التحالف المدني الديمقراطي يتبنى ستة قوانين في برنامجه
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2013 19:03
بغداد – طريق الشعب
أعلن التحالف المدني الديمقراطي، أمس الأربعاء، عن سعيه لاقرار ستة قوانين أبرزها تعديل قانون الانتخابات وقانون حرية التعبير وذلك ضمن برنامجه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2014. كما أكد أنه يخوض صراعا، من أجل اقامة دولة مدنية تضمن فيها "كرامة الإنسان وحريته".
وقال القيادي في التيار الديمقراطي جاسم الحلفي في بيان تسلمت "طريق الشعب"، نسخة منه، إن "برنامج التحالف المدني الديمقراطي لخوض الانتخابات البرلمانية 2014، يهدف لإقامة دولة مدنية ديمقراطية تؤمن فيها كرامة حقوق الإنسان وإزالة خط الفقر وتأمين الضمانات الاجتماعية"، مؤكدا أن "التحالف يخوض صراعا من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية". وأضاف الحلفي أن "برنامج التحالف المدني الديمقراطي، يتضمن إقرار ستة قوانين مهمة، وهي قانون الضمان الاجتماعي الذي يؤمن حياة معيشية كريمة للمواطن، وقانون العمل الذي يؤمن فرص عمل حقيقية لل?اطلين، وقانون الاستثمار الذي يعيد الصناعة والزراعة الى دورهما في تنوع الاقتصاد العراقي وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي فقط، فضلاً عن الاهتمام بقطاع السياحة وتشريع قانون الأحزاب، وقانون حرية التعبير وإتاحة المعلومة للمواطنين، كذلك تعديل قانون الانتخابات وجعله قانوناً عادلاً ومنصفا للجميع". وأكد أن "التحالف على ثقة بان البرنامج سيحظى بقبول وتأييد واسع من المواطنين في جميع محافظات البلاد".
وكان الحلفي قد أعلن في التاسع من كانون الأول الحالي، عن خوض الحزب الشيوعي العراقي والتيار الديمقراطي الانتخابات البرلمانية المقبلة 2014 ضمن (التحالف المدني الديمقراطي) الى جانب قوى وشخصيات سياسية عديدة، مؤكدا إن هناك كتلا سياسية فشلت في مشروعها "الطائفي" وتحاول المشاركة في الانتخابات على أساس "ديمقراطي مدني". فيما أشار إلى أن شخصياته "مستقلة لم تتلطخ أيديهم بالدماء".
وكان كامل مدحت، القيادي في التيار الديمقراطي قد قال في تصريح سابق لـ"طريق الشعب": إن "التحالف المدني الديمقراطي يضم ما يزيد على 20 كياناً سياسياً"، مشيراً إلى أن قوى سياسية أخرى انضمت إلى التحالف أخيراً.
وأوضح مدحت أن "قوى التحالف هي عبارة عن أحزاب سياسية وحركات مجتمعية وشخصيات ديمقراطية ويسارية، اتفقت على برنامج شامل لتصحيح مسار العملية السياسية في المرحلة المقبلة".
وأكد أن "التحالف المدني الديمقراطي لديه رؤية ومشروع واضحان يتقاطعان مع قوى المحاصصة الطائفية، ومن كان شريكاً في الأزمة السياسية".