قال محافظ صلاح الدين احمد الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده في مستشفى صلاح الدين ان مستشفى صلاح الدين اشبه ما يكون اليوم بالمقبرة ويعيش وضعاً كارثياً لعدم امتلاكه الأدوية والمعدات على الرغم من كونه يقدم الخدمات الطبية لاكثر من 700 الف مواطن مطالباً الحكومة المركزية بارسال لجنة لتقصي الحقائق في الواقع الصحي ومعالجة الخلل.

• عزت وزارة الصحة نقص بعض الادوية والمستلزمات الطبية في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الى عدم صرف وزارة المالية موازنتها المالية. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور احمد الرديني في تصريح صحفي معلقاً على مشكلة نقص الادوية هذه المشكلة سببها التأخير في اطلاق الموازنات والعقود فهناك مثلاً 300 عقد تجهيز متأخر. واوضح حجم النقص لا يمكن حسابه لكن هناك نقصاً في علاجات التخدير وغيرها خاصة في المستشفيات التي توافد عليها العديد من الجرحى.

• قال مدير عام صحة محافظة المثنى راغب الشبوط لوكالة (الغد برس) ان الدائرة تمر حالياً بوضع مالي حرج لعدم تخصيص موازنة تشغيلية لها من الوزارة واعتمادها على التمويل الذاتي. مؤكداً ان اجور الخدمات الصحية لا توفر سوى 20 في المئة من حاجة الدائرة المالية. وقال الشبوط ان الحاجة الشهرية من الموازنة التشغيلية لشراء المستلزمات والادوية واطعام المرضى تصل الى المليار ونصف المليار دينار شهرياً وبين ان دائرته اضطرت الى ايقاف الصرف في العديد من الابواب لتسيير امورها وفق ما متوفر من اموال.

* قال المدير العام لدائرة صحة كربلاء في حديث الى (المدى برس) ان تمويل الدائرة كله يأتي من وزارة المالية وان وزارة الصحة لم تتمكن من توفير الاموال الكافية للدائرة. واوضح مدير الصحة ان الموازنة التشغيلية للدائرة كانت اربعة مليارات دينار شهرياً تخصص لشراء الادوية والمستلزمات الطبية والاغذية وصيانة الاجهزة ووقود الآليات وغيرها، لافتاً الى ان وزارة المالية لم تمول الدائرة منذ ثلاثة اشهر سوى بتسعين مليون دينار ما ادى الى مواجهة مشكلة كبيرة وتهديد كثير من الخدمات بالتوقف او الاضطرار الى تأمين المتطلبات بالآجل.

والسؤال الآن أهذه هي العدالة الاجتماعية عوائل المسؤولين واغنياء البلد يتوجهون الى العلاج في ارقى المؤسسات الصحية خارج العراق وبقية المواطنين يتوجهون الى العلاج في مؤسسات صحية عراقية في حالة يرثى لها فمن المسؤول عن ما يجري، مَن؟