل "طريق الشعب" ان "المتظاهرين انشدوا النشيد الوطني (موطني)، ثم ألقت الناشطة المدنية سناء تركي كلمة الحراك المدني"، مضيفا ان "بعد ان القيت قصائد واهازيج في التظاهرة، قرأ الناشط في التيار الصدري علي القريشي كملة باسم تحشيدية التظاهرات بالمحافظة".

********
متظاهرو المثنى يطالبون بعدم إقصاء القوى الوطنية

خرجت في مدينة السماوة، عصر الجمعة، تظاهرة راجلة انطلقت من منطقة الشرقي باتجاه سوق السماوة الكبير، للمطالبة بقانون انتخابي عادل لا يقصي القوى الوطنية.

وقال مراسل "طريق الشعب" ان "المتظاهرين رددوا هتافات غاضبة، منها (لا كهرباء لا ماي لا عيشة زينة.. من مجلس النواب غسلنه ادينه)، ثم توجهوا الى مبنى مفوضية الانتخابات وهم يحملون لافتات كتب عليها (إقالة المفوضية مطلب رئيس)، (نطالب بعدم تجهيز المشاريع الاستثمارية للكهرباء من حصة المحافظة.. ونطالب بإقالة وزير الكهرباء).

وتابع، ان "الناشط المدني يحيى محمد طربال القى كلمة امام مبنى المفوضية دعا فيها الى التغيير والاصلاح"، داعيا الى "انتخاب الاشخاص الذين يعملون من اجل البناء وليس الذين سرقوا المال العام".

واضاف، ان "المحكمة الاتحادية اعترضت عام 2010 على التقسيمات اللا قانونية التي وضعها السياسيين على قانون سانت ليغو والذين يضمن للقوى السياسية المتسيدة الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات اما القوى السياسية الأخرى غير المتنفذة فتذهب اصواتها إدراج الرياح".

واكمل، ان "وحدة الشعب العراقي باقية ولم يتمكن العابثون من تفرقة هذا الشعب، كون الجميع مطلبهم واحد، هو بناء العراق والقضاء على الفساد وتحقيق الدولة المدنية والعدالة الاجتماعية".

********

تظاهر المئات من أهالي محافظة ميسان، الجمعة الماضية، وسط المدينة وأمام مبنى مفوضية الانتخابات، للمطالبة بتغيير قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان، فضلا عن الدعوة لاختيار مجلس مفوضين لمفوضية الانتخابات بعيدا عن المحاصصة الحزبية.

وقال الناشط المدني، حيدر زكي، لـ"طريق الشعب" ان "اعادة إنتاج نظام المحاصصة الذي أنهك البلاد ما هو الى استهانه ولا مبالاة من قبل الحكومة"، مضيفا ان "بالأمس تفاجأنا بانتخاب مجلس المفوضين لشخصيات حزبية كانت وما زالت تعمل في المفوضية وهذا يرجع بنا الى المربع الأول، فالمفوضية دستورياً يجب أن تكون شخصياتها مستقلة بعيدة عن أي ميول سياسية وها هم اليوم يطلقون رصاصة الرحمة على الدستور والعملية الديمقراطية برمتها بانتخابهم شخصيات تابعة لأحزاب السلطة التي ثبت فشلها وتزويرها للانتخابات".

علي المدني، ناشط في التظاهرات، قال ايضا، ان "الحكومة مصرة على إبقاء نظام المحاصصة المقيت ومصرة على ابقاء الوضع على ما هو عليه؛ يشوبه الفساد واللعب بمقدرات الشعب، فالبرلمان الذي من المفترض أن يمثل صوت الشعب، يقر قوانين ضد مقدرات الشعب ويحاول سرقة أصوات الناخبين عن طريق قانون سانت ليغو 1,7 سيئ الصيت، ومجلس المفوضين ينتخب أشخاص انتماءاتهم حزبية بحتة والكل يعرف ذلك".

وتابع، انه فضلا عن ذلك، تأتي قرارات الخصخصة غير المدروسة والتي ستكون عواقبها وخيمة على المواطنين.

وأضاف، ان "المتظاهرين يرفضون تصرفات الحكومة ازاء الشعب، ونطالب باعادة انتخاب المفوضين وتغيير قانون الانتخابات الذي يسرق صوت المواطن لشخص لا يستحق ان يكون تحت قبة البرلمان".

*******

احتشد المئات من اهالي محافظة كربلاء، الجمعة الماضية، أمام مبنى المحافظة، وفيما طالبوا بتغيير مفوضية الانتخابات، والابتعاد عن المحاصصة الذي انتجته الانتخابات السابقة، دعوا مجلس النواب إلى الكف عن التلاعب والتجاوز على القانون والدستور.

وقال مراسل "طريق الشعب" انه "قبل البدء بفقرات وبرامج المتظاهرين، انضم اليهم حشد كبير قادم من ناحية الحسينية رافعين الاعلام العراقية يتقدمهم كوكبة من اعيان ووجهاء المنطقة".

واضاف، ان "الناشط المدني في الحراك الشعبي محمد عبدالرضا القى كلمة امام الحشد طالب فيها باسم ابناء المدينة، تغيير مفوضية الانتخابات، ودعا اعضاء الكتل المتنفذة في مجلس النواب الى الكف عن الاحتيال ونهب اموال الضعفاء والفقراء والايتام والمشردين".

وتابع، ان "المحامي حميد عبد علي المسعودي، من اهالي ناحية الحسينية، القى كلمة احتجاجية، اشار فيها إلى العملية السياسية، والتي تسير بعكس الاتجاه الذي رسمه الدستور العراقي"، بحسب قوله.

وأضاف، ان "المسعودي، ادان التعديلات التي مررها مجلس النواب على قانون سانت ليغو الانتخابي في توزيع المقاعد، وجعلها على مقاسات القوى المتنفذة"، مبينا انه "تطرق الى المادة الثانية (اولا) من الدستور والتي تنص على، انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية"، متابعا قوله "انهم يسعون الى شرعنة احتكار السلطة والتي تؤسس لنظام الاستبداد"، منوها الى "ضرورة تطبيق الفقرة (ج) من المادة اعلاه والتي تنص على ان (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور)".

واشار المسعودي في كلمته ايضا الى ان "ذهاب السلطة التشريعية في تعديلاتها الاخيرة إلى طريقة توزيع المقاعد الانتخابية لسانت ليغو1,9-1.7 يهدف الى ابقاء المحاصصة الطائفية والسياسية والاستئثار بالسلطة، وحرمان جماهير واسعة من اختيار ممثليهم، بمصادرة اصواتهم لغير مرشحيهم.

ودعا المتظاهرين، الى "توحيد جهدهم وضم الأصوات من اجل الخروج من المأزق الذي يمر به البلد".