بدأت العائلات البغدادية رحلة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، بعد أن أعلنت وزارة التربية انطلاقه. حيث شهد شارع المتنبي توافدا كثيفا من متسوقي الدفاتر المدرسية والقرطاسية لأبنائهم. فيما شهدت أسعار تلك المستلزمات ارتفاعا كبيرا بعد ان ازداد الطلب عليها. فالدفاتر التي كان سعر الواحد منها1500 دينار أصبح اليوم بأربعة آلاف دينار، ليضيف ذلك ثقلا آخر على كواهل أولياء أمور التلاميذ والطلبة، ولتبدو مجانية التعليم في "خبر كان" شأن مفردات البطاقة التموينية التي تتقلص عاما بعد آخر!

يرى العديد من التربويين ان الواقع التربوي في العراق يتدهور عاما بعد عام ويتجه نحو الهاوية وسط تفرج الجهات المعنية من دون ان تتخذ اجراءات حيال ذلك، مشيرين الى ان تكاليف التعليم، لا سيما ما يتعلق بشراء القرطاسية والكتب، تسببت في ترك العديد من الطلبة مقاعد الدراسة، والاتجاه الى العمل لمساعدة آبائهم في توفير لقمة العيش التي ترتفع تكاليفها هي الأخرى.

يقول المواطن أبو سماح، ان القرطاسية شهدت ارتفاعا كبيراً في أسعارها مقارنة بالعام السابق، خاصة مع إغلاق العديد من المنافذ التجارية مع سوريا، ما أضاف عبئا كبيرا على ميزانية العائلة، مضيفا قوله "لكن ماذا نفعل؟ إذ لا بد من شراء هذه المستلزمات لأن المدارس لا توفرها للطلبة".

بينما يتساءل سالم محمد وهو والد لطالبين، عن "مجانية التعليم التي كانت تساعدنا في توفير الدفاتر والقرطاسية، والآن حتى الكتب اصبحنا نشتريها في اغلب الأحيان"، لافتا إلى ان "ما يميز أسعار القرطاسية هذا العام، تساويها بين اغلب التجار، لا بل ان هناك تشابهاً بين معظم البضائع".

الموظفة في وزارة التجارة، مهدية فاضل، تقول ان توزيع القرطاسية يجب ان يكون قبل بداية العام الدراسي بأيام، مستدركة في قولها "لكن يبدو ان وزارة التربية مصرة على ان تضع العائلات في موقف محرج مع بداية كل عام دراسي. فالطالب يحتاج في اول يوم دراسي ما لا يقل عن 7 او 8 دفاتر لتسجيل الدروس والواجبات اليومية".

من جهته يذكر أبو بشير، وهو صاحب محل في شارع المتنبي، ان "هناك تباينا بين البضائع من حيث الجودة. فتجد البعض يشير إلى متانة بضاعته ذات الأسعار المرتفعة مقارنة ببضائع اسعارها منخفضة، وهي كلها من منشأ واحد هو الصين"، متابعا قوله "من حقنا ان نرفع الأسعار، كون هذه الأشهر بمثابة موسمنا الوحيد الذي نشهد فيه إقبالا على القرطاسية".

يقول الباحث الاجتماعي حسنين محمد، ان ارتفاع اسعار القرطاسية والمستلزمات الدراسية بات سببا اضافيا لتسرب التلاميذ من مقاعد الدراسة، مضيفا ان الكثير من الأسر ارهقتها تكاليف شراء القرطاسية، وبعضها لا تستطيع توفيرها ما يضطرها إلى عدم إرسال أبنائها إلى المدارس.

ويحمل محمد وزارة التربية المسؤولية الكاملة عما يحدث في قطاع التعليم، ويتابع قوله ان الوزارة وبالرغم من كل ما يحدث، تقف مكتوفة الأيدي دون ان تستوعب التلاميذ المتسربين او تحاول اعادتهم إلى مقاعدهم.

المواطنة أم يعرب كانت مستاءة جدا من ارتفاع أسعار القرطاسية، وتقول انه "بدل أن يحمل العام الدراسي الجديد المزيد من الأجواء المشجعة والأمنيات التعليمية للأبناء بالنجاح والتوفيق وتجاوز مرحلة دراسية، أصبح يشكل لدى العديد من الأسر هماً مادياً وواقعاً صادماً أمام توالي ضربات المصاريف مع بداية العام الدراسي"، متابعة قولها "فالأسعار تتضاعف قبل بداية الموسم الدراسي بنحو 20 يوماً، والمواطن يضطر إلى شراء اللوازم المدرسية لأولاده علّه يكسب جولة أمام التجار الذين دائماً ما ينتصرون بالضربة القاضية!".

ام يعرب تؤكد انها تشتري القرطاسية قبل موعد المدرسة لأنها لا تضمن إلا مضاعفة الأسعار، حتى لو أن الدفاتر والأقلام ليست من النوع الجيد، فالجيد يقوم التجار وأصحاب المكتبات بإخفائه لحين تصريف وبيع السيئ.

يقول حارث، وهو صاحب بسطة لبيع القرطاسية والحقائب، ان "أسعارنا كبسطات مشابهة تقريباً لأسعار المحال، لأننا نشتري البضائع من تلك المحال وهامش ربحنا لا يتجاوز 7,5 في المائة. فمثلاً دزينة الدفاتر ذات الـ 100 ورقة تباع بسعر 8500 دينار وتباع في المحال بين 9 و10 آلاف، حسب مزاج البائع ورغبة المشتري. يضاف إلى ذلك ان تجار الجملة الأساسيين يقومون باستيراد البضائع من الصين وبيروت والأردن، ويتحكمون هم بأسعار السوق وليس أصحاب المحال والبسطات". بينما يشير سلام حسن، وهو صاحب محل لبيع الملابس المدرسية بالجملة في شارع النهر، إلى ان سعر البنطلون للمرحلة الثانوية يبلغ من 10 إلى 15 ألف دينار، والقميص يصل إلى 20 ألفا، بعد أن كان 12 ألفا.