تتعرض مناطق عديدة من العاصمة بغداد، إلى عمليات تجريف بساتين واراضي زراعية مملوكة للدولة، واستحواذ جهات مجهولة عليها تعمل على تقسيمها وبيعها كأراضٍ سكنية.

وأفادت مصادر متعددة بأن جهات مجهولة استحوذت على أراضي زراعية تابعة لوزارة النفط في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد، وقامت ببيعها للمواطنين بعقود مزورة، بعد تجريف أشجار النخيل منها خلسة أثناء الليل ودفنها وتسوية الأرض وتجزئتها وتخطيطها على أنها أراضٍ سكنية.

و في حديث مع "طريق الشعب" امس الاربعاء، قال عضو مجلس محافظة بغداد فرحان قاسم، ان "الجهات التي تتجاوز على اراضي الدولة متعددة، وهناك توجه من مجلس الوزراء لمنع هذه الظاهرة، وقد بدأت عمليات المنع، حيث أن قسماً من المناطق بدا فيها هدم المنازل المتجاوزة من خلال قوات مخولة من قبل مجلس الوزراء".

واضاف قاسم ان "القائمين على عمليات تجريف الاراضي، غير معروفين، فقسم منهم عصابات، واخرين يتبعون بعض الجهات مجهولة الهوية".

وبشأن إجراءات مجلس المحافظة، بين أن "مجلس المحافظة ارسل الى الجهات التنفيذية اكثر من رسالة حول هذا الموضوع، وليست لدينا وسائل محددة أو آليات تسمح لنا بالتدخل المباشر، فمهمتنا المراقبة ورفع التقارير الى الجهات التنفيذية التي تقع على عاتقها مسؤولية التنفيذ المتعلقة بأمانة بغداد والمحافظة بالاضافة الى عمليات بغداد والى القضاء"، مؤكدا انه "كل المناطق التي تم التجاوز عليها بهذه الطريقة، تم الاخبار عنها من قبل مجلس المحافظة".

وقال قاسم "الان بدأت الدولة تتحرك فقد كان هناك حذر وتخوف عام وهناك مجاملات وعلاقات متبادلة، لكن حاليا بدأت الجهات التنفيذية بإزالة الدور المتجاوزة في مناطق الحرية والثعالبة، حيث تم رفع عدد من هذه التجاوزات، وهناك توجه في منطقة المنصور بخصوص هذه المسألة إلاّ أن العناصر التي توجهت لتنفيذ الإزالة منعت بطريقة أو بأخرى".

واوضح عضو مجلس المحافظة، ان "الاجراءت الاخيرة التي اتخذت من قبل مجلس الوزراء لإزالة التجاوزات عن المناطق السكنية والاراضي؛ هي خطوة باتجاه تعزيز وتقوية امكانية الدولة"، معرباً عن اعتقاده بأنه "من الان فصاعدا لن يكون الطريق معبداً لهؤلاء العصابات".

بدوره، قال مدير قسم الاعلام في امانة بغداد صباح سامي ان" امانة بغداد لاتعطي اي اجازة بناء ولا أي موافقة على تحويل جنس الاراضي، وتوجد في الامانة لجنة تسمى لجنة التصميم الاساسي، فاذا صاحب الارض الزراعية يريد ان يحولها الى سكنية يقدم طلبا لنا عن طريق هذه اللجنة لنتناقش حولها في ما اذا كان يؤثر على تصميم الاساسي لمدينة بغداد، وإن حصلت موافقة يحول صنفها وتصبح منطقة سكنية، واذا رفضت فتبقى ارض زراعية".

وأضاف سامي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، أن "امانة بغداد لا تقدم الخدمات لهكذا اراضي، على اعتبار انها اراض زراعية ويبقون متجاوزين ولا يشملون بالخدمات، وان عمل الامانة يقتصر فقط على المناطق الحضرية والسكنية الرسمية".

من جهتها، شددت عضو لجنة الخدمات والاعمار عهود عبد الزهرة على ان "هذا الموضوع مهم وخطير جدا على مستوى الواقع الخدمي والسكاني بالاضافة الى ملكية الارض وعائديتها، وان الفساد الادار والمالي في هذه القضية يوازي الارهاب، فاليوم يجب علينا ليس فقط كلجنة خدمات واعمار بل كنواب وكمصدر الرقابة والتشريع في هذا البلد ان نتحرك باتجاه هذه القضية المهمة".

وطالبت عبد الزهرة بـ"تشكيل فريق عمل مع القوات الامنية لتطبيق القانون ضد المتجاوزين"، مبينة أنه "في قضية الملكية الزراعية فقد تم ايقاف بيع الاراضي وعدم تمليكها، ونحن بدورنا نشدد ونلزم الجهات المعنية بهذا الموضوع على ان تفعل دورها على مستوى الجهات التنفيذية بالعقوبة بحسب القانون".

وأكدت على أن "يأخذ القانون والقضاء دوره، وهذا لا يحدث الا اذا تكاملت المنظومة من التنفيذ والتشريع وتطبيق القانون"، مشيرة إلى ان "هذه القضية ليست محصورة في بغداد فقط، بل في كل المحافظات هناك تجاوزات حتى على مستوى القطاع الزراعي الذي يعاني من هذه القضية بسبب تجريف الاراضي الزراعية وبيعها كمناطق سكنية".