تحتل مبادرة البنك المركزي، في تخصيص ستة تريليونات و500 مليون دينار لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، حيزا كبيرا في جهود الدولة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتجاوز مرحلة الانكماش التي يمر بها حاليا وتفعيل دور قطاعات الصناعة والزراعة والإسكان والخدمات ، حيث كان التوجه ان يكون الإقراض عن طريق البنوك الحكومية متمثلة بالمصرف الصناعي والزراعي والعقاري وصندوق الإسكان ، وفق آليات وتعليمات محددة حيث يخصص منها تريليون ونصف للمصارف الأهلية التي شملت لاحقا بعملية الإقراض إما باقي القرض ومقداره خمسة تريليونات فقد قسمت على المصارف الحكومية المذكورة بنسبة 33 في المائة لكل من المصرف الصناعي و الزراعي و17 في المائة لكل من المصرف العقاري وصندوق الإسكان .

غير إن ترقبا حذرا ساد بين اوساط الصناعيين ورجال الإعمال طيلة الفترة الماضية مبعثه محاولات الالتفاف على قروض المصارف الحكومية عبر ممارسة ضغوط متعددة الأوجه لتوجيه هذه القروض في المجالات غير المستهدفة، هذا من جانب ، والجانب الاخر يعود لما عرف عن بعض المصارف الأهلية من ممارسات تخريبية في مجال غسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج وتزوير الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان او منح الصكوك الطيارة للاستحواذ على مزاد البنك المركزي حتى أزكمت فضائحها الأنوف خلال الفترة الماضية دون اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المصارف الفاسدة ، وان اتخذت كانت عقوبات مخففة .

ومن دون شك فان الجهاز المصرفي الأهلي يمكن إن يلعب دورا متميزا في عملية التنمية الاقتصادية والنشاط في قطاع الاستثمار وعدم التوقف عند النشاط المالي والتجاري والمضاربات الذي سارت عليه في الفترة الماضية.وانه من الممكن طمأنة المواطنين المتخوفين من احتمال لجوء هذه المصارف خاصة المملوكة من الكتل النافذة إلى الانتقائية في الإقراض لتدخل في جيوب الفاسدين والطفيليين المتربصين بالمال العام في كل وقت وبمختلف الطرق ، عن طريق تشديد الرقابة وتكثيف العقوبات على المصارف التي تخرج عن التعليمات .

ومن اجل حماية هذا القرض الكبير من التبديد في غير القطاعات المستهدفة يتعين إعادة النظر في آليات منح القروض وان تكون وفق منظومة من الضوابط المحكمة لضمان تسديدها إلى البنك المركزي كي لا تتحول في النهاية إلى ديون معدومة ، وتوظيفها في قطاعات الإنتاج لإنعاش الاقتصاد العراقي وتحريك سوق العمل وبما يلي :

• إشراك مصرفي الرشيد والرافدين في هذه العملية بالإضافة إلى المصارف الحكومية الاختصاصية والمصارف الأهلية المعروفة برصانتها وغير الملوثة بشائبة الفساد وتطبيق الشروط والمعايير المنصوص عليها في آليات القرض بدقة مع المرونة الضرورية للتعجيل في استثمار القرض ، وفي القطاعات المناسبة خاصة الزراعة والصناعة والبناء والتشييد وبقية القطاعات الخدمية على ان تكون المشاريع المستهدفة جزءا من إستراتيجية اقتصادية تنموية واضحة الأهداف .

• اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أية محاولة للالتفاف على هذه القروض مهما كانت الجهة التي تقف وراءها حكومية نافذة أو سياسية .

• تشديد الرقابة من قبل البنك المركزي تكنولوجيا او عبر لجان معروفة بنزاهتها وحرصها على المال العام يتم اختيارها بدقة على إن يقوم ديوان الرقابة المالية بدور مميز في هذه العملية .

• الاستفادة من هذه القروض في إعادة تأهيل المصانع الحكومية الناجحة المتوقفة عن العمل بسبب الأزمة المالية او سوء الإدارة او غيرها من الأسباب ، والتي يكون إنتاجها مهما في سد الحاجة المحلية .

• إلزام الجهات الحكومية بشراء مخرجات هذه المشاريع وتنفيذ القرارات الحكومية بهذا الخصوص على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي والاحتفاظ بالعملة الصعبة للاستثمار الداخلي ووضع حد للجوء بعض الوزارات إلى استيراد المواد من الخارج .