شفق نيوز/ ذكرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق في تقرير صدر يوم الاربعاء أن أربع وسيلة إعلام أغلقت وتم تسريح 600 صحفي عراقي من مختلف وسائل الإعلام في 2016.

وقالت الجمعية في تقريرها الذي ورد لشفق نيوز، إنها رصدت “نسب عالية في تخفيض أجور ومرتبات الصحفيين في المؤسسات الإعلامية التي يعملون فيها، بالإضافة إلى تسريح مؤسسات أخرى لعدد من الصحفيين، دون سابق إنذار أو تعويض، ناهيك عن استمرار حالة تأخير الرواتب لأكثر من شهر”.

وأضافت أنها سجلت “هذا العام 2016 انخفاضاً في حالات التسريح من العمل وتقليص المرتبات عن العام الماضي 2015، لكن الأرقام ما تزال كبيرة”.

وبينت الجمعية أنه خلال الفترة الممتدة من شهر تشرين الثاني 2015، إلى تشرين الأول عام 2016؛ الفترة التي يغطيها التقرير، سُرح من عملهم ما يقارب الـ(600) صحفي غالبيتهم من المحررين والمراسلين والمصورين والمذيعين، بينهم مقدمي برامج تلفزيونية يومية.

وتابعت أن الأسرة الصحفية ودعت أربع وسائل إعلامية خلال هذا العام، وهي قناتي الفيحاء والبغدادية وصحيفتي المشرق والاستقامة، لتضاف إلى عشر وسائل أخرى أغلقت العام الماضي (2015).

وأشارت إلى أن 19 مؤسسة إعلامية قلصت أعداد كوادرها وأجورهم خلال العام الجاري، لعدة أسباب منها انتهاء أو تقلص دعم الجهات السياسية لمؤسساتها الإعلامية، نتيجة الأزمة المالية التي تعصف بالبلد بسبب انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية.

وقالت الجمعية انها “تعتبر تسريح هذا العدد الكبير من العاملين في وسائل الإعلام ولاسيما الصحفيين من محررين ومراسلين ومصورين، مع انخفاض الدعم المالي يشكل اهانة كبيرة للأسرة الصحفية، وخرقا فاضحا للقوانين السارية في البلد، ودستوره الذي كفل حقوق العاملين في شتى المجالات”.

وأضافت أنها “اذ تقدر الجمعية الازمة المالية والضائقة الاقتصادية التي تمر بها وسائل الاعلام في العراق كافة، فانها تحمل في ذات الوقت المؤسسات الاعلامية مسؤولية التسريح المفاجئ والمهين، وتعريض حياة الصحفيين واسرهم الى صعوبات معيشية، كونها تمتنع عن انشاء عقود عمل وفقا للقوانين العراقية النافذة، بما يضمن حقوق العاملين لفترات زمنية يحددها الطرفين”.

ودعت الجمعية الجمعية المؤسسات الإعلامية كافة إلى “منح الصحفيين المسرحين حقوقهم في اسرع وقت ممكن، لا سيما وان القوانين تمنحهم حق مقاضاة الوسيلة الاعلامية”.

كما تعهدت “بتقديم الدعم والاسناد اللازم من خلال فريقها القانوني الى كل الصحفيين المسرحين، لاخذ حقوقهم كافة بالطرق القانونية”.

وكانت الجمعية قد أصدرت في تشرين الاول من العام 2015 تقريرها بشأن الأمن الوظيفي، الذي اشر اغلاق ثماني مؤسسات اعلامية وتسريح اكثر من 900 صحفي في اقل من عام.