مدارات

كتّاب ينتقدون السياسيين لانشغالهم عن هموم الناس / نور الدين حسن

لا تنتهي مطالب النخبة السياسية المتنفذة، فبعد مطالب السيارات المصفحة والرواتب التقاعدية التي أشعلت أوساط الرأي العام، ظهر مطلب "الطائرات الخاصة"، ليعيد الجدل بين الأوساط الشعبية والصحفية، في ظل تأخر إقرار قوانين ذات علاقة مباشرة في حياة المواطن.
فيما حذر كتّاب من استخدام الطائرات الخاصة في العمليات الإرهابية تجاه أهداف حيوية.
ويقول الكاتب نبيل وداي الجبوري في حديث مع "طريق الشعب" أمس السبت، إن "البعض من الساسة الموجودين في السلطة لا يستحق (بايسكل)، حيث أن اغلب الموجودين في الساحة الآن سيستخدمون الطائرات للذهاب إلى المنتجعات، وليس لحل مشاكل البلد المستعصية".
ويستدرك الجبوري بالقول "ولكن مع ذلك أنا مع السماح باستخدام الطائرات الخاصة، يعني المطربة أحلام (مو أحسن) من نواب البرلمان العراقي وأعضاء مجلس الوزراء". على حد قوله.
ويوضح أن "وجود طائرات شخصية موضوع حضاري، نعم انه قد يخدم الأغنياء وأصحاب النفوذ، ولكنه في وقت آخر قد يكون وسيلة مهمة لإشاعة ثقافة السفر بشكل شعبي".
إلا أن أثير محمد شهاب ويعمل أستاذاً في جامعة بغداد، يؤكد أن "بلادنا تُخذل دائما، لأن من يأخذ دور القيادة يضع المواطن في آخر سلم الأولويات، وترانا بعد كل هذا العمر نتطلع إلى سياسيين غير واقعيين إلى درجة غير معقولة".
ويضيف شهاب في حديث لـ"طريق الشعب" أمس، أنه "في ظل هذا الاحتراب مع الجماعات المسلحة، نجد من يفكر بطريقة مترفة ليبحث عن طائرة خاصة، وهذا ما يدعو إلى الإيمان بان هؤلاء الساسة ما هم إلا رجال أعمال صعدوا إلى منصة الحكم لمداراة مصالحهم".
إلا أن هناك من يرى أن هذا المطلب يعبر عن ضرورة ملحة وحقيقية لإسناد الخطوط الجوية العراقية بطائرات جديدة.
ويلفت كريم السيد، كاتب وحقوقي إلى أن "السياق المتبع في بعض الدول لا يمنع من شراء الطائرات الخاصة المدنية خصوصا أن الطيران المدني العراقي بحاجة لشراء مثل هكذا طائرات لمتطلبات الوفود العراقية المتنوعة، خصوصا بعد الضجة التي شهدناها بعد اعتراض دولة الكويت على شراء العراق طائرات خاصة للطيران المدني وهيئة الخطوط الجوية العراقية".
وشدد السيد في حديثه لـ"طريق الشعب" أمس، على أن "تراعى السياقات القانونية لشرائها، بحيث يكون هناك إطار قانوني ومعايير أمنية خاصة بشراء تلك الطائرات، أو تعديل قانون الطيران المدني العراقي رقم (148) لسنة 1974 المعدل".
وفي موضوع ذي صلة، قالت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي إلى وكالة "المدى برس" إن "الطائرات الخاصة يتم استخدامها الآن في كل مكان من العالم، بسبب ما تقدمه من خدمات كالسرعة والحجم والراحة"، وتابعت "إذا كان هذا يصب في مصلحة شركات الخطوط الجوية العراقية، فما المشكلة في ذلك ولماذا يعترض عليها البعض".
وتساءلت الدملوجي "لا نعرف لماذا تعترض دولة القانون على هذا الأمر وهناك أطراف فيها يمتلكون طائرات خاصة؟"، مشيرة إلى أن "المالكي نفسه لديه طائرة خاصة".
وتابعت الدملوجي، وهي عضو لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية، انه "يجب أن لا ننسى أن الأموال التي كانت مخصصة لتطوير شارع الرشيد تبرعت بها وزارة الثقافة لشراء طائرات خاصة ولا نعرف لمن"، موضحة أن "الوزارة تبرعت بمبلغ 18 مليون دولار في وقت سابق لشراء طائرات خاصة وهكذا قال الأمر الديواني حينها وتم التصويت عليه في مجلس الوزراء ولا يُعرف لمن خصصت تلك الطائرات".
واستدركت الدملوجي بقولها: "لكن بالتأكيد لم تخصص للجوانب الثقافية التي نحن بأمس الحاجة إليها"، لافتة إلى أن "تلك المبالغ كانت مخصصة لتطوير شارع الرشيد".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي اعترض، يوم الأربعاء 30 كانون الثاني الماضي، على مقترح وزارة النقل بامتلاك المواطنين العراقيين طائرات خاصة، مؤكدا أن الوقت والظروف الأمنية لا تسمح بأن يمتلك المواطن طائرة خاصة.
ويمتلك العراق ستة مطارات مدنية منها مطار بغداد الدولي الذي تم تشييده في العام 1982، من قبل إحدى الشركات الفرنسية، ويعد من أكبر المطارات في البلاد، وهناك مطارات أخرى في الموصل والبصرة والنجف وأربيل والسليمانية.