مجلس بغداد: فساد كبير في ملف تعويضات الأمطار / إنعام عبد الأمير
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 02 شباط/فبراير 2014 19:14
كشف مجلس محافظة بغداد عن وجود فساد كبير في ملف تعويضات الأمطار، مشيرا إلى احتوائه على أسماء وهمية ومكررة. فيما بين أن الرقابة على الملف ضعيفة، متوقعا حدوث مشاكل كثيرة خلال الأيام المقبلة.
غير أن أمانة بغداد، أكدت أن الملف خضع لتدقيقات عديدة، وان صرف التعويضات يتم بشكل انسيابي. في حين دعت لجنة الحقوق النيابية إلى إعطاء المواطنين تعويضات مجزية، مطالبة بتشكيل لجان متابعة دقيقة.
وفي حديث لـ"طريق الشعب"، قال صالح الجزائري، عضو مجلس محافظة بغداد، أمس الأحد، إن "ملف التعويضات يحتوي على فساد كبير، وفيه الكثير من الخروقات"، مؤكدا "اطلعت شخصيا على الكثير من الأسماء الوهمية والمكررة، غير الموجودة". وعزا سبب الفساد الحاصل في ملف التعويضات، إلى "ضعف السلطة والرقابة على هذا الملف، ونتيجة تحويله من جهة إلى أخرى، بالتالي أصبح الفساد كبيرا"، مشيرا إلى أن "الموضوع مربك والتخصيصات غير كافية، والرقابة ضعيفة على هذا الموضوع". وتوقع الجزائري، انه "ستحدث الكثير من المشاكل التي تدفع المواطن إلى الاست?اء، ويضطر إلى اللجوء إلى التظاهر والخروج على الحكومة للمطالبة بحقه"، مستدركا "موضوع تعويضات الأمطار يسير على ما يرام، وتم تعويض عدد من العوائل التي تضررت نتيجة مياه الأمطار".
وفيما يخص كفاية التعويضات الممنوحة، أوضح الجزائري، أن "القضية نسبية، فان قسما من المواطنين تعتبر مبالغ التعويضات نوعا ما كافية لهم، أما القسم الأكبر من المواطنين تكون غير كافية لحجم الخسائر التي تعرضوا إليها".
بدوره، قال صباح سامي، مدير قسم إعلام أمانة بغداد، لـ"طريق الشعب"، أمس، إن "أمين بغداد صرح حول موضوع التعويضات، انه على كل من وافقت اللجنة أن تمنحه تعويضات الأمطار مراجعة دوائر البلدية كل ضمن منطقته لاستلام مستحقاتهم"، لافتا إلى أن "المستحقات هذه تخص الأمطار الأخيرة فقط، وخرجت لجان ودققت حول هذا الأمر".
وبشأن تعويضات 2013، قال إنه "ليس لديه معلومات عن التعويضات السابقة التي هي تعويضات عام 2013".
إلى ذلك، أفاد علي شاكر مهدي، عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، في حديث لـ"طريق الشعب"، أمس، أن "قضية التعويضات مهمة جدا، ومن الضروري تشكيل لجان متابعة دقيقة، لرصد الأضرار التي لحقت بالمواطنين وتعويضهم عما لحق بهم"، مضيفا أن "على الحكومة أن تكون معنية بقيامها بهذا الواجب قبل غيرها، ورصدها لمبالغ معينة لإسعاف العوائل المتضررة".
وتابع مهدي، قوله "من الضروري وجود هذا التعويض رغم عدم كفايته، لكن على الأقل يدل على أن الحكومة تعي مشاكلهم وتشاركهم همهم"، مستطردا "على الحكومة أن تسعى في هذا المطلب الإنساني، وان يكون لها دور في مساعدة الفقراء، وليس مجرد وعود أو حركة بطيئة يعاني المواطن منها، ويعتقد أنها غير جادة في هذا الأمر". وبين عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، أن "هناك العديد من المواطنين العراقيين تضرروا، بسبب موجات الأمطار القوية والسيول"، مؤكدا أن "الشعب تضرر كثيرا وبالأخص العوائل الفقيرة، التي لا تستطيع العيش بهذا الوضع، وأصبحت تع?ني بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار ودخولها إلى منازلهم".
ونوه إلى أن "المواطنين الذين تضررت وتهدمت منازلهم، يعيشون اليوم في العراء".
وقال علي التميمي، محافظ بغداد، في بيان سابق، إن "غرق بغداد خلال العام الحالي سببه تقصير وفساد بعض المسؤولين"، مبينا أن "عددا كبيرا من المواطنين الذين تضرروا جراء مياه الأمطار في العام الماضي لم يحصلوا على أي تعويض".
وأضاف التميمي أن "المحافظة سعت بتجهيز جميع إمكانياتنا لمواجهة أي طارئ أو أزمة جهد الإمكان على الرغم من أنها ليست مؤسسة خدمية وليست لديها الإمكانيات الكافية بما يتعلق بالجهد الآلي ومصروفات الوقود"، معربا عن أمله بـ"إكمال مشروع الخنساء بأسرع وقت ممكن، والذي سيسهم بتقليل أزمة الفيضانات أو القضاء عليها بشكل كامل".
وأكد التميمي أن "خطة المحافظة لمواجهة أزمة الأمطار هو استئجار آليات مساندة لجهد الأمانة والمحافظة"، لافتا إلى أن "مناطق في جانب والرصافة غرقت بالكامل الأمر الذي أدى إلى نزوح عدد كبير من العوائل البغدادية وترك منازلهم بسبب اجتياح مياه الأمطار لها".