التحالف المدني الديمقراطي

التحالف المدني الديمقراطي يحذر من التلاعب بالبطاقة الانتخابية / آرينا قاسم

دعا التحالف المدني الديمقراطي الى تشديد الإجراءات القانونية ضد أية حالة تلاعب بالبطاقة الالكترونية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وفيما اعرب التحالف عن مخاوفه من استغلال البطاقة الانتخابية لأغراض خارجة عن سير العملية الانتخابية، نفت مفوضية الانتخابات وجود حالات بيع وشراء للبطاقة الانتخابية، معتبرة من يقوم بهذه الأفعال "خاسرا".
وفي حديث لــ "طريق الشعب"، امس الاحد، قال عضو التحالف المدني اليمقراطي حسين العادلي ان "الدولة مطالبة بتشديد الاجراءات القانونية ضد اي حالات تلاعب، ومنها ما يقال او يشاع عن شراء البطاقة الالكترونية من قبل بعض القوى او بعض المتنفذين او بعض المرشحين"، مشيرا الى انه "لدينا ملاحظات كثيرة حول آلية الانتخابات والاجراءات المتخذة، فهناك مخاوف من بروز استغلال بالوسائل الانتخابية ومنها موضوعة البطاقة الانتخابية".
وتابع العادلي أن "سلامة الحياة السياسية مرتبطة بسلامة العملية الانتخابية، اذا كانت الانتخابات فاسدة فإذن الحياة السياسية ستكون فاسدة ولذلك ندعو وبقوة الى تشديد الاجراءات في الانتخابات لكي نضمن النزاهة فيها".
من جانبه، بين عزيز الخيكاني عضو مجلس المفوضين ان "حالات شراء البطاقة الالكترونية من المواطنين من قبل بعض الجهات هي كلام غير صحيح، وشائعات مغرضة تستهدف العملية الانتخابية والعملية الديمقراطية في العراق"، مبينا ان "من يقوم بهذه العملية هو خاسر أساسا".
وأكد ان "المفوضية ستتخذ اقسى العقوبات بحق هذه الجهات او اي شخص كان، واحالته الى القضاء وفق القانون"، مضيفا ان "وزارة الداخلية اوعزت ايضا باتخاذ اجراءات بهذا الصدد من خلال قنواتها القانونية والإجرائية بعد ان تكون هناك ادلة وشكاوى بهذا الخصوص".
ولفت الى ان "ما يدور من حديث في وسائل الإعلام هو عملية إحباط للناخب من اجل عدم الانتخاب"، مشيرا الى أن "العراق الآن مليء بالشائعات".
واضاف الخيكاني ان "ذهاب المواطن لاستلام بطاقته الانتخابية، والزخم الكبير الحاصل في مراكز الاستلام، دليل على اهتمام المواطن بالانتخابات"، مؤكدا ان "المفوضية ان حصلت على أدلة ضد أي شخص او جهة تقوم بمخالفات قانونية، فستتخذ اقسى العقوبات عبر القانون والإجراءات المتبعة واحالته للقضاء".
وبشأن قلة المراكز بيّن ان " مراكز التوزيع لدينا تبلغ 1083 مركزاً في بغداد، وتم استحداث مراكز أخرى".
واقر عضو مجلس المفوضين بـ"وجود معاناة بسيطة للمواطن في التأخير باستلام بطاقته الالكترونية، ولكن ندعوهم الى ان يتحملوا نتيجة الضغط الحاصل على مراكز التسجيل ومراكز استلام البطاقة، ونحن بدورنا لدينا اجراءات جديدة ربما تنفتح منافذ اخرى"، مشيرا الى ان "امام المواطنين فسحة كبيرة لغاية 20 من شهر نيسان المقبل، لذا يستطيع المواطن ان يستلم بطاقته خلال هذه الفترة".