التحالف المدني الديمقراطي

التحالف المدني الديمقراطي: نرفض تهميش الجيش ونطالب بالتصدي الحازم للمجاميع المسلحة

طريق الشعب
عبر التحالف المدني الديمقراطي، عن رفضه دعوات تهميش الجيش العراقي، وطالب باتخاذ التدابير الحازمة للجم المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة. جاء ذلك، في بيان صادر عن الهيئة السياسية للتحالف، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، وفي ما يأتي نصه:
عقدت الهيئة السياسية للتحالف المدني الديمقراطي اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء 7 تموز 2015، وتدارست فيه مستجدات الوضع السياسي ومواقف التحالف منها. وكذلك عمل التحالف وأداء نوابه، وترتيب أوضاعه التنظيمية الداخلية.
وجدد التحالف المدني دعمه القوات المسلحة العراقية في الحرب ضد الارهاب وداعش، مثمنا عاليا التضحيات التي قدمتها وتقدمها في ساحات القتال. وفي الوقت ذاته اشار الى دور الحشد الشعبي والبيشمركة وجميع الاسهامات الشعبية في هذه المعركة المحتدمة، مشددا على ان وجود القيادة السياسية والعسكرية الموحدة هو ضمان لتحقيق الانتصار، داعياً الى نبذ التشتت الجهوي والفئوي المعطل والمخرب لاستراتيجية الحرب ضد الارهاب.
ورفض التحالف دعوات تهميش الجيش والبحث عن بدائل له، لان ذلك يعد خطرا على امن واستقرار البلد، وشدد على ضرورة ان تبذل المساعي لتطوير النظام البرلماني وتخليصه من نواقصه وثغراته، وفي الاساس منها، المحاصصة الطائفية الاثنية والعمل على تأصيل المسار الديمقراطي كخيار وطني وحيد. واعلن الاجتماع معارضته لما يقدم الآن من طروحات تريد فرض صيغة حكم رئاسي، غير واضحة المعالم، على بلادنا.
وطالب التحالف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية باتخاذ التدابير الحازمة للجم المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة.
واكد التحالف الاهمية القصوى لدعم واسناد كافة الجهود التي تبذل من اجل النازحين بما يخفف من معاناتهم ، ومساعدتهم في العودة الى منازلهم ومدنهم وقراهم التي تحررت من داعش .
وفي مناقشاته اولى التحالف المدني اهمية كبيرة لمسألة تمتين الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الحقيقية ، وبناء الشراكة المتماسكة ، وعد ذلك مقدمات مهمة وضرورية في معركة شعبنا ضد الارهاب وداعش ، وكذلك في استقدام المزيد من الدعم والاسناد الدوليين وفقا لقرارات مجلس الامن الدولي ذات العلاقة .
ومن جانب آخر يرى التحالف المدني الديمقراطي ان أمن واستقرار المنطقة وجوار العراق، مترابط، وان الارهاب عدو مشترك وأي اختلال في هذه المعادلة، قد يجر المنطقة الى بؤر الصراعات المسلحة والتدخلات الاجنبية.
واكد المجتمعون ان برنامج التحالف المدني الديمقراطي يقدم حلولا واعدة لنقل العراق من حالته الراهنة الى حالة الأمن والاستقرار وحل المشكلات الاجتماعية والخدمية التي خلفتها الحروب والصراعات ومآسي الفتن الطائفية والمحاصصة المقيتة من خلال لم شمل القوى المدنية النزيهة والجادة لمعالجة أزمات البلاد الناتجة عن امراض الطائفية والفساد وعسكرة الحياة في العراق واستغلال المشاعر الدينية بطرق غير سليمة للأغراض الحزبية والشخصية الضيقة ، واكد الاجتماع ان الطريق ما زال صعبا ومعقدا، إلا انه لايوجد لنا خيار اخر سوى الاستمرار في العمل والبحث عن حلفاء ومساندين للمشروع الوطني المدني ، مجددا الثقة بشعبنا وقواه الحية في ان تغدو الاداة التحويلية الكبرى لتحقيق الاهداف.
وتوقف الاجتماع عند عمل التحالف واداء نوابه واحيط علما بما يقومون به من نشاطات وفعاليات، وما يتم اتخاذه من مواقف. ورحب الاجتماع بالملاحظات والنقد البناء لتطوير الأداء والفاعلية ,مشخصا ومميزا بين الأصوات الجادة الحريصة وبين الحملات التي تقودها جهات لأغراض سياسية مشبوهة.
واجرى المجتمعون تقييماً شاملا لأداء التحالف المدني الديمقراطي وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة له، بهدف سد الثغرات وتجاوز المعوقات ولتعزيز قوته المجتمعية والسياسية وادامة زخمها وتحقيق ارادة سياسية موحدة وفاعلة، وفي هذا الشأن جرى اتخاذ العديد من الاجراءات بما يعزز من دور التحالف المدني الديمقراطي، داخل البرلمان وخارجه. وتم الاتفاق على إيلاء أهمية كبرى لدور جماهير التحالف المدني خصوصا الشرائح الشابة وأصحاب المبادرات والمقترحات الإيجابية في تفعيل العمل السياسي للتحالف المدني الديمقراطي الذي يعمل على وضع الاطار النهائي لنظامه الداخلي وهيكلة عمله والتنسيق بين قواه واحزابه وتنظيماته المختلفة.