التحالف المدني الديمقراطي

المدني الديمقراطي يحث المفوضية على الإسراع بالمصادقة على اسماء المرشحين / مشرق عادل

حثّ التحالف المدني الديمقراطي مفوضية الانتخابات على الإسراع في المصادقة على اسماء المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفي الوقت الذي بين فيه أن التأخر في إعلان المصادقة يعود بشكل سلبي على الحملات الدعائية للكيانات المشاركة في الانتخابات، أكد أن هناك اسبابا مجهولة تقف وراء هذه الإجراءات.
في حين أكدت مفوضية الانتخابات أنها ستعلن المصادقة على اسماء المرشحين في وقت مناسب قبل الانتخابات، موضحة أنها لا تستطيع اعطاء أرقام ثابتة عن اعداد المستبعدين، كون قراراتها غير نهائية وقابلة للتغيير.
وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الثلاثاء، قال جاسم الحلفي، القيادي في التحالف المدني الديمقراطي، إن "التأخر في المصادقة على أسماء المرشحين، يعود بمردود سلبي على القوائم ويسبب إزعاجا كبيرا لحملاتهم الدعائية وأمورهم التي يعدون لها العدة لخوض الانتخابات".
وأوضح الحلفي وهو مرشح الحزب الشيوعي العراقي ضمن التحالف المدني الديمقراطي، أن "تأخر المفوضية في المصادقة على أسماء المرشحين لا يصب في صالح القوائم الصغيرة، ويتسبب بأضرار كبيرة لدعايات الحملة الانتخابية، وذلك لعدم امتلاكهم إمكانيات كبيرة، فضلا عن وسائل إعلام قليلة لترويج دعاياتهم الانتخابية"، لافتا إلى إن "القوائم الكبيرة لا تهتم بتأخر الفترة وذلك لبروز أسماء القوائم وامتلاكهم مناصب سياسية معينة ووسائل إعلام عديدة".
وشدد الحلفي على أن "من واجب المفوضية، أن تسعى جاهدة في عملها الحالي، لإبعاد الانتخابات عن أمور التلاعب التزوير، ومن اجل إقامة انتخابات نزيهة حيادية". وأردف أنه "من الواجب مشاركة الشعب بقوة في هذه الانتخابات".
وبين الحلفي أن "المفوضية تأخرت في المدة التي يجب أن تتم فيها المصادقة على أسماء المرشحين ولاسباب غير معروفة، وكذلك استبعاد الكثير وتشابه الأسماء بين المرشحين يشكلان عائقاً أمام المصادقة".
إلى ذلك، قال صفاء الموسوي المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، إن "أسماء المرشحين إلى الان في طور التدقيق والدراسة الكاملة"، مؤكدا أن "الكثير من المرشحين تم استبعادهم لشمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة، ومنهم من استبعد لان عليه قيوداً جنائية أو جرائم مخلة بالشرف".
وأوضح الموسوي في حديث مع "طريق الشعب" امس، أن "بعض قرارات المفوضية تم الطعن بها من قبل المرشحين لقضايا انتخابية أو لشمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة، وما زال العدد متغيرا وغير ثابت، لأن البعض يتم قبول طعنهم والبعض تحت التحقيق".
واشار إلى إن "أعدادهم تقدر بـ 500 أو أكثر"، مستدركا أنه "لا يمكن حصر المستبعدين في عدد محدد، إلا أنه سيتم إعلان الإعداد بعد التدقيق في قضاياهم".
ولفت إلى إن "السبب في عدم إعلان اعداد المستبعدين من المرشحين عن الانتخابات المقبلة، يعود الى أن قرارات المفوضية قرارات غير ثابتة وغير نهائية".
وأضاف الموسوي أن "أعداد الطعون التي قدمت إلى المفوضية شارفت على الخمسين طعنا، ولكن هذه الاعداد غير نهائية لدى المفوضية لانها في طور التحقق منها، كما ان أعدادهم في تغير يومي".
ورجح ان يتم "الإعلان عن المصادقة على أسماء المرشحين في فترة مناسبة قبل الانتخابات، لان فترة المصادقة موضوعة تحت جدول أعمال المفوضية".