التحالف المدني الديمقراطي

بيان الهيئة السياسية للتحالف المدني الديمقراطي

عقدت الهيئة السياسية للتحالف المدني الديمقراطي اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء 7 تموز 2015، وتدارست فيه مستجدات الوضع السياسي ومواقف التحالف منها. وكذلك عمل التحالف واداء نوابه، وترتيب اوضاعه التنظيمية الداخلية.
وجدد التحالف المدني دعمه للقوات المسلحة العراقية في الحرب ضد الارهاب وداعش، مثمنا عاليا التضحيات التي قدمتها وتقدمها في ساحات القتال. وفي الوقت ذاته اشار الى دور الحشد الشعبي والبيشمركة وجميع الاسهامات الشعبية في هذه المعركة المحتدمة، مشددا على ان وجود القيادة السياسية والعسكرية الموحدة هو ضامن لتحقيق الانتصار، داعياً الى نبذ التشتت الجهوي والفئوي المعطل والمخرب لاستراتيجية الحرب ضد الارهاب.
ورفض التحالف دعوات تهميش الجيش والبحث عن بدائل له، كون ذلك يعد خطرا على امن واستقرار البلد، وشدد على ضرورة ان تبذل المساعي لتطوير النظام البرلماني وتخليصه من نواقصه وثغراته، وفي الاساس منها، المحاصصة الطائفية الاثنية والعمل على تأصيل المسار الديمقراطي كخيار وطني وحيد. واعلن الاجتماع معارضته لما يقدم الآن من طروحات تريد فرض صيغة حكم رئاسي، غير واضحة المعالم، على بلادنا.
وطالب التحالف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية باتخاذ التدابير الحازمة للجم المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة.
ومن جانب آخر يرى التحالف المدني الديمقراطي ان امن واستقرار المنطقة وجوار العراق، مترابط، وان الارهاب عدو مشترك وأي اختلال في هذه المعادلة، قد يجر المنطقة الى بؤر الصراعات المسلحة والتدخلات الاجنبية.
واكد المجتمعون بان برنامج التحالف المدني الديمقراطي يقدم حلولا واعدة لنقل العراق من حالته الراهنة الى حالة الأمن والاستقرار وحل المشكلات الاجتماعية والخدمية التي خلفتها الحروب والصراعات ومآسي الفتن الطائفية والمحاصصة المقيتة. واكد الاجتماع ان الطريق ما زال صعبا ومعقدا، مجددا الثقة بشعبنا وقواه الحية في ان تغدو الاداة التحويلية الكبرى لتحقيق الاهداف.
وتوقف الاجتماع عند عمل التحالف واداء نوابه واخذ علما بما يقومون به من نشاطات وفعاليات، وما يتم اتخاذه من مواقف. واذ رحب الاجتماع بالملاحظات والنقد البناء للاداء فقد ميزه عن مساع التجريح والنقد اللاموضوعي الذي يصدر من جهات متعددة.
واجرى المجتمعون تقييماً شاملا لاداء التحالف المدني الديمقراطي وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة له، بهدف سد الثغرات وتجاوز المعوقات ولتعزيز قوته المجتمعية والسياسية وادامة زخمها وتحقيق ارادة سياسية موحدة وفاعلة، وفي هذا الشأن جرى اتخاذ العديد من الاجراءات بما يعزز من دور التحالف المدني الديمقراطي، داخل البرلمان وخارجه.