يرفض المرصد العراقي للحريات الصحفية الإجراءات التي تتبعها حكومة محافظة الديوانية بحق عدد من الناشطين المدنيين والمدونين والصحفيين والتركيز على تقييد حرياتهم، وفرض سياسة ،إن لم تكن معي فأنت ضدي، ويدعو المرصد الزملاء الصحفيين والمدونين والناشطين ومناصري الحريات في المحافظة الى الصمود وعدم الإنصياع لتلك الإجراءات التي تخالف روح الديمقراطية ومهنية العمل الصحفي، وحق حرية التعبير المكفولة دستوريا، ويبارك المرصد العراقي للحريات الصحفية تلك الشجاعة وذلك النشاط والحيوية التي تطبع النشاط الصحفي والثقافي في محافظة الديوانية.

المدوّن والناشط في حراك الديوانية الاحتجاجي “مهند العراقي”، أبلغ المرصد العراقي للحريات الصحفية بأن إدارة المحافظة حظرت إسمه مع زميل له من الدخول إلى مبنى المحافظة وفرضت متابعة بحقهما بشكل إستفزازي، بسبب الدعوة إلى التظاهر لعدة مرات وانتقاد قرارات الحكومة المحلية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل حكومة الديوانية تتعامل معنا كأعداء. ويضيف العراقي، يوم الثلاثاء المصادف ١٩-٧-٢٠١٦ عقدت المحافظة مؤتمرا صحفيا لبيان نتائج ماتوصلوا له في قضية وفاة الشاب زين العابدين كاظم الحسناوي وكانت الدعوة عامة لجميع الصحفيين والناشطين، وعند ذهابنا فوجئنا بوجود قائمة بأسماء ناشطين موضوعين في اللائحة السوداء، ممنوعة من الدخول وكان إسمي وزميلاي “أحمد وتوت”، و”حسين الديواني”، من ضمن الأسماء الممنوعة من الدخول بذرائع متعددة من حرس المحافظة، وهو أمر غير قانوني وإستغلال فاضح للسلطة.

المرصد العراقي للحريات الصحفية يأمل من حكومة الديوانية المحلية، التعامل مع الصحفيين والناشطين والمدونين، وفق أسس الديمقراطية الصحيحة وبما نص عليه الدستور، وأن لا تكون الديوانية بيئة قلقة وخطرة على الصحفيين لتكرار الإنتهاكات فيها ضد ناشطي التظاهرات ووسائل الإعلام، كي لا تدون في المحافل الدولية، وأن تعكس صورة حضارية لمجتمعها المترابط.

رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية “هادي جلو مرعي” حذر أصحاب القرار في الحكومة المحلية من تبعات هذه الإجراءات وإنعكاساتها السلبية على مسيرة الديمقراطية في العراق والتي نعمل على ترسيخها بجهود وتضحيات ودماء، وليس معقولا أن نقاتل من أجل الديمقراطية وعندما نصل إليها نقوم بقتلها بأيدينا.