كشف عضو اللجنة القانونية النيابية فائق الشيخ علي، الخميس، عن استبعاد جميع المرشحين إلى مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، مشيراً إلى أنه تم تبليغ الكتل النيابية بأن ترشح كل منها عضوا في مجلس المفوضين، فيما أعرب عن أسفه لذلك.

وقال الشيخ علي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز، "يؤسفني أن أبلغ العراقيين وكذلك الآخرين الأكثر من 4 الاف مرشح ممن قدموا للترشيح إلى مجلس المفوضين الجدد، أنه تم استبعادهم جميعا وبنفس الوقت تم تبليغ الكتل النيابية بأن ترشح كل منها عضوا في مجلس المفوضين ينتمي إلى هذه الكتلة أو تلك، وبالتالي كل الجهود خلال الأشهر الماضية ذهبت سدى".

وأضاف الشيخ علي، أن "الحكومة أخذت مقترح قانون تنسيب قضاة للإشراف على إدارة العملية الانتخابية وسألت مجلس القضاء الأعلى عن إمكانية تكليف هكذا قضاة، واللجنة القانونية والبرلمان بانتظار جواب مجلس القضاء الأعلى على الاستفسار الحكومي خلال الأيام المقبلة"، مبيناً أن "اللجنة القانونية طلبت اليوم تأجيل التصويت على مقترح قانون مفوضية الانتخابات".

من جانبه آخر، تابع الشيخ علي أن "هناك خروق دستورية وقانونية ترتكبها رئاسة البرلمان منها ما يتعلق باداء اليمين الدستوري للنواب، ومن تلك الخروق ما يتعلق باداء اليمين الدستورية من قبل النائب فرات الشرع بديلا عن محمد الطائي الذي استبعد بسبب الغيابات، وهناك نواب اخرين تجاوزت غياباتهم ثلاث سنوات ولم يحضروا الى المجلس وتراكمت غياباتهم ولم يتم استبعاد ايا منهم حتى الان، ومن الواضح وجود بعد شخصي واستهداف للطائي خاصة أن هناك طعناً مقدماً من الطائي لدى المحكمة الاتحادية وكان الأجدر انتظار نتيجته".

وكان النائب عن كتلة الأحرار النيابية مازن المازني أكد، الاثنين (8 أيار 2017)، أن تغيير المفوضية المستقلة للانتخابات لا يمثل مطلبا لأعضاء من البرلمان فقط بل أصبح جماهيريا، مشيرا الى انه في حال لم يحسم أمر المفوضية داخل البرلمان قد يكون هنالك حراك شعبي كبير.