انتخابات مجلس النواب لعام 2014 - أرقام ومؤشرات / زهير ضياء الدين

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 01 حزيران/يونيو 2014 20:29

في الثلاثين من نيسان 2014 جرت الأنتخابات العامة لمجلس النواب العراقي وكان عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت (20.043.771) ناخباً في حين كان عدد المقاعد التي تم التنافس عليها (328) مقعداً بضمنها (8) مقاعد مخصصة لكوتا المكونات وكان عدد المرشحين في أنحاء العراق (9032) مرشحاً بضمنهم (2607) مرشحات من النساء وجرت الإنتخابات في (8075) مركزاً إنتخابياً ضمن (48852) محطة إنتخابية وشارك في مراقبة هذه الإنتخابات (1249) مراقباً دولياً و (137246) مراقباً من الكيانات السياسية المشاركة في الإنتخابات وبموجب قانون الإنتخابات رقم (45) لسنة 2013 إعتمدت المحافظة كمنطقة انتخابية والقوائم المختلطة (مفتوحة ومغلقة) واعتمد نظام سانت ليغو المعدل لتوزيع المقاعد ووصل عدد موظفي المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات الى حوالي (350000) موظف في حين كان عدد الناخبين في الأقتراع الخاص ممن يحق لهم التصويت (1023000) ناخب تشمل عناصر الجيش والقوات الأمنية والسجناء والراقدين في المستشفيات شارك منهم في التصويت (956986) ناخباً شكلوا نسبة قدرها (93,5بالمئة) من مجموع الناخبين المسجلين، حققت دولة القانون أعلى نسبة فيها قدرها (22,6بالمئة) من الأصوات وقد توزعت المقاعد على الكتل السياسية المتنافسة كالآتي :
دولة القانون (92) التيار الصدري بجميع قوائمه (34) إئتلاف المواطن (29) إئتلاف متحدون للإصلاح (23) إئتلاف الوطنية (21) الحزب الديمقراطي الكردستاني (19) حزب الإتحاد الوطني الكردستاني (19) إئتلاف العربية (10) حركة التغيير الكردستاني (9) إئتلاف الفضيلة (6) إئتلاف الإصلاح (6) التحالف الكردستاني في نينوى (6) إئتلاف ديالى هويتنا (5) إئتلاف العراق (5) الجماعة الإسلامية الكردستانية (3) تحالف نينوى الوطني (3) التحالف المدني الديمقراطي (3) قائمة الجبهة التركمانية في كركوك (2) إئتلاف الوفاء العراقي (2) تحالف السلام الكردستانية(2) ائتلاف وحدة ابناء العراق (2) قائمة الرافدين (2) المجلس الشعبي الكلداني الآشوري (2) كما حصلت كل من القوائم المبينة لاحقاً على مقعد واحد لكل منها (تحالف صلاح الدين الوطني، إئتلاف البديل المدني المستقل، إئتلاف كرامة،إئتلاف الصادقون، إئتلاف الدولة العادلة، حزب الدعوة تنظيم الداخل، الإئتلاف الوطني في صلاح الدين، إئتلاف التضامن في العراق، إئتلاف خلاص، الحركة الأيزدية، قائمة الوركاء، مجلس أحرار الشبك، إئتلاف عرب كركوك ) وبلغ عدد هذه المقاعد (330) مقعداً يضاف اليها المقاعد التي اشغالها بالكوتا وهي (5) مقاعد للمسيحيين ومقعد لكل من الصابئة المندائيين والشبك والأيزيديين ليصبح المجموع الكلي للمقاعد في مجلس النواب لدورته الإنتخابية لعام 2014 (328) مقعداً .
ويبين الجدول المثبت لاحقاً أبرز النتائج التي تمخضت عنها هذه الإنتخابات من حيث عدد السكان وعدد الناخبين وعدد الأصوات الصحيحة وعدد المقاعد وعدد الأصوات التي حصلت عليها الكيانات الفائزة وعدد الأصوات التي حصلت عليها الكيانات التي لم يحالفها الحظ بالحصول على المقاعد ونسبة أصوات الكيانات غير الفائزة الى اصوات الكيانات الفائزة والقاسم الإنتخابي وحسب كل محافظة بإعتبار الإنتخابات أعتمدت المحافظة كمنطقة إنتخابية .
ومن خلال الإطلاع على الجدول المبين في هذا يمكن الوصول الى الأرقام والمؤشرات التالية وتبين هذه الأرقام ان عدد سكان العراق عند اجراء الأنتخابات هو (34794661) مواطناً وبلغ عدد من يحق لهم التصويت (20437712) ناخباً وقد تم اعتماد البطاقة الألكترونية للناخب التي تم توزيعها على الناخبين بحيث لا يحق للناخب المشاركة في التصويت ما لم يحمل البطاقة الألكترونية التي تضم معلومات عن مركزه الإنتخابي والمحطة التي يصوت فيها اضافة الى اسمه وقد اقتربت نسبة البطاقات التي تم توزيعها الى 85بالمئة من عددها الكلي، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة للناخبين (13017765) صوتاً حصدت الكيانات الفائزة منها على (11160479) تشكل نسبة (85,6بالمئة) من مجموع الأصوات الصحيحة في حين كان نصيب القوائم غير الفائزة من هذه الأصوات (1878968) صوت تشكل نسبة (14,4بالمئة) اصواتاً من مجموع الأصوات وقد بلغ القاسم الإنتخابي الوطني (40680) صوت في حين تراوح القاسم الإنتخابي للمحافظات ما بين (24840) في الأنبار و(49632) في أربيل ومن خلال إطلاعنا على الأرقام والنتائج المشار إليها آنفاً يمكننا أن نتوصل الى عدد من المؤشرات وحسب ما مبين لاحقاً وبشكل خاص مقارنة بالأنتخابات السابقة لمجلس النواب .
بموجب قانون الأنتخابات رقم (45) لسنة 2013 الذي تم من خلاله تنفيذ قرار المحكمة الأتحادية العليا المتضمن عدم دستورية تحويل أصوات الناخبين الذين صوتوا لقوائم لم تحصل على مقعد الى القوائم الفائزة بشكل غير مشروع والتي بلغ عددها في هذه الإنتخابات كما أسلفنا (1878968) صوتاً شكلت (14,4بالمئة) من مجموع أصوات الناخبين، لكن القانون ومن وجهة نظر آخرى من خلال إعتماده نظام سانت ليغو المعدل بدلاً من نظام سانت ليغو الذي أعتمد في انتخابات مجالس المحافظات عام 2013، قد افرغ النظام المذكور في جوانبه الأيجابية لصالح الكتل الكبيرة بعد أن عدل الرقم الأول الذي يعتمد لتقسيم الأصوات من (1) الى (1,6) وبالرجوع الى النتائج في عدد من المحافظات نتلمس ذلك بوضوح ففي بغداد على سبيل المثال كانت قيمة المقعد بالنسبة لدولة القانون التي حصلت على (30) مقعداً (35820) صوتاً وأئتلاف الوطنية الذي حصل على (10) مقاعد (34820) صوتاً وإئتلاف الأحرار الذي حصل على (6) مقاعد (39824) صوتاً وأئتلاف المواطن الذي حصل على (5) مقاعد (38538) صوت في حين كان عدد الأصوات التي حصلت على مقعد واحد في بغداد (53719) صوتاً إئتلاف العربية و(51290) صوتاً لأئتلاف الفضيلة و(47617) صوت لتحالف الإصلاح وأخيراً (36020) صوتاً لكتلة الصادقون، وكذلك هي الحال في بقية المحافظات ففي محافظة البصرة كانت قيمة المقعد لدولة القانون التي حصلت على (12) مقعد (33753) صوتاً وأئتلاف المواطن الذي حصل على (8) مقاعد (34169) صوتاً وأئتلاف الأحرار الذي حصل على (3) مقاعد (43928) صوتاً في حين كانت قيمة المقعد للكيانات التي حصلت على مقعد واحد أكبر بكثير حيث حصل أئتلاف الفضيلة على مقعد واحد مقابل (45475) صوتاً وحصل إئتلاف البديل المدني المستقل على مقعد واحد أيضاً مقابل (41090) صوتاً.
وكذلك الحال لبقية المحافظات التي تقترب من نفس المؤشرات مما يؤكد أن اعتماد نظام سانت ليغو المعدل افرغ النظام من محتواه ومبادئه حيث أصبح المقعد النيابي يتطلب عدداً أقل من الأصوات للكتل الكبيرة مقارنة بالكتل الأصغر ومن بين المؤشرات المهمة التي يمكن الخروج بها من نتائج الأنتخابات في مجال أرتفاع عدد أصوات القوائم غير الفائزة نجد أن نسبة أصوات القوائم غير الفائزة كانت في محافظات إقليم كردستان في أدنى مستوياتها فكانت تشكل (2,1بالمئة) في محافظة السليمانية و(4,9بالمئة) في محافظة أربيل و(5,6بالمئة) في محافظة دهوك وهي ارقام نسب معتدلة ومعقولة والسبب الرئيس في هذا الانخفاض على ما أعتقد محدودية عدد القوائم المشاركة في الأنتخابات وعدم تشرذمها إلا أننا عندما ننتقل الى بقية المحافظات تبدأ هذه النسب بالتصاعد بشكل كبير حيث تبدأ بنسبة (9,3بالمئة) في بغداد ثم (12,1بالمئة) في صلاح الدين و(14,7بالمئة) في ميسان ثم (15,9بالمئة) في محافظتي الأنبار وديالى ثم (16,9بالمئة) في البصرة ثم تتجاوز نسبة (20بالمئة) في بقية المحافظات فكانت النسبة (20,4بالمئة) في محافظة المثنى و(23,2بالمئة) في محافظة ذي قار و(23,5بالمئة) في محافظة كركوك و(25بالمئة) في محافظة القادسية وبابل وكانت النسبة الأعلى في محافظة واسط حيث شكلت (36,4بالمئة) من الأصوات التي حصلت عليها القوائم الفائزة بما يتجاوز ثلث عدد أصوات الناخبين ذهبت هباءاً بسبب توزعها على عدد كبير من القوائم مما يتطلب أخذ هذا الموضوع بنظر الأعتبار في الأنتخابات القادمة من خلال إندماج القوائم التي تحمل رؤى مشتركة أو متقاربة لتركيز أصوات الناخبين ومساهمتها في إيصال ممثليها الى مجلس النواب بدلاً من ضياعها.
ومن المؤشرات التي يمكن أن نخرج بها من هذه الأنتخابات والتي هي تكرار لما حصل في الأنتخابات السابقة هي ان عدد النواب الذين فازوا بما حصلوا عليه شخصياً بدون دعم من أصوات القائمة هو (19) نائب فقط مقارنة بـ (17) نائباً في الدورة البرلمانية المنتهية ويتوزع هؤلاء النواب وفقاً للقوائم الأنتخابية بواقع (6) لدولة القانون و(3) للإتحاد الوطني الكردستاني و(2) للقائمة الوطنية و(2) لتحالف المواطن و(2) لتحالف متحدون و(1) لكل من الحزب الديمقراطي الكردستاني وإئتلاف الأحرار وحركة التغيير و(2) للأحزاب الإسلامية في كردستان أما من حيث توزيعهم على المحافظات فكان عددهم (4) في محافظة بغداد و(3) في كل من محافظتي السليمانية وأربيل و(2) في البصرة و(1) في كل من محافظات المثنى ودهوك ونينوى وكركوك .
في حين لم يصل أي من الفائزين في بقية المحافظات ضمن القوائم الى القاسم الأنتخابي الوطني البالغ (40680) أو الى القاسم الأنتخابي لمحافظاتهم الذي يتراوح ما بين (24840 في الأنبار و45002 في واسط) وهي محافظات (الأنبار، النجف، صلاح الدين، القادسية، ذي قار، واسط، ديالى، ميسان).
ولا يفوتنا أن نشير الى مقاعد المكونات الثمانية حيث تم تخصيص (5) مقاعد للمكون المسيحي ومقعد واحد لكل من المكونات الصابئي والأيزدي والشبكي وبلغ عدد المصوتين في هذه المكونات لإشغال تلك المقاعد (163678) منها (105109) من المسيحيين و(7194) للصابئة المندائيين و(14910) من الأيزيديين و(9465) من الشبك.
وفي الختام نجد من الضروري أن يعمل مجلس النواب في دورته الجديدة على تشريع قانون جديد للانتخابات يكون مستوفياً للمعايير الدولية وملبياً لحاجات وطموحات العراقيين بحيث يكون منصفاً للجميع بعيداً عن محاولات الكتل الكبيرة في جعل أحكام ذلك القانون ممراً للمزيد من النفوذ والتحكم بالقرار السياسي وان نتجاوز بهذا القانون الجديد حالات الأرباك التي يمر بها العراق عند كل عملية أنتخابية وتشريع قانون خاص بها ليكون هذا القانون ثابتاً ومستقراً قدر الأمكان، كما يجب على مجلس النواب في دورته الجديدة تهيئة المستلزمات النموذجية للعملية الأنتخابية وفي مقدمتها تشريع قانون الأحزاب على أن يكون هو الآخر ضامناً للعملية الديمقراطية وبما ينقل العراق الى حالة الأستقرار السياسي ولا ننسى ضرورة أنجاز التعداد العام للسكان في العراق في أقرب وقت ممكن لتصبح متطلبات الانتخابات متكاملة وواضحة كا يتم اعتماد البيانات الشاملة التي يتم التوصل اليها من خلال التعداد العام للسكان منطلقاً لخطط التنمية لبناء العراق الجديد .