كما ترون هو عنوان طويل. السبب اني اردت ان اظل في دائرة الاحترام وانا اتحدث عما يجري في الجامعات. سأتحاشى ما "يحدث" في الاشراف ولن اتحدث عن "المساومات" ولن نصدق ما يقال عن هذا "الاستاذ" وصاحب الرسالة، والاكثر مع "صاحبة" الرسالة. وهنا يجب ان اتوقف واترك الحديث لما يدور عند اهله من غمز او من همس او من.. دعونا من هذا. رئيس القسم مسؤول والعميد بعده مسؤول، ولا بد من "وضع حد"، وبعقوبة فاضحة لواحد او اثنين يمكن ان نقول: انتبهوا، لن نتسامح بعد!

هذه قضية افضل الا اتحدث فيها اكثر، فالاشاعة تصحب الحقيقة وقد تمر الحقائق بحجة الاشاعات..

المسألة الاخلاقية – العلمية الاخرى هي مسألة البحوث، وبخاصة بحوث الترقية. فاذا اردت ان تؤخر ترقية وانت رئيس قسم يمكن ان تحيل البحث لخبير ليس هذا من اختصاصه. وذلك من بعد سيعتذر فهذا موضوع بعيد عن حقل اختصاصه وسيعيده إلى من ارسله.

السؤال: كم يستغرق هذا من وقت، من ايام، من اسابيع، او من اشهر إذا كانت الحياة اليومية على ما يرام.

والسؤال الآخر الا يستحق "الاستاذ"، "المسؤول" الذي ارسل البحث « خطأً « مساءلة؟ الا يعرف اختصاص من ارسل البحث له؟ لماذا لا يتأكد؟ والجهل أليس عيباً ادارياً وعلمياً؟

وهناك مسألة ثالثة: حالة إذا أرادوا "المساعدة" وتمشية البحث، بارساله إلى صديق ومعه همسة محبة! فان ترسل البحث إلى صديق او قريب او ابن مدينة الباحث، غير ما ترسله الى استاذ جاد، العلم عنده قبل كل شيء!

بعض الاساتذة المهمين علمياً يمتلكون امتيازات علمية، "فوق الدكتوراه" مثلاً. هؤلاء ادارياً، وفي رئاسات الاقسام واحياناً العمادات او معاونيهم يحجبون ذكر هذا الامتياز في الكتابة، في الاعلان؛ في الخطاب، في الجلسات.. لماذا؟ انا أقول لكم: هم لا يريدون لهؤلاء المتميزين بتحصيل أعلى اولاً ان يتفوقوا عليهم، ثانياً خشية ان يُرشّحوا بدلاً عنهم لمواقع او لجان استشارية.

وهكذا بدأ الهبوط الاخلاقي – العلمي.

السيد وزير التعليم العالي، ذكرنا لكم إشارات وراءها عند التحري الكثير مما يُخجل. كثرة الجامعات لا تعني دمار الاخلاق العلمية، ولا تعني التهاون في الرصانة، ولا تعني ايضاً هبوط المستوى العلمي.