فضاءات

مئات العراقيين في المهجر بانتظار الإعادة القسرية / أحمد حسن الياسري

ينتظر المئات من العراقيين المتواجدين في الدول الأوروبية، إجراءات ترحيل قسري من قبل سلطات البلدان التي لجأوا إليها.
مباحثات أجرتها الحكومة الاتحادية في بغداد مؤخرا، عن طريق وزارات حقوق الإنسان والهجرة والمهجرين والخارجية، مع تلك الدول للاتفاق على آلية معينة، من شأنها اتخاذ إجراءات سليمة بحق اللاجئين العراقيين.
ووقعت وزارة الهجرة والمهجرين مع نظيرتها الهولندية اتفاقية تضمنت منح الجانب الهولندي لكل عراقي يرغب بالعودة مبلغاً قدره (10) آلاف دولار، وزوجته مبلغ (5) آلاف دولار وكل طفل لا يتجاوز عمره (18) سنة مبلغ ألفي دولار وتقديم الجانب الهولندي الدعم الفني والمالي لوزارة الهجرة لتطوير عملها وإيجاد فرصة عمل وسكن للعائدين. وبحسب وزارة الهجرة والمهجرين، فقد أعلنت يوم أمس عن قيامها بالتنسيق مع وزارة الخارجية عن انجاز مشروع لتوفير الامتيازات لــ"المبعدين العراقيين" في هولندا والسويد، وباقي دول الاتحاد الأوروبي وتوطينهم في العراق في حال أصرت الحكومات الأوروبية على إبعادهم عن أراضيها.
وقال ديندار الدوسكي وزير الهجرة في تصريح صحفي اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "مجلس الوزراء كلف وزارتي الهجرة والخارجية بانجاز مشروع لدعم العراقيين المبعدين من دول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن "عدد المبعدين من العراقيين في هولندا والسويد ليس كبيرا، وإنما هناك مئات الطلبات مهددة بالرفض وتحاول الوزارة إقناع تلك الدول بضرورة الموافقة على هذه الطلبات ومراعاة حقوق الإنسان "، مشيراً الى أن "وزارة الهجرة سترسل لمجلس الوزراء مشروع دعم المبعدين والذي يركز على توفير منح مالية للمبعدين وتوظيفهم وتوفير سكن بهدف الاستفادة من خبراتهم".
بدوره، قال لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية السابق، في تصريح لـ"طريق الشعب"، إن "المباحثات جارية بين العراق والدول التي ترغب بتسفير اللاجئين العراقيين الذين رفضت طلباتهم وفق قرار المحاكم في تلك الدول". وأضاف عباوي أن "العراق رفض إعادتهم قسرا وطالب تلك البلدان بالتريث لحين إقناع اللاجئين بالعودة الى مناطق سكناهم الأصلية بعد توفير الأجواء المناسبة لهم"، مشيرا الى أن "العراق وقع مذكرات تفاهم مع هذه البلدان وعلى أساس احترام كرامة المواطن العراقي واحترام حقوق الإنسان المتعلقة بعملية التسفير". وشدد على ضرورة أن "تكون هناك امتيازات للعودة تتضمن ضمان تأهيلهم داخل الوطن من ناحية توفير سكن وتسهيل دمج الطلبة في المدارس والجامعات". ورأى عباوي أن "ما طرحه وزير الهجرة والمهجرين في تصريحه، يدل على أن هناك بوادر لموافقة الحكومة على إجراءات تسهيل عودة اللاجئين مع حفظ كرامتهم ومستقبلهم داخل البلاد".
والعراقيون المرحلون قسرا إلى بلدهم، كانوا قد قضوا سنوات عدة في الترحال بين الدول، حتى استقر بهم المقام في إحدى الدول الأوروبية، وكان وزير الهجرة الهولندي خيرد ليرز، قد خاطب العام الماضي، اللاجئين العراقيّين الرافضين للترحيل قائلاً "مستقبلكم في العراق وليس في هولندا".
ومنذ نحو سنة، آلت عمليات الترحيل القسري للاجئين العراقيّين إلى طريق مسدود، بعدما امتنعت الحكومة العراقيّة عن استقبال "المرحلين".
إلى ذلك، توقف ومنذ العام 2008 منْح اللجوء بشكل تلقائي، وانْتُهِجت سياسة "المعاينة" الفرديّة لحالة كلّ شخص. لكن السلطات الهولندية ما زالت حتى الآن تتساهل في منح اللجوء إلى أفراد الأقليات مثل الإيزيديين والمسيحيّين والشبك.