استضاف التيار الديمقراطي في ستوكهولم والجمعية المندائية في ستوكهولم، الرفيق جاسم الحلفي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، والقادم من قلب التظاهرات الشعبية من أجل الإصلاح في العراق، في ندوة جماهيرية استعرض فيها الحركة الإحتجاجية، خصائصها.. مطالبها.. آفاقها، وذلك على قاعة مقر الجمعية المندائية في ستوكهولم، في منطقة فلنكبي الواقعة شمال العاصمة ستوكهولم، بتاريخ 29/11/2015، وبحضور متميز من الجالية العراقية المهتمين بالشأن العراقي.

أدار اللقاء الدكتور سعدي السعدي، عضو تنسيقية التيار الديمقراطي في ستوكهولم، مرحباً بالحلفي والحاضرات والحاضرين، ودعاهم للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحركة الإحتجاجية وشهداء الوطن. بدأ الرفيق الحلفي حديثه بالشكر للتيار الديمقراطي والجمعية المندائية لإتاحة الفرصة في التحاور على أهم موضوع في العراق، ثم تناول طبيعة الحركة الإحتجاجية بخصائصها ومطالبها وآفاقها، فأشار إلى الإنتشار الإفقي للحركة ووحدة الهدف وعدم وجود قيادة ميدانية في بدايتها، وهي تهدف إلى إصلاح النظام المبني على أساس المحاصصة الطائفية والأثنية والحزبية، في ظل وجود أزمة عامة للنظام السياسي المتمثلة بعجزها عن تقديم الأمن والآمان والخدمات، في ظل صراع الكتل السياسية، ليس من أجل تقديم خدمات على ضوء برامج وبناء دولة وتقدمها، وإنما من أجل إعادة الموارد إلى جيوب الفاسدين بصفقات مشبوهة، وتمسكهم بشكل ومحتوى الدولة. وتطرق إلى السبب الأساسي التي إنطلقت به شرارة الحركة من البصرة بسبب نقص الكهرباء مع إشتداد درجة الحرارة، وهي غير مقطوعة عن تظاهرات 2011 وما سبقها، وإستخدام العنف المفرط للقوى الأمنية الذي أدى إلى إستشهاد المتظاهر منتظر الحلفي، وبذلك إنتشرت إلى بغداد وأغلب محافظات العراق. وتحدث حول سمات وأبعاد التظاهرات التي هي:-

أولاً: وضوح الهدف، وهو البعد الوطني والتركيز على رمزية الدولة، فالعلم العراقي فقط كان مرفوعاً من قبل المتظاهرين.

ثانياً: الطابع الشعبي، إشتراك نساء.. شباب.. شيوخ..أساتذة..باعة متجولين..سياسيين منظمين في أحزاب..وغير منظمين..ناس بسطاء.. أميين..متعلمين.. من مدن.. من مناطق فلاحية زراعية.

ثالثاً: البعد الإجتماعي للحركة: حيث رفعت شعار العدالة الإجتماعية بوضوح تام لوجود تفاوت عميق في الدخول وتصاعد خط الفقر إلى 50% كما اعلن أخيراً في السماوة، بالإضافة إلى عدم التوزيع العادل للثروة بين المركز والمحافظات. ولم يعد مطلب العدالة الإجتماعية يخص القوى اليسارية، وإنما تبنته المرجعية وتحدثت مرتين عن العدالة الإجتماعية.

رابعاً: مشروعية المطالب التي تخص العيش والحرية والكرامة وهي موجودة في الدستور.

خامساً: سلمية الإسلوب رغم بلد يعيش العنف وحروب وقتل وتفخيخ وإغتيال وخطف، ولكن هذه الحركة حافظت على الطابع السلمي، رغم محاولات السلطات الأمنية جر المتظاهرين إلى العنف باشكاله المتنوعة.

سادساً: هوية الحركة هي المدنية، وهي رد على الفكر الطائفي أو من يفكر بإعادة الدكتاتورية بشكل آخر.

وأكد على المطالب الأساسية:

أولاً: إصلاح النظام السياسي القائم على التقسيم الطائفي والأثني (أكراد، سنة، شيعة)، في ظل نظرية المخاوف المتبادلة للإطراف المتنفذة، إي إعادة بنائه على أساس المواطنة والديمقراطية.

ثانياً: الفساد: فتح ملفات الفساد، فالفساد لم يكن الوجه الآخر للإرهاب وحسب، بل هو الإرهاب بحد ذاته. وللأسف الشديد فان قيم الفساد والإنقسام والكراهية والبغضاء والتهميش والإستحواذ، سادت بدلاً من قيم التحضر والتقدم والمواطنة. فالفساد لم يبق وهماً أو غولا غير معروف، لا بل شخصا بجماعات أو رموز فساد، إستنزفت أموال الدولة وخاصة النفطية، حيث كشفت الأزمة المالية عند هبوط أسعار النفط، مكامن الفساد في جولات التراخيص.

وأما سياسة وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فقد أفقرت شعوبا عديدة، ومن بين الأسباب لإندلاع إنتفاضات الربيع العربي هي سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يفرض شروطا مسبقة للإقراض. فلم يكتف المهيمنون برهن نفط العراق، وإنما مستقبل العراق.

ثالثاً: مطلب الخدمات: الشعب يئن من حاجته للخدمات، والحكومة أثبتت فشلها المطلق في تقديم الخدمات.

وإستعرض الحلفي الإستنتاجات من خلال المتابعة الدقيقة للمظاهرات والإشتراك الميداني فيها، وتبلورت في أولاً:

لا يمكن لحركة من هذا النوع أن تحقق مطالبها سريعاً، وإنما هي جزء من تراكم كفاحي نضالي سيستمر ويتواصل بأشكال متنوعة.

ثانياً: عجلة الإصلاح بدأت بالدوران وهي تمضي ولم تتوقف، ورغم مضيها البطيء وعدم تحقق المطالب التي نتمناها، ، إلا أنها مستمرة في الدوران وعلينا أن نعطيها زخما متواصلا.

ثالثاً: معركتنا شاملة وطويلة.

رابعاً: إتساع الوعي بأهمية الدولة المدنية الديمقراطية، حيث فشلت كل المحاولات التي تراهن على عدم مبالاة المواطنين، وبروز لاعب جديد وهو الشباب وعندهم حب وإعتزاز بهذا البلد فاجأ الكثيرين.

خامساً: القوى بجانب الحراك الجماهيري هو مثلث؛ الضلع الأول فيه والأقوى هو المتظاهرون والضلع الثاني هو المرجعية، والضلع الأضعف هو رئيس الحكومة. أما القوى المضادة للحراك فهم رموز الطائفية بما يملكون من قدرات مالية، فمالية العراق ومليارات من الدولارات بأيديهم، وبنوك وفضائيات وأملاك وأطيان داخل البلد وخارجه، ومليشيات متنوعة، أكثر من 49 مليشية، ومنها السائبة التي تستخدم باجات الدولة وسياراتها وأسلحتها وقادرين على عمل أي شيء، ومرتبطين برموز الفساد. ورغم كل شيء فأني متفائل لأن هذا الصوت المدني الواسع وهذه الحركة لم تكن موجودة سابقاً، وقد حققت العديد من الإنجازات.

وطرح العديد من الحاضرات والحاضرين أسئلة ومداخلات أجاب عليها الرفيق الحلفي وأغنت اللقاء. وفي الختام كُرم الرفيق الحلفي بباقات من الورد من قبل التيار والجمعية وعدد من الحاضرين.