نؤكد موقفنا الثابت والدستوري باحترام الفصل بين السلطات، وعدم التدخل بالشأن القضائي، وننفي نفيا قاطعا كل ما يرد عن السماح لمطلوبين للقضاء بالحضور لمؤتمرات يزمع عقدها في بغداد ، وان هذا الاجراء هو من صلب اختصاص السلطة القضائية حصرا .